أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري قرارها بإحالة الدعوى القضائية التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة والتى طالب فيها بمنع ظهور المحامى مرتضى منصور داخل وسائل الإعلام ومنعه من إجراء أى مداخلات داخل جميع القنوات والمحطات التليفزيونية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات التى إرتكبتها كل من قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين إلى الدائرة الأولى بالمحكمة .. أصدر القرار المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .. وأكدت الدعوى التى حملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية أن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته تاركة المشاهد والمستمع فريسة للتطاول والتشهير بالأشخاص والإنتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة غير عابئة هذه القنوات بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من أن تنتشر فيه ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان مرتضى منصور فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون .. وأن ألفاظه باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والإستقبال الثنائى الإذاعى والتلفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب .. الأمر الذى يلزم معه إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه القنوات الفضائية ..