دعوي قضائية جديدة أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري والتى طالبت بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية .. فقد حملت هذه الدعوى رقم 71235 لسنة 67 قضائية وإختصمت كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية .. أقام هذه الدعوى المحامى مجدى كشك وكيلا عن أحمد الحمامصى وسوالين حسونة مديرى مركز " التقاضى للإصلاح السياسى " أنه منذ أن نشأت تلك الجماعة وحتى هذا الوقت وتاريخ هذه الجماعة ملئ بالعنف والظلام الذى لا يمكن أن نمحيه عنهم .. وأشارت الدعوى أن هناك عدة دول أدرجت جماعة الإخوان المسلمين ضمن الجماعات الإرهابية مثل روسيا الإتحادية عام 2006 وكازاخستان والعديد من الدول الأخرى هذا وأن ما تشهده البلاد من إرهاب هذه الجماعة خلال هذه المرحلة الحاسمة يحتم على المسؤلين ومتخذى القرار إدراجها ضمن الجماعات الإرهابية .. وإستند على تقارير منظمة العفو الدولية التى تضمنت رصدا للإنتهاكات التى إرتكبها مؤيدو مرسى من ضرب و تعذيب و قتل قبل فض إعتصامهم و الإطاحة بمرسى وإرتفاع معدل العنف إرتفاعا واضحا من خلال هجومهم على بعض المنشآت الحكومية ومراكز شرطة وأفراد الشرطة وخطف الضباط وإستخدام الذخيرة الحية على المواطنين والمعارضين لهم .. هذا بجانب ما رصدته أيضا منظمة العفو الدولية بعد الإطاحة بهذا النظام الفاشى من إستهدافهم الأقباط كنوع من الإنتقام منهم لدورهم خلال مظاهرات 30 يونيو 2013..