خاطب النائب العام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لمثول القائمين على تحرير البلاغ الخاص بتورط وزير العدل بالحصول على مليون و142 ألف جنيه مكافأة من جهاز الإتصالات خلال توليه حقيبة وزير العدل بدءا من عام 2008 وحتى 2013, وذلك أمام جهات التحقيق للإستماع لأقوالهم في الواقعة. وكان الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة إكتشف الواقعة بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات, والمتورط فيها عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز ومن بينهم المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل الحالي.