في هذه المرحلة التاريخية الفارقة ، التي يمر بها وطننا العزيز ، وفي ضوء الأحداث المتوقعة التي شهدها في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 مع الأحداث المحتملة في هذا السياق ، فإن الأمانة الوطنية ، تدعونا للحديث بهدوء وموضوعية ، مع فصائل المجتمع المختلفة ، ومؤسساته القائمة علي ضبط ايقاعه وتنظيم أموره ، من أجل الوصول إلي رؤيةٍ صحيحةٍ تحقق الاستقرار لهذا الوطن وتعيد بناءه واعداده لمستقبل أفضل يليق بالدولة المصرية وحضارتها العريقة . في هذا الاطار ، ونظراً لتلاحق وسرعة وخطورة الأحداث ، فإنني أستأذنُ القارئ الكريم ، في أن أتوجه بحديثي العاجل الآن ، إلي فصيلٍ بعينه ، وهو شباب تنظيم الإخوان المسلمين ، وليس إلي قادة الجماعة ، الذين أعتقد أنهم يدركون حديثي جيداً ، إلا أنهم يعلمون الحق ويلبسونه بالباطل ، وقد دأبوا علي أن يظهروا غير ما يبطنون ويقولون ما لا يفعلون ،لدوافعٍ خفيةٍ وأغراضٍ خبيثة لا يفصحون عنها إلا لأنفسهم فقط. إنني أعرف كثيراً من شباب الإخوان المسلمين ، وأشهد لهم بنقاء السريرة واخلاص القصد وصدق المشاعر ، وأعلم أن طاعتهم العمياء لقادتهم إنما هي من قبيل ذلك الاخلاص في ظل ما يتعرضون له من تزييفٍ للحقائق وتضليلٍ في الرؤية والفهم ، وهو ما أدي بهم إلي هذا الاحتشاد غير المستساغ ببعض المناطق للمطالبة بعودة الدكتور محمد مرسي للحكم ، علي سندٍ من القول أن له شرعيةً يجب الحفاظ عليها ، ثم انزلاقهم للأسف الشديد إلي دوائر العنف والتخريب والترويع والإرهاب ، امتثالاً لأوامر القادة الذين افتضح أمرهم أخيراً وبانت حقيقتهم الخادعة أمام الشعب المصري ، بل أمام العالم الإسلامي كله ، وهذا موضوع لا يتسع المقام لشرحه ، ولكن ما أريد ايضاحه لشباب الإخوان ، أن شرعية الرئيس السابق التي يتحدثون عنها ، ولدت ميتة ، ثم تضافرت جهوده مع باقي قادة الجماعة لوأدها . وشرحاً لذلك نقول أن نشأة تلك الشرعية كانت من الأصل علي أساسٍ باطل ، لأنها جاءت من انتخاباتٍ رئاسيةٍ كانت نتاجَ فترةٍ غامضة شهدت أحداثاً تخريبية بدأت في 28 يناير 2011 وسُميت زوراً وبهتاناً بالثورة ، وهي ليست كذلك بالمرة ، وقد أصبح معلوماً الآن من الذي دبر وارتكب تلك الجرائم التي وإن أسفرت في واقع الأمر عن اسقاط نظام الحكم ، إلا أن الشعب كان منها براء ، وجري تضليله من الداخل والخارج ليعتقد أنه صنع ثورةً ، في حين أن التدبير كان فقط لاستبدال حكم جماعة الإخوان المسلمين بحكم مبارك . هذا من ناحية نشأة الشرعية المزعومة ، أما وأدها فقد تم سريعاً بفعل الدكتور مرسي وأعوانه ، ولنعد لايضاح ذلك إلي الميثاق الذي يربط الحاكم بشعبه ، ويمثل العمود الفقري لشرعيته في الحكم ، وهو القسم الدستوري الذي قطعه علي نفسه ، فنجد أنه قد أخلَّ به تماماً وبدرجة فاضحة قد تصل به إلي حد الخيانة العظمي ، حيث أقسم علي أن يحافظ مخلصاً علي النظام الجمهوري ، ولم يفعل ، فلم يكن الاخلاص حاضراً في أيٍ من قراراته التي استهدفت فقط تمكين الجماعة من مفاصل السلطة ، وكانت عدائياته السافرة لكل مؤسسات الدولة السيادية بمثابة هدمٍ للنظام الجمهوري وليس محافظةً عليه . ثم أقسم علي أن يحترم الدستور والقانون وفعل العكس طوال مدة وجوده ، بدءاً من تجاسره فيما لا يملك بالغائه للاعلان الدستوري المؤقت الذي اعتلي - بموجبه ووفقاً لأحكامه - سدة الحكم ، ثم اصداره اعلاناً آخر في نوفمبر 2011 يمثل ذروة العبث الدستوري ، إلي أن وصل بقراراته وأفعاله وأقواله إلي النيل من استقلال القضاء واهدار أحكامه . كما أقسم علي أن يحافظ علي استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، وقد حنث في هذا بشكل مريب ، تشهد به وتؤكده الحالة الراهنة في سيناء التي كادت أن تخرج من تحت السيادة المصرية ، بعد أن غلَّ يد القوات المسلحة وأجهزة الأمن عنها ، وكذا وعوده في الخفاء بشأن حلايب وشلاتين ، ثم حال حدودنا الغربية التي باتت تنذر بخطرٍ داهم ، هذا فضلاً عن الكارثة الكبري بتورطه المشين في المخطط الأمريكي الصهيوني لاسقاط الدولة السورية ، وهي التي تمثل أهم خطوط أمننا القومي . إنني أناشد هؤلاء الشباب أن يفضوا اعتصامهم ويعودوا إلي أعمالهم وديارهم ، غانمين مرضاة الله وحب وتعاطف اخوانهم المصريين واحترام العالم من حولهم . وأذكرهم بأن جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت تحمل رسالة الدعوة وتسعي إلي الإصلاح ، فإن تكالبها علي السلطة ومحاولات استعادتها بالقوة ، سيحط كثيراً من قدرها ومكانتها ، وسيؤدي بالتالي إلي هدم تلك الرسالة السامية التي يحتاج إليها أي مجتمع إنساني ، وفي نفس الوقت فإن تلك المحاولات ستبوء بالفشل ازاء ادراك واصرار شعب قرر الصمود والتصدي .