في 26 يوليو خرجت الملايين ترفض الإرهاب وتعلن تأييدها للفريق أول عبدالفتاح السيسي وخريطة طريق ثورة 30 يونيو.. وعلي طريق خريطة الطريق تنتشر عقبات وعثرات تحاول عرقلة حركة الأمة والمستقبل. رجال القضاء والقانون أكدوا أن العبور بمصر لبر الأمان يستوجب تطبيق دولة القانون ومحاسبة المخربين، وفض الاعتصامات للقضاء علي الإرهاب. يقول المستشار محسن مبروك إبراهيم رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: لا شك أن الفترة اللاحقة علي قيام ثورة 25 يناير قد أثرت تأثيرا جذريا علي مجريات الأحداث علي المشهد السياسي المصري وعلي الشارع المصري، وكان لتلك التغييرات تأثيرات عميقة فرضت نفسها علي أرض الواقع، ولا شك أن من أهم تلك التأثيرات هو غياب الأمن وغياب دولة القانون، وأن مجرد غياب دولة القانون لا شك ينال من مفهوم الدولة وانضباط الأشخاص داخل حدود الدولة.. الغياب الأمني وغياب القانون كان من أهم العوامل التي أثرت بالسلب علي سلوك الناس علي الأرض وعلي قيمهم الأخلاقية التي تحكم هذا السلوك، ولا شك أنه ينبغي العمل بكل جهد علي إعادة هيبة الدولة واستشعار الجميع بضرورة الخضوع للقانون.. بغير هذه القيمة المعنوية لا يمكن أن نتجاوز حدود الأزمة، فلابد أن تعمل مؤسسات الدولة جميعها علي استعادة هيبتها وذلك من خلال التطبيق الصارم للقانون، وهذا الأمر يقتضي يقينا ضرورة إعادة الانضباط للشارع المصري من خلال استعادة أجهزة الشرطة لقوتها المادية والمعنوية حتي تستطيع أن تفرض علي الأرض احترام الناس لسلطة القانون، وأن يستعيد القضاء هيبته واستقلاله لكي يعبر بالعدل وبمقتضي القانون عن وجود الدولة وقيمة احترام المواطنين لأحكام القضاء. هذه هي الركيزة الأساسية لأي تحرك يستهدف حل الأزمة، كما نحتاج علي أرض الواقع إلي بذل جهود مضنية لمحاولة استعادة لُحمة المصريين والتوافق بينهم، علي أن يتم هذا التوافق والتوحد في إطار من الاتفاق الواضح الصريح علي مبادئ محددة واضحة تحكم المشهد السياسي. وأشار المستشار محسن مبروك إلي أن أهم المبادئ التي تحكم ذلك هي أولا: ضرورة أن ينال كل مجرم عقابه عما أجرم في حق الوطن، وأن يتم تحديد المبادئ الحاكمة لممارسة العمل السياسي وأهم هذه المبادئ هي عدم جواز خلط الدين بالسياسة وعدم جواز إقامة أحزاب سياسية علي أساس ديني، وعدم جواز إقامة جماعات منظمة مخالفة لأحكام القانون.. لأن إقامة تلك الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الدينية يضرب جذور الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.. فإذا ما احترمنا تلك المبادئ فإنه يتعين البحث عن إطار موحد يتمثل في المواطنة ليجمع الشعب المصري داخله. الشعب والجيش يقول المستشار سامي زين الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن الشعب استدعي الجيش في 30 يونيه واستجاب الجيش وقام الأخير باستدعاء ا لشعب في 26 يوليو فاستجاب الشعب للجيش وفوضه في مكافحة الإرهاب بكل صوره.. والكرة في ملعب الجيش بالنسبة لفض الميادين ومكافحة الإرهاب في سيناء وباقي محافظات مصر. أما بالنسبة لخارطة الطريق التي عرضت بعد 3 يوليو، فيجب تنفيذها بكل قوة وحزم.. فالدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية بمجلس الشعب ثم انتخابات رئيس الجمهورية، ولكي نحقق هذا وذاك لابد من تحقيق الأمن داخل محافظات مصر تحت شعار سيادة القانون وتطبيقه علي الجميع دون استثناء وبمنتهي الحسم، حيث أن الأيدي المرتعشة لا تصنع مستقبلا، وتعلمنا من الماضي القريب أن العدل أساس الملك واحترام ما يصدر من أحكام وتطبيق القانون علي الجميع قبل المصالحة، فمن ارتكب جريمة عليه عقوبتها. وأضاف المستشار سامي زين الدين انه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة ولنرجع لشعار ثورة 1919 »الدين لله والوطن للجميع». دولة القانون وأكدت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا أن الطريق الوحيد الذي لابد أن تسلكه مصر لعبور وتفادي المطبات، هو تطبيق دولة القانون ومواجهة الخارجين عليه، واحترام حق الشعب المصري في كتابة دستور يليق بمكانة مصر الحضارية وينظم السلطات بما يمنع الفساد والاستبداد ويحمي أمن مصر القومي وحقوق وحريات المواطنين.. ويحترم هيبة الدولة المصرية وأدوارها في أمتها العربية وقارتها الإفريقية وعالمها الإسلامي ودورها الدولي باعتبارها دولة دور. وأضافت ان العبور الامن يتم ايضا من خلال احترام رغبة وارادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين وان يتم معاملة جماعة الاخوان باعتبارها جماعة فاشية ومحاسبة ومحاكمة من ارتكب اي جريمة ضد الانسانية. واما من لم تلوث ايديهم بدماء المصريين خلوص متسع للجميع مع ضرورة الاهتمام بأن المحاسبة لابد ان تتم قبل المصالحة الوطنية وليس العكس. وأوضحت المستشار تهاني الجبالي بأنه يجب علي القوات المسلحة والشرطة خلال الفترة القادمة بتطبيق نصوص القانون ضد الخارجين عليه وان الاخوان هم من قرروا حمل السلام مع الجماعات الإرهابية في سيناء وربوع مصر ضد الدولة الوطنية التي يردون تحويلها لامارة او ولاية تابعة لتلك الجماعات والمليشيات لان ذلك في حد ذاته خروج عن الشرعية ودولة القانون. أنباء الوطن واشار المستشار ادهم سليمان عضو المنظمة الدولية لحقوق الانسان بأن الخروج الامن من تلك الكارثة تتمثل من خلال اجراء مصالحة وطنية مع الاخوان ومعاملتهم كأنهم من ابناء الوطن وليسوا اجانب.. ولابد من ذكر التجربة التركية عام 0991 عندما تدخل الجيش التركي لعزل الرئيس التركي نجم الدين اربكان بناء علي مطالبة الشعب وها هي تركيا الان تعد من ازهي الدول سياسيا واقتصاديا. واضاف ان جلسات المصالحة لابد ان تسعي الي اقناع جماعة الاخوان المسلمين بأنهم ليس لديهم قدرة علي تولي سلطة الحكم في مصر وانه يجب علي ائمة المساجد الآن العمل بكل جهد علي اعادة ثقة المواطنين لديهم وذلك عقب قيام الاخوان بالاستعانة ببعضهم في المساجد من أجل إقناع المصلين بفكرهم وحقهم في حكم مصر. وأكد المستشار أدهم سليمان بأن المشكلة التي ستواجه جلسات المصالحة ان الاخوان لا يؤمنو سوي بالعنف والحل الوحيد تفعيل المبادرة التي اطلقها الفكر السياسي محمد سليم العوا. محظورات ويقول د. محمد محمود سعيد استاذ القانون الجنائي.. ان الجريمة في الشريعة الاسلامية تعرف بأنها محظورات شرعية أجر الله عنها بحد او تعزيز.. وكل من الحد والتقدير هو عقوبة مقررة شرعا.. ويفرق بينهما ان الحد عقوبة مقدرة بحكم النص الشرعي من كتاب او سنه ويدخل في هذا القصاص لان العقوبة في القصاص تكون مقدرة الا فيما لا يمكن تقديره كبعض الجروح. والعقوبة هي أدي ينزل بالجاني زجرا له لكن قانون المصلحة والمفسدة يحتم انزال العقاب بالجاني.
