الاتفاق علي بدء مشاورات سياسية وفنية حول سد النهضة بمشاركة السودان عمرو: مستعدون لتقديم المساعدات لتحقيق التنمية بأثيوبيا.. والنيل يربطنا ولا يفرقنا 72 ساعة فقط قضاها وزير الخارجية محمد كامل عمرو في مباحثات ماراثونية، ما بين العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والسودانية الخرطوم، في حوارات مكثفة ومعمقة مع كبار المسئولين، في البلدين، ساهمت في إعادة أزمة سد النهضة إلي مسارها الطبيعي، وهو الحوار السياسي الثنائي، بعيداً عن الحملات الإعلامية، ودعوات التشدد، من كلا الجانبين، زيارة الوزير محمد كامل عمرو كانت ناجحة بكل المقاييس، أثمرت نتائج مهمة، ستظهر آثارها خلال الأيام القليلة القادمة. الزيارة أسهمت في الإقرار بأحكام التاريخ، وحقائق الجغرافيا، بأن نهر النيل شريان الحياة لكل دولة، وهو الذي يربط ولا يفرق بين دولة المنبع «أثيوبيا»، ودولتي المصب «مصر والسودان» وأن مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» هو الأساس والحاكم في صياغة العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلي تعزيز المصالح المشتركة، دون إغفال لخطط التنمية في أثيوبيا وحاجتها إلي الطاقة الكهربائية، أو احتياجات مصر مستقبلاً وحاجتها إلي المياه. الوزير الأثيوبي استثمر الزيارة في إرسال رسالة طمأنة لكل المصريين، مؤكداً مراعاة مخاوفهم من بناء السد. والوزير محمد كامل عمرو، أشار إلي أن القاعدة الحاكمة هي المشاعر الطيبة من الشعب المصري تجاه الأثيوبيين. وهذه هي تفاصيل الرحلة السريعة والشاقة لوزير الخارجية محمد كامل عمرو أدوهانوم: أطمئن الأشقاء المصريين بأننا نراعي مخاوف الأمن المائي لهم عند بناء السد رسالة شفهية من مرسي للبشير.. واجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية 5 يوليو القادم أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو قوة العلاقات بين مصر واثيوبيا والتي تعود الي عقود طويلة مشيرا الي أن البلدين تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية وخاصة نهر النيل الذي يعد شريان الحياة لمصر. وقال عمرو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اختتام المباحثات المصرية الاثيوبية حول سد النهضة بأديس أبابا إن المناقشات أجريت بروح التعاون والصداقة وفي اطار الرغبة المشتركة في تحقيق المنافع للجميع مشيرا في هذا الصدد الي قول وزير الخارجية الاثيوبي تادروس أدهانوم بأن "النيل يتعين أن يربطنا معا ولا يفرقنا". وأضاف عمرو "اننا نتطلع الي موقف يحقق مكاسب للجميع ونحن مع التنمية في اثيوبيا وعلي استعداد لتقديم المساعدات في ذلك وان استثمارات القطاع الخاص المصري في اثيوبيا بلغت حاليا نحو ملياري دولار". واشار الي أن المباحثات المكثفة مع الجانب الاثيوبي خلال اليومين الماضيين أجريت في اطار روح الصداقة وعكست حقيقة روح العلاقة العميقة القائمة بين البلدين والشعبين وانها سوف تتواصل كذلك في المستقبل بين البلدين الذي يجمعهما نهر النيل وهو شريان الحياة لمصر التي ليس لديها مصادر مائية اخري سوي النيل، وقال "انني علي يقين من أن الاشقاء هنا في اثيوبيا يتفهمون ويقدرون ذلك ويواصلون دائما الحفاظ علي تدفق النيل الي مصر" معبرا عن تقديره للأشقاء الاثيوبيين الذين يتفهمون اهمية النيل لمصر والذي يعد شريان الحياة لها. وقال عمرو ان المناقشات خلال اليومين الماضيين تعكس الروح الايجابية بين البلدين حيث اتفقنا علي بدء مشاورات علي الفور علي المستوي الفني بين وزيري الموارد المائية وعلي المستوي السياسي بين وزيري الخارجية في البلدين لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية الثلاثية والتي تضم اثيوبيا ومصر والسودان بما يتضمن اجراء دراسات اخري حول تأثيرات السد علي دولتي المصب علي أن تنتهي في وقت قصير معقول. وفي رده علي سؤال حول التصريحات الاعلامية الاخيرة قال ان الجانب الاثيوبي يعرف المشاعر الحقيقية للشعب المصري واننا في مصر نعرف المشاعر الحقيقية للشعب الاثيوبي واذا خرجت كلمة من هنا او هناك في لحظة معينة أو بسبب الانفعال يتعين القاؤها خلف ظهورنا. وشدد علي أن العلاقات بين البلدين مهمة للغاية وقوية وودية مشيرا الي أن الرئيس محمد مرسي التقي مع رئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين قبل يومين من القمة الافريقية الأخيرة بأديس أبابا وكان لقاء مهما وان زعيمي البلدين اكدا اهمية ان تكون العلاقات قوية بين الجانبين. وقال "اننا ندشن الان فترة جديدة من التعاون المشترك ونتطلع الي التعاون المستقبلي بين البلدين ومع السودان". ومن جانبه عبر وزير الخارجية الاثيوبي تادروس أدهانوم عن تقديره العميق للجانب المصري مشيرا الي ان المباحثات خلال اليومين الماضيين مع وزير الخارجية والوفد المرافق تركزت حول العلاقلات الثنائية بين البلدين وحول المسائل المتعلقة بسد النهضة وانها اتسمت بالصراحة وكانت بناءة وودية للغاية ووصف هذه الاجتماعات بأنها كانت ناجحة للغاية. وأشار إلي أن رئيس الوزراء الراحل يلس زيناوي كان قد اقترح تشكيل اللجنة الثلاثية للتعامل مع مخاوف مصر والسودان بهدف بناء الثقة بين الدول الثلاث ودراسة منافع السد والاضرار المحتملة له مشيرا الي ان عملية بناء السد تجري بطريقة تراعي شواغل الأمن المائي لمصر والسودان وان الجانب الاثيوبي يتفهم شواغل مصر والسودان بشكل تام. وقال "اود ان أطمئن الاشقاء والشقيقات في مصر باننا سنتعامل مع مخاوف الامن المائي لمصر والسودان ونقوم بذلك في اطار التعاون والمنفعة المشتركة" مشيرا الي قول رئيس الوزراء الراحل زيناوي وهو "اننا امام خيارين وهما اما السباحة معا او الغرق معا وأعتقد أن علينا أن نسبح معا وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم كل منا الآخر وفي المستقبل سنواصل الاتصالات بشكل دوري للمناقشة الصريحة ما بدأناه من مناقشات خلال اليومين الماضيين والتي التقيت خلالهما مع الوزير عمرو اربع مرات". وأصدر الوزيران في ختام مباحثاتهما بيانا مشتركا تلاه وزير الخارجية الاثيوبي وأعاد فيه التأكيد علي التزامهما بدعم العلاقات الثنائية بين بلديهما، وتنسيق جهودهما للوصول إلي تفاهم إزاء كافة المسائل العالقة بين البلدين، في إطار من الثقة والانفتاح، بما يبني علي التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات بين البلدين. وأكد الوزيران رغبتهما لتعميق الحوار بينهما حول عدد من التحديات التي تواجه القارة الأفريقية بوجه عام، وخاصة إقليم حوض النيل. وفيما يخص سد النهضة الإثيوبي، اتفق الوزيران، وفقاً لمراجع الإسناد الخاصة بلجنة الخبراء الدولية، علي البدء فوراً في مشاورات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول كيفية المضي قدماً في تنفيذ توصيات اللجنة، بما في ذلك الدراسات التي تم التوصية بإعدادها. واتصالاً بذلك، رحب وزير الخارجية الإثيوبي بالمبادرة المصرية لبدء المشاورات بين وزراء الموارد المائية والخارجية في البلدان الثلاثة، علي المستويين الفني والسياسي، لضمان تنفيذ التوصيات المشار إليها أعلاه. وأعرب وزير الخارجية المصري عن شواغل مصر إزاء التأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي علي استخدامات مصر من المياه. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإثيوبي لنظيره المصري أن سد النهضة، والذي سيستخدم لأغراض توليد الطاقة، يتم بناؤه بأسلوب يأخذ في الاعتبار الشواغل الخاصة بالأمن المائي المصري. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران علي أن يؤخذ في الاعتبار المصالح التنموية لإثيوبيا، وكذا الشواغل الخاصة بالأمن المائي لدول المصب. واتفق الوزيران، في إطار العلاقات الأخوية والتفاهم المتبادل بينهما، علي البدء في مشاورات علي المستويين الفني والسياسي، بمشاركة جمهورية السودان، للتنفيذ العاجل لتوصيات لجنة الخبراء الدولية. في هذا السياق، أعاد وزير خارجية إثيوبيا تأكيد موقف بلاده السابق، الذي يلتزم بمبدأ تحقيق المكاسب للجميع كأساس للتعاون المستقبلي. في نهاية مشاوراتهما، اتفق الطرفان علي بذل أقصي جهد لدعم العلاقات الثنائية بين مصر ، وإثيوبيا وأكد الوزيران علي الحاجة لاستمرار الحوار والتواصل بين البلدين لمتابعة نتائج هذا الاجتماع. وفي هذا السياق، قبل وزير الخارجية الإثيوبي دعوة وزير الخارجية المصري لزيارة القاهرة في المستقبل القريب. وعقب ختام زيارة لأديس أبابا قام وزير الخارجية بالتوجه الي العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية استغرقت عدة ساعات حاملا رسالة شفهية من الرئيس محمد مرسي الي الرئيس السوداني عمر البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وعلمت «الأخبار» أن تم الاتفاق علي عقد اجتماع اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة د. محمد مرسي والرئيس عمر البشير 5 يوليو القادم حيث سيتم بحث تنسيق المواقف بين البلدين وتفعيل اتفاقيات التعاون المشترك. كما قام وزير الخارجية بتقديم شرح الي الرئيس السوداني حول نتائج زيارته لأثيوبيا ومباحثاته هناك خلال اليومين الماضيين بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة الاثيوبي . وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الوزير عمرو إلتقي مع صلاح ونسي وزير الدولة للشئون الخارجية السوداني في إطار الزيارة التي يقوم بها إلي الخرطوم. وصرح السفير د. بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية استعرض خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها إلي إثيوبيا في اليومين الماضيين لا سيما ما يتعلق باتفاق الجانبين المصري والإثيوبي علي البدء الفوري في تنفيذ توصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية حول المواصفات الفنية لسد النهضة الإثيوبي بالتنسيق مع الجانب السوداني. وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي الدعوة لاجتماع لوزراء الموارد المائية والري بالدول الثلاث لبدء المشاورات الفنية المعنية بتفعيل توصيات التقرير المذكور. من جهة أخري، تطرق الاجتماع إلي العلاقات الأخوية بين مصر والسودان، والتنسيق بشأن اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم، حيث أكد الجانبان اهتمامهما بالتنمية في مختلف المجالات علي نحو يعكس عمق الروابط الشعبية بين البلدين . ويضم الوفد المرافق للوزير كلا من السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية والسفيرة أمل سلامة نائب مساعد وزير الخارجية لشئون النيل والمستشار احمد أبو زيد بوزارة الخارجية والدكتور شريف محمدي رئيس الادارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل بوزارة الري .
