من المؤكد أن نظام التعليم الجامعي في مصر مقارنة بنظيرة في الدول الأوروبية في حاجة الي تطوير. وهذا لا يعني أنه متخلفا أو قاصرا حتي وان كان التقييم العالمي للجامعات لا يكون دائما في صالح مصر حيث أن هذا التقييم يستند الي مؤشرات ليست لها علاقة بنوعية الخريجيين. واذا كنا دائما نميل الي جلد النفس فعلينا ألا نتجاهل العديد من المؤسسات المصرية الناجحة وانجازات العاملين المصريين بالخارج وأخيرا وليس آخرا الأسماء اللامعة من خريجي الجامعات المصرية التي حققت مكانة عالمية. والجامعات الخاصة أصبحت في السنوات الأخيرة رافدا أساسيا من روافد التعليم الجامعي في مصر. وفي بداية كل عام دراسي يشن الهجوم علي الجامعات الخاصة بحجة أنها تستغل ظروف المجتمع وتحدد مصروفات دراسية تفوق قدراته المالية. ويعطي هذا الهجوم انطباعا وكأن هذه الجامعات تحتكر التعليم الجامعي في مصر وتسلك مسلكا انتهازيا. ويغيب عن أذهان منتقدي التعليم الجامعي الخاص أن كل الجامعات الخاصة في مصر لا تقبل سنويا من طلاب الثانوية العامة سوي أقل ما تقبله كليتين نظريتين في جامعة حكومية. فالتعليم الجامعي الخاص مازال نصيبه أقل من نصيب التعليم الخاص قبل الجامعي في مصر. الا أن التعليم قبل الجامعي في مصر (الابتدائي والاعدادي والثانوي) أصبح بالرغم من أنه يكلف في حالات كثيرة أكثر مما يكلفه التعليم الجامعي الخاص جزءا لا يتجزأ من نظام التعليم في مصر ويحظي بقبول من المجتمع. ولا جدال أن كلاهما (التعليم الجامعي الخاص والتعليم قبل الجامعي الخاص) لا يشبعون حاجات المجتمع بكل فئاته حيث أنه لا يقدر علي تكلفته سوي الفئات ميسورة الحال المادي في المجتمع. واشكالية التعليم الجامعي الخاص تتلخص أنه يقدم خدمة عامة اعتاد المواطن أن تقدمها له الدولة مجانيا. وبسبب قصور الموارد المالية في الدولة اتجهت الي القطاع الخاص ليكون قدرة مضافة إلي إمكانات الدولة وليس بديلا لها. وهذه الحقيقة تنطبق علي العديد من مجالات حياتنا مثل العلاج الطبي والاسكان والاتصالات اللاسلكية بل إنها وفي إطار السياسات الحكومية لتحرير الخدمات في طريقها لتشمل مياه الشرب والكهرباء واستخدام الطرق السريعة الي آخره من الخدمات العامة التي كانت دائما مسئولية الدولة، حيث استخدمت حكوماتنا المتعاقبة أنظمة وسياسات دولية مثل B.O.T ومثل PPP مع هيئات وشركات ومؤسسات دولية ومحلية لإقامة مشروعات ولأداء خدمات متميزة يقيمها القطاع الخاص فيقوم بإنشائها وتشغيلها لفترة محددة ثم يسلمها للدولة بعد ذلك وهذا هو نظام B.O.T. أو تكون المشروعات والخدمات بنظام PPP أي الشراكة في التكلفة والإدارة والتشغيل مابين القطاعين العام والخاص. ولا غرابة في أن ينظر المجتمع لهذا التحول خاصة للجامعات الخاصة بريبة وشكوك وربما معه الحق في ذلك، إذ معظم مايصدر عن الميديا أو بعض مؤسسات الدولة يتشكك في التعليم الجامعي الخاص ولايتعرض لسياساته وبرامجه إلا بالنقد أحياناً أو الإدانة أحياناً أخري ولايشفع في ذلك إقتناع وامتنان متلقي الخدمات التعليمية. وبالاضافة الي أن الجامعات الخاصة نشأت منذ خمسة عشر عاماً لسد حاجات المجتمع التي لم تتمكن الدولة من إشباعها بسبب القصور في مواردها المالية فانها عالجت ظاهرة اصبح انتشارها يتسبب العديد من المشكلات وهي لجوء أولياء الأمور الي إرسال أبنائهم وهم في عمر حرج الي الدول الأوروبية والأمريكية. ولكن الآن وقد أصبحت الجامعات الخاصة رغم كل الانتقادات حقيقة واقعة فقد أصبحت في طريقها لتتبوء مكانة بين الجامعات المصرية. وهذا ليس بالغريب فأعضاء هيئات التدريس بهذه الجامعات هم أساسا من الجامعات الحكومية. ونظرا لحداثة هذه الجامعات وقلة أعداد طلابها وتوافر امكاناتها المادية أصبحت أكثر مرونة في تحديث الآنظمة الجامعية مقارنة بالجامعات التقليدية التي تتسم بأعداد هائلة من الطلاب وامكانات مادية محدودة. وانطلاقا من وحدة هدف كل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فانه لا يوجد في مصر جامعة خاصة لا تتعاون مع جامعة حكومية. فالجامعات الخاصة هي في النهاية ابن شرعي للجامعات الحكومية وبالتالي للدولة. وعلي الدولة أن تتعامل معها كما تتعامل مع الجامعات الحكومية خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية. والاستقلالية هنا لا تعني ألا تقوم الدولة بدورها في تحديد معايير جودة التعليم الجامعي ولكن تفعيل شامل لهذه المعايير دون تفرقة بين الجامعات الخاصة والحكومية.
