وزارة العدل : التظاهر السلمي حق دستورى وقانونى لجميع المواطنين.

بمناسبة الأحداث الجارية التي تمر بها مصر أكدت وزارة العدل على عدة نقاط وهى أولا أن التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لجميع المواطنين بإعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير عملا بالمادة 50 من الدستور , ثانيا إن المنشآت العامة هى ملك للشعب المصرى بأكمله بناها من حصيلة ما يدفعه من ضرائب ومن ثم فإن الدفاع عنها وحمايتها هو صيانة لأموال الشعب ذاته وهو واجب المتظاهرين والقائمين على حراستها على حد سواء , ثالثا إن واجب القائمين على حراسة مؤسسات الدولة وممتلكاتها الدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء عليها وتؤكد حقهم فى ذلك المواد 61 ، 245 ، 246 من قانون العقوبات بإعتبار ذلك من حالات الضرورة أو الدفاع الشرعى عن الأنفس والأموال طبقا للقانون , رابعا
إن حماية الشرعية الدستورية هى السبيل للحفاظ على سلامة البلاد والنجاة من الغرق فى بحار الفوضى .. هذا وتناشد وزارة العدل المتظاهرين عدم السماح لأى شخص يحاول الإندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الإتلاف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية ، وتأمل الوزارة من المتظاهرين مساعدة الشرطة فى التصدى لأى أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبها للشرطة كما فعل المتظاهرون من قبل أثناء ثورة 25 يناير المجيدة .. هذا وإن من الإنصاف القول أن أبناء الوطن يتوقون إلى استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل على نحو يردع كل مظاهر الإنفلات والفوضى وأعمال البلطجة والخروج علي القانون ، ويتضررون من البطء في ذلك .. لذلك فوزارة العدل تهيب بالجميع أن يتحملوا مسئوليتهم أمام الله والتاريخ فى الحفاظ على سلامة الوطن ومقدراته وأننا لعلى ثقة من أن المصريين جميعا فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا وبمقتضى انتمائهم سيحرصون علي مقدرات وطنهم ومكتسباته ويعلون مصالحه على كل مصلحة شخصية أو حزبية ، فمصالح الوطن تعلو ولا يعلى عليها وسيثبتون أنهم وطنيون لا مواطنون فحسب .. وأنهت وزارة العدل بيانها بهذا الدعاء " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب , حفظ الله مصر وشعبها من كل شر ومكروه , ورد كيد الكائدين لها إلى نحره " ..