الأهالي: أبناؤنا دفعوا دماءهم ثمنا للصراعات السياسية.. والجميع تخلوا عن الشرطة المواكب الجنائزية لشهداء الشرطة اصبحت مشهدا متكررا يدمي قلوب المصريين .. صرخات مكتومة من امهات ثكلي تنفجر في وجه المجتمع الذي لا يدرك حجم ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات جسام.. آباء تقطر قلوبهم بدل الدموع دما.. وزوجات حملن لقب ارامل في ربيع العمر.. واطفال حرموا من حنان الاب الي الابد وهم في عمر الزهور.. أسر تعاني لوعة الفراق ودموع تنهمر من الاهل والاصدقاء علي فراق شباب اغتالتهم يد الغدر في ريعان شبابهم.. دفعوا أرواحهم ثمنا للولاء لتراب الوطن والحفاظ علي أمنه.. جنازات عسكرية وشعبية تتحول لهتافات ضد كبار المسئولين وتتهمهم بعدم دعم الشرطة.. ثورة غضب مكتومة في صدور ضباط وأفراد الشرطة لعدم تقدير تضحياتهم ويستنكرون اتهام القوي السياسية لهم بالقمع والتعذيب بينما يغضون الطرف عن جرائم التعدي علي رجال الشرطة والتي اصبحت جهارا نهارا. . للأسف الكثيرون من البلطجية والخارجين علي القانون ممن نزع الله الرحمة من قلوبهم شامتون لانهم يريدون ان تسود شريعة الغاب والاجرام ليحققوا مكاسب بالملايين لن يحققوها طالما وجدت عيون ساهرة علي أمن المجتمع.. يتفاخرون بأنهم يتطاولون علي رجال الشرطة الذين التزموا عقب الثورة بالمعاملة الحسنة وامتنعوا عن وسائل القمع التي كانت قبل الثورة تدخل هذه الخفافيش في جحورها. جنازات ضباط الشرطة الأخيرة حملت الكثير من عبارات السخط من أسرهم علي المسئولين بالدولة لدرجة انهم اتهموهم بالتخاذل عن حمايه رجال الشرطة . والد آخر شهداء الشرطة الملازم أول ياسر محمد الضابط بشرطة شبرا الخيمة والذي استشهد منذ ايام برصاص الخارجين علي القانون قال إن ابنه خرج في مأمورية أمنية بدون سترة واقية للرصاص أومعلومات مسبقة عن تسليح أفراد العصابة الذين فاجأوا القوة الأمنية بوابل من الرصاص أصابت نجله ليستشهد في الحال.. أما والد النقيب محمد ابوشقرة الذي استشهد في شمال سيناء علي ايدي الجماعات الارهابية فكان أكثر قسوة علي جميع المسئولين في الدولة واتهمهم بالتقصير في حماية رجال الشرطة الي حد وصل الي تسريب معلومات بتحركات الضباط مما أدي لاستهدافهم بأكمنة من الارهابيين.. وقال ان الايدي لا زالت مرتعشة لعدم وجود رغبة حقيقية في مواجهة الجماعات الارهابية خاصة في سيناء حيث تبدأ الحملات المشتركة من الجيش والشرطة للشوالاعلامي ثم تتوقف دون حس او خبر . ودعتك وودعت الدنيا علي قدر ما بحبك ودعتك وودعت الدنيا معاك وبدعيلك بالمغفرة وملائكة الرحمة تحيطك يا محمد.. محمد عندك يا رب انت احن عليه مني في الجنة ونعيمها يا محمد.. كلمات اليمة ممزوجة ببكاء شديد ودموع تتساقط، عبرت والدة الشهيد محمد ابوشقره عن حزنها والفاجعة التي ألمت بها والتي هبطت عليها كالصاعقة بسبب استشهاد نجلها بالعريش وقالت كلمات بسيطة ولكن مثلت لها كل شيء محمد سيدخل الجنة من اوسع ابوابها وعزاؤنا الوحيد انه شهيد عند الله..حبيبي يا محمد..حبيبي يا محمد ودعتك وودعت الدنيا وما فيها..ودعتك وودعت كل حاجة حلوة في الدنيا.. يا رب صبرني علي فراقه..يا رب ادخله جناتك. وقالت والدة الشهيد كريم وجيه شهيد أحداث بور سعيد ان نجلها يتيم منذ 8 سنوات وانها تحتسب نجلها عند الله من الشهداء مرددة كلنا فداء الوطن..والحمد لله انه استشهد اثناء أداء خدمته.. تنهمر الدموع من عينيها وتقول انا حياتي كلها انتهت بعد استشهاد كريم. جزاء الاخلاص اما نجلتا امين الشرطة فهمي عبدالناصر الذي استشهد بعد أن قام سائق ميكروباص بسحله علي الاسفلت بمدينة الزقازيق بعدما طالبه برخصة السيارة فقالتا ان والدهن كان كل شيء بالنسبة لهم ولا يعرفن كيف يعيشن بدونه وتساءلن هل جزاء من يؤدي عمله القتل بابشع الطرق كما حدث مع والدهن الشهيد وقالتا ان كل ما فعله عندما كان في الكمين هو طلب تراخيص السيارة الميكروباص ليكون جزاء تأدية عمله هو الضرب والسحل حتي سقط علي الارض ولم يكتف السائق بهذا الاجرام ويرحمه بل عبر بالسيارة من فوقه.. حسبنا الله ونعم الوكيل. قضاء الله ومن جانبهم أكد اقارب الشهيد النقيب بقسم ثاني مدينة السلام انه كان علي خلق ودين ويؤدي الصلاة في اوقاتها وكان دائما يقول قل لن يصبينا إلا ما كتب الله لنا وكان يعمل ليل نهار حتي يثبت للمواطنين ان جهاز الشرطة دائما يعمل علي حفظ الامن للمواطن والحفاظ علي وحدة صف الوطن وكان دائما يقول ان اكثر ما يؤلمني بعد الثورة توجيه اتهامات لجهاز الشرطة بانه جهاز لا يستطيع السيطرة علي الاوضاع الامنية . القانون نصير لم يبق لرجال الشرطة إلا القانون نصير والشعب سند ومعين بعد ان اصبح الانفلات الأمني يعم البلاد والانهيار الأخلاقي يجتاح بنيانه. الحقيقة التي لا ينكرها احد ان قانون البلطجة اصبح يحكم الشارع المصري ونتج عنه جرائم قتل وسرقة للمواطنين الأبرياء وترويعهم حتي في مساكنهم وفي سياراتهم.. وكان نصيب رجال الشرطة من الانفلات الذي اعقب سقوط وزارة الداخلية بعد الثورة كبيرا حيث سقط الآلاف من ضباطها وافرادها وجنودها اثناء اداء واجبهم في مواجهة عتاة الاجرام الذين عاثوا في الارض فسادا دون ان يجدوا غطاء قانونيا يحميهم.. اذا قتلوا مجرما تحول المجرم بقدرة قادر الي شهيد تتحاكي به وسائل الاعلام ويواجه الضابط تهمة القتل العمد.. كل هذا جعل ايدي رجال الشرطة مرتعشة حتي فكر اللواء محمد ابراهيم في ادخال تعديلات تشريعية تعد بمثابة درع واق لرجال الأمن وتصريح بقتل كل مجرم يرفع السلاح ويهدد أمن المواطن والمجتمع.. تغليظ العقوبات اصبح ضرورة حتمية لردع المجرمين بعد تزايد العدوان علي رجال الشرطة أنفسهم، واقتحام الأقسام والمراكز وانتشار السلاح بطريقة لم تشهدها مصر من قبل وسرقة السيارات التي تعدت نحو300 ألف سيارة..التقارير الأمنية الأخيرة تؤكد ان حوالي 2000 سجين من كبار عتاة الاجرام احكامهم تتراوح بين الاعدام والمؤبد هربوا من السجون اثناء الثورة ولم يقبض عليهم.. هم وراء كل الجرائم المروعة التي يشهدها الشارع المصري يعاونهم حوالي نصف مليون بلطجي بينهم 140 الف مسجل خطر بالاضافة الي المجرمين الجدد الذين دخلوا عالم الاجرام دون ان تكون لهم ملفات امنية. 208 شهداء اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية اكد أن رجال الشرطة قدموا 208 شهداء منذ بداية الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 م وحتي الآن تلبية لنداء الواجب وحفظ أمن واستقرار الوطن وانطلاقًا من تحمل رجال الشرطة مسئولياتهم تجاه تحقيق أمن الشعب وحماية ممتلكاته.. ضمت قائمة الشهداء 41 ضابطًا، و106 من الافراد والامناء و54 مجندًا، و6 خفراء نحتسبهم شهداء عند الله تعالي وفي جنة الخلد. .. كما بلغ عدد المصابين من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة خلال تلك الفترة 8825 مصابًا بينهم 1984 ضابطًا، و2087 من الافراد والامناء و4750 مجندًا، و4 موظفين مدنيين..اضاف ان هذا العدد الضخم من الشهداء لم يحدث من قبل فكل يوم نستيقظ علي انضمام احد افراد الشرطة الي قائمة الشهداء وهذا يؤكد ان رجال الشرطة يعملون من اجل أداء رسالتهم رغم الظروف والمناخ الصعب الذي تعيشه البلاد. وقال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات ان رجال الشرطة يتساقطون في ميادين الشرف اثناء أداء واجبهم في حفظ امن مصر واستقرارها ويدفعون ارواحهم من اجل ان يعيش المواطنون في امن وامان..واكد ان رجال الشرطة عازمون علي صون قسمهم تجاه حماية الشعب لا مواجهته وتحقيق الامن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة.. واكد ان رسالتهم التي يزودون بأرواحهم من اجلها ستبقي صوب اعينهم وداخل ضمائرهم حتي يعم الامن بالبلاد واقعا واحساسا ولن يحيدوا عن هدفهم في مواجهة الجريمة طالما الدماء تتدفق في عروقهم ومهما تعاظمت التحديات اوتعالت المزايدات فلن تنال من عزائمهم. من ناحيته اشار اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام ان رجال الشرطة يعقدون آمالا عريضة علي التعديلات التي ادخلتها وزارة الداخلية في مشروع القانون لتغليظ العقوبات علي المعتدين علي المواطنين وأبناء الشرطة والتي أحالها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي الي مجلس الشوري حيث تنظرها قريبا اللجنة التشريعية وتتضمن تعديل 5 مواد من قانون العقوبات. وقال ان تغليظ العقوبات تستهدف حماية رجل الشرطة أثناء تأدية واجبهم في تحقيق الرسالة الأمنية، ووقف نزيف الدماء ومنع ترويع المواطنين والحد من الأعمال الإجرامية للخارجين عن القانون والإرهابيين. وقال إن التعديل بالنص علي مجموعة من الأشخاص بدلا من طائفة من السكان يستوعب كل من تهاجمهم العناصر المسلحة، دون تحديد طائفة معينة وفقا للعرق أوالدين أوالمكان الجغرافي، فيكفي أن يكونوا مجموعة من الأشخاص تجمعهم تصنيفات عرقية ودينية وجغرافية مختلفة ويتضمن المشروع معاقبة أفراد التشكيل العصابي بالسجن المؤبد. كما نص المشروع علي تعديل الفقرة الأولي من المادة 131 الخاصة بالإهانة، بالإشارة أوالقول أوالتهديد بسبب وظيفة مأمور الضبط القضائي، لتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عامين أوغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر أوغرامة 200 جنيه. ويقضي بتغليظ العقوبات في المادة 136 الخاصة بالتعدي علي رجل الضبط، أومقاومته بالقوة والعنف لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر، أوغرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وتهدف التعديلات أيضا إلي تغليظ العقوبات بالمادة 137 الخاصة بضرب مأمور الضبط القضائي، أوإصابته بجروح دون استخدام أسلحة، لتصبح الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، بدلا من الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أوغرامة 200 جنيه، وفي حال استخدام سلاح أبيض أوناري أوقطع خشبية أومعدنية وحدوث إصابة تصبح العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن ستين ألف جنيه. كما استحدث المشروع مادة قانونية، لمواجهة جرائم قطع الطرق وتعطيل حركة المرور، تنص علي معاقبة كل من قام عمدا بأي عمل من شأنه تعطيل حركة السير بالطرق العامة والخاصة والسكك الحديدية بالحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه. عام الشهداء خلال عام 2013 تزايد سقوط شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأمن الوطن والمواطنين.. في يوم 8 يناير استشهد كل من أمين الشرطة محمد محمد محمود عبدالواحد من مديرية أمن قنا وفي يوم 15 يناير استشهد مساعد الشرطة خالد علي محمد محمد الجنزوري بمديرية أمن شمال سيناء والمجند ياسر محمد عبداللطيف " قنا " والمجند هشام عطا موسي "الأمن المركزي " والعميد طارق أحمد سلطان "بورسعيد" والنقيب أحمد سعيد يوسف "الأمن المركزي" والملازم أول باسم عادل سرور "الأمن المركزي" والمساعد مصطفي م مصطفي ناصف "النقل والمواصلات" والنقيب أحمد إسماعيل البلكي "الأمن المركزي" وأمين شرطة أيمن عبدالعظيم العفيفي "الأمن المركزي" والرقيب عبدالرسول عبدالحكيم " أمن الأقصر" وأمين الشرطة رأفت السيد نبيل " الحراسات الخاصة " والنقيب هشام طعمة "أمن بني سويف " والمجند إبراهيم عبدالعظيم العشري "الأمن المركزي " والمجند محمد الحسيني " الأمن المركزي " وأمين الشرطة كامل محمد حسين " أمن الجيزة" والملازم أول محمود أحمد أبوالعز " أمن القاهرة " ومساعد الشرطة فتوح إسماعيل عبدالمقصود "كفر الشيخ " والملازم أول محمد رأفت " أمن أسوان " والرقيب ياسر لبيب بكر الديب أمن شمال سيناء والنقيب محمود محمد عبدالظاهر محمد المحريزي بأمن القاهرة ثم كان استشهاد النقيب محمد أحمد ابوشقرة الذي اغتالته يد الارهاب اثناء اداء واجبه في ملاحقة العناصر الارهابية في سيناء واخيرا استشهاد الملازم محمد ياسر حسني الضابط الشاب الذي دفع حياته ثمنا لانقاذ مواطن قام اللصوص بتثبيته علي الطريق وسرقوا سيارته. رسالة الشرطة نفي اللواء سميح بشادي مساعد وزير الداخلية مدير أمن شمال سيناء ان يكون هناك استهداف لضباط الشرطة بالمحافظة مؤكدا ان هذه الانباء لا اساس لها من الصحة وان ما يحدث في سيناء لا يخرج عن الاطار المألوف وان الانفلات الامني عانت منه جميع المحافظات عقب اندلاع ثوره 25 يناير ومازالت أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها لمواجهة هذا الانفلات وقال ان استشهاد ضباط الشرطة خير دليل علي ان جهاز الشرطة "شغال" ولكن المطلوب وبالتحديد في سيناء هو تكاتف شيوخ وابناء القبائل مع الشرطة لمواجهة العناصر الخارجة عن القانون لاستعادة الثقه في محاربة الجريمة والضرب بيد من حديدعلي كل المجرمين الذينن يروعون المواطنين الشرفاء مشيرا الي ان سيناء لها طبيعة خاصة لكونها منطقه حدوديه لذا فإن عمل جهاز الشرطه بها يواجه تحديات علي عكس المحافظات الاخري. تساقط الفرسان ومن جانبه أكد اللواء سعد الجمال مساعد وزير الداخليه الاسبق أن استشهاد ضباط وأفراد الشرطة أكبر دليل علي أن جهاز الشرطة لايدخر جهدا في استعاده الأمن المفقود والسيطرة علي حالة الانفلات الأمني التي تعاني منها الدولة عقب أحداث الثورة.. مشيرا الي أن التضحيات لاتتوقف ولايمر علينا يوم الا ونقرأ أونشاهد جنازة عسكرية لفارس من فرسان الشرطة الذين يتساقطون ويدفعون حياتهم ثمنا لحفظ الأمن وضبط الخارجين علي القانون الذين يروعون المواطنين الآمنين.. وارجع الجمال الارتفاع الملحوظ في شهداء الشرطة عقب الثورة بسبب فشل المعادلة القائمة بين الشرطة والعناصر الاجرامية حيث أوضح انه قبل ثورة 25 يناير كانت هناك خطط يعمل بها جهاز الشرطة لمواجهة العناصر الاجرامية حيث كانت المعادلة صحيحة.. أي أن القوات والمعدات والتجهيزات الفنية تكفي لمواجهة أعداد العناصر الاجرامية الموجودة في الشارع ولكن بعد الثورة اختلفت المعادلة تماما حيث تضاعفت أعداد العناصر الاجرامية بسبب اقتحام السجون وفي نفس الوقت اختل توازن جهاز الشرطة. وطالب اللواء سعد الجمال الشعب المصري أن ينظر الي تضحيات رجال الشرطة اليومية ليدرك الجميع مدي مايدفعه الجهاز الأمني من تضحيات لأجل استعاده أمن المواطن وأن يضع الشعب يده في يد الشرطة ويجب تسريع خطوات استعادة الثقة في جهاز الشرطة للوقوف صفا واحدا في مواجهه الانفلات الأمني. منظومة التدريب وفي سياق متصل أكد اللواء ممدوح سالم مساعد وزير الداخلية سابقا ان سبب استهداف ضباط الشرطة وسقوط الشهداء منهم هو اتهام بعض العناصر لجهاز الشرطة بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة وفي نفس الوقت شعور رجال الشرطة بأنهم يحاكمون علي جرائم لم يرتكبوها مما تسبب في خلل في المنظومة الامنية والمعادلة بين الضابط الخارج علي القانون.. كما ان للخسائر التي لحقت بجهاز الشرطة عاملا كبيرا في عدم استعادة المنظومة الامنية في البلاد حيث ان الطرف الآخر "الخارج عن القانون" يملك اسلحة تتفوق علي تسليح الشرطة. محاور للحل حدد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق عناصر رئيسية يجب تنفيذها فورا للخروج من أزمة الأمن وتكرار حوادث استشهاد الضباط علي ايدي الخارجين علي القانون وهي ضرورة تحديث تسليح الشرطة بعد أن أدت عمليات تهريب السلاح من دول الجوار الي تغير نمط الأسلحة التي يمتلكها الخارجون علي القانون بطريقة مخيفة واصبحنا نجد المسلحين يمتلكون الصواريخ والمدافع الرشاشة والجرينوف وهومايجب أن تواجهه الشرطة بتحديث اسلحة أفرادها.. ضرورة استبعاد الضباط صغار السن وعديمي الخبرة من فرق المداهمات الأمنية التي يجب أن تكون للمتخصصين والمدربين بطريقة كبيرة علي مواجهة العصابات المسلحة. تغليظ العقوبة ومن جانبه وجه الدكتور ايهاب يوسف خبير ادارة المخاطر الأمنية انتقادات شديدة لاساليب التدريب بوزارة الداخلية والتي وصفها بالقديمة التي لاتصلح لمواجهة الجماعات الاجرامية والمسلحة بعد الثورة والتي جعلت ضباط وافراد الشرطة أمام وضع لم يروه من قبل وصل الي حد تتبع رجال الشرطة وقتلهم وهوماحدث مع الضابط الشهيد أبوشقرة الذي لقي مصرعه بسيناء وتكرر المشهد الأسبوع الحالي بعد اطلاق مجهولين النار علي ضابط ببورسعيد داخل منزله واصابته وهو ماينذر بظاهرة خطيرة وهي تتبع المجرمين لرجال الشرطة ونصب كمائن لقتلهم ويجب اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لمواجهة هذه الكارثة مع تغليظ العقوبة علي الجناة وتجهيز الضباط وسترات واقية اثناء الاقتحمات.
