البرلمان اليوناني يتحدي السخط الشعبي ويقر موجة تقشف جديدة

بصعوبة بالغة،‮ ‬أقر البرلمان اليوناني فجر امس خطة لإعادة هيكلة القطاع العام والضرائب بفرض مزيد من إجراءات التقشف طلبها المانحون الدوليون للافراج عن قسط جديد من قروض الانقاذ المالي‮. ‬وإجراءات التقشف التي وافق عليها‮ ‬153‮ ‬من اصل‮ ‬300‮ ‬نائب‮ - ‬تنص علي نقل إجباري وتسريح ل‮ ‬25‮ ‬الف موظف،‮ ‬بينهم مدرسون ورجال شرطة محليون‮. ‬وكان نحو خمسة آلاف من المدرسين وحراس المدارس ورجال الشرطة المحليين المعتصمين أمام البرلمان منذ الثلاثاء الماضي،‮ ‬قد واكبوا النقاش والتصويت بهتافات وخطب مناهضة للتقشف تعالت صيحاتها في مؤشر علي استمرار السخط العام‮. ‬وكان التصويت هو أول اختبار مهم لائتلاف رئيس الوزراء‮ "‬انطونيو ساماراس‮" ‬المؤلف من حزبين منذ أن فقد حليفاً‮ ‬بسبب الإغلاق المفاجئ لمحطة تلفزيونية حكومية الشهر الماضي مما جعل للإئتلاف أغلبية خمسة مقاعد فقط في البرلمان‮. ‬وفي خطاب مفاجيء قال ساماراس إن الحكومة‮ "‬لن تهدأ‮". ‬ووقعت أثينا علي خطتي إنقاذ قيمتهما أكثر من‮ ‬240‮ ‬مليار يورو منذ عام‮ ‬2010‮ - ‬حصلت عليهما مقابل خفض الأجور ورفع الضرائب مما تسبب في ركود الاقتصاد طوال ست سنوات وأوصل معدل البطالة إلي‮ ‬27٪‮. ‬جاء هذا قبل لقاء مقرر بين سامراس ووزير المالية الألماني‮ "‬ولفجانج شيوبله‮" ‬الذي وصل أثينا امس في زيارة ليوم واحد‮ ‬قال انها تأتي للإعراب عن دعم برلين وتقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة اليونانية للوفاء بالتزاماتها‮. ‬وحظرت الشرطة الاحتجاجات وسط أثينا امس بمناسبة زيارة شيوبله الذي يتهمه الكثيرون بفرض إجراءات صارمة علي أثينا مقابل خطة انقاذ بالمليارات‮. ‬ويشمل الحظر منع تجمع أكثر من ثلاثة اشخاص‮ ‬يحملون لافتات ويرددون شعارات‮.‬