الجنزوري يتهم مالك اوباما بدعم الارهاب في مصر ويطالب بشهادة تهانى الجبالى !

تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغا حمل رقم 1767 لسنة 2013 بلاغات النائب العام من الدكتور أحمد نبيل الجنزورى المحامى بصفته وكيلا عن الدكتور صادق رؤوف عبيد والمقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية ضد مالك أوباما يتهمه بدعم الإرهاب فى مصر وإدارته لمنظمة الدعوى الإسلامية I.D.O واستدعاء المستشارة تهانى الجبالى لسؤالها عن البلاغ وأرفق مستندات تثبت صحة البلاغ.
وقال الجنزورى فى بلاغه أن مصر مرت بمراحل عصيبة منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، مرورا بحوادث حرق المنشآت العامة الشرطية والقضائية، وسلب ونهب المال العام والخاص وقتل الضباط والآمنين، ولقد شهد المجتمع المصرى ظهور كافة أشكال وأنواع الجرائم كالسرقات والسطو المسلح وبالإكراه وسرقة السيارات واغتصاب الإناث، وخطف الأطفال والرجال والسيدات مقابل دفع مبالغ مالية لافتدائهم بالمال، الأمر الذى دفع الشعب المصرى إلى رغبة حقيقية لزوال هذه الفترة العصيبة من المجتمع المصرى وعودة الحياة والأمان مرة أخرى، الأمر الذى دفع الشعب المصرى على غير عادته فى المشاركة فى الحياة السياسية التى أفرغت أول رئيس مصرى منتخب الرئيس السابق محمد مرسى، إلا أنه ومنذ انتخابه مرت على مصر أحداث سياسية واجتماعية سيئة، الأمر الذى دعا المجتمع المصرى بالمطالبة بالتغير وقد شهدت مصر عقب قيام الثورة الثانية 30 يونيو 2013 مجموعة من الأحداث التى ألقت بظلالها على أحداث 2011 من جرائم قتل مدنيين والاعتداء على رجال الشرطة والجيش، ومنها مقتل أكثر من 20 جنديا فى ثيابهم المدنية عقب عودتهم إلى منازلهم بجانب حرق الأقسام والمنشآت الحكومية، وذبح ضباط الشرطة، والتمثيل بالجثث فى كرداسة والفيوم والمنيا وأسوان، بالإضافه إلى التعدى على المساجد وحرق البعض منها والتعدى على حرمتها، وحرق ما يزيد عن 20 كنيسة ودير وملاجئ الأطفال الأقباط فى أنحاء مصر كلها، وبالأخص فى صعيد مصر وأوديتها وجرائم شملت إهانة الراهبات المصريات المتعبدات لله فى أديرتهن، وقد قامت بهذه الجرائم الموثقة والثابتة بموجب أدله دامغة مجموعة من الجماعات الإرهابية، والتى انتشرت فى مصر منذ ثورتها الأولى.
كما كشف البلاغ عن وجود جماعات إرهابية فى مصر رافعة شعار الجماعات الدينية، وهى فى الحقيقة جماعات بعيدة كل البعد عن أخلاق وتعاليم ديننا الحنيف، والآن وقد بدأت جهات دولية فى النظر فى النشاطات المشبوهة لجماعة يطلق عليها منظمة الدعوى الإسلامية I.D.O التى يمتلكها ويديرها "مالك أوباما" والتى هى حاليا محل تحقيقات من جهات دوليه كما هو مرفق مع هذا البلاغ والتى تثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتباط الصلات الوثيقة بين مالك أوباما وبعض الشخصيات المطلوبين حاليا للمثول أمام المحاكم الدولية لضلوعهم فى جرائم إرهاب دولية، كما هو ثابت بالصور والتقارير المرفقة، وقد انتشرت هذه المعلومات بين المصريين وخصوصا بعد أن أعلنت المستشارة تهانى الجبالى النائبة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا فى حديثها المسجل عن الربط بين مالك أوباما وبين الجماعات الإرهابية فى مصر التى يجرم أفعالها قانون العقوبات المصرى ويعاقب على كل جرائمه.
وأضاف مقدم البلاغ أنه واجب عليه أن يتتبع المصادر الداعمة للإرهاب فى مصر حتى نتمكن من تجفيف أنهار الدماء فى مصر والقضاء على مصادر تمويله الذى ينتقل من بلد إلى أخرى يصيد ويقتل الأبرياء.
وقدم "الجنزورى" للمستشار هشام بركات النائب العام المستندات التاليه :-
- ورقة مكتوبة بخط مالك أوباما على تسهيلات ضريبية من مصلحة الضرائب الأمريكية للمؤسسة التى يديرها.
اولا : مستند يوضح طبيعة عمل المؤسسة وهو جمع الأموال وتوزيعها.
ثانيا : مقال منشور ومتداول على الصحافة الإلكترونية أن المنظمة المذكورة منظمة غير شرعية.
ثالثا : مقالة نشرت على الصحف الأمريكية تنتقد مصلحة الضرائب الأمريكية لمنحها تسهيلات لمنظمة لها علاقات بنظم وأشخاص مدانة دوليا بجرائم القتل الجماعى.
رابعا : صورة فوتوغرافية لمالك أوباما مع سوار الدهب مدير منظمة الدعوى الإسلامية فى السودان، والتى تعقد مؤتمراتها تحت رعاية رئيس دولة السودان.
خامسا : صورة لاجتماع منظمة الدعوى تحت رعاية وبحضور عمر البشير.
سادسا : صورة لمالك أوباما فى مؤتمر حضره مع عمر البشير.
سابعا :معلومات أخرى عن تاريخ ميلاد مالك أوباما وملفه الضريبى الفيدرالى وأسماء أخرى يستخدمها فى تعاملاته.
وفى النهاية طالب الجنزورى التحقيق معه فى مضمون البلاغ والمستندات المقدمة التى تثبت تورط مالك أوباما فى دعم الجماعات الإرهابية، واستدعاء المستشارة تهانى الجبالى النائبة السابقة بالمحكمة الدستورية العليا لسؤالها بخصوص ما لديها من معلومات بخصوص المشكو فى حقه .
كما طالب البلاغ استدعاء مالك أوباما المقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية لسؤاله فى البلاغ من تدعيمه للجماعات الإرهابية فى مصر سواء بالتحريض أو المشاركة أو بأى صورة من صور الدعم المعاقب عليها قانونا، والتصريح بإعلان المشكو فى حقه خارج مصر بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية، وفى حالة عدم مثوله وامتثاله للتحقيق نلتمس وضعه على قوائم ترقب الوصول فى كل المطارات والموانئ المصرية واتخاذ اللازم قانونياً.