‮»‬الشوري‮« ‬يناقش اليوم تعديلات‮ «‬الدستورية‮» ‬علي قانوني الانتخابات

تصويت العسگريين ‮0202.. ‬وحظر الدعاية الدينية‮.. ‬وإشراف قضائي گامل في الداخل والخارج

يستأنف‮ ‬مجلس الشوري جلساته‮ ‬اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي بمناقشة تعديلات المحكمة الدستورية العليا علي مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية،‮ ‬وتناقش الجلسة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضي قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ‮52 ‬مايو الماضي في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد اعمال رقابتها القضائية السابقة علي مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‮.‬
وقد أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري بشكل نهائي التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية‮. ‬وأبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين والذي وضع له نصا يتيح ادراج اسماء أفراد الجيش والشرطة في القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم علي ان تنتهي ادراجهم في القوائم الانتخابية في أول يوليو ‮0202.‬
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية علي المادة الخاصة بالاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات حيث وافقت اللجنة علي اشراف القضاء علي عمليات تصوت المصريين بالخارج‮.‬
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية القائمة علي استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو‮ ‬غيرها متي كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الاساءة إليها أو القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن ‮3 ‬أشهر وغرامة لا تقل عن ‮5 ‬آلاف ولا تتجاوز ‮01 ‬آلاف‮.‬
كما يناقش المجلس‮ ‬غدا مشروع قانون بتعديل المادتين‮ »‬2 ‬و‮8» ‬من قانون تحديد شروط وإجراءات انتخابات ممثلي العمال في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة‮.‬