التشريعية تقر تعديلات الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس الشوري خلال جتماعها امس برئاسة النائب صبحي صالح بشكل نهائي التعديلات التي طالبت بهاالمحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية
, واكد النائب صبحي صالح أن اللجنة أقرت جميع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية, مشيرا الي أن أبرز الملاحظات كانت تلك المتعلقة بتصويت العسكريين والذي وضع له نصا يتيح أدراج أسماء افراد الجيش والشرطة في القوائم الانتخابية بمعرفة جهات عملهم علي أن تنتهي إدراجهم في القوائم الأنتخابية في اول يوليو2020
كما أقرت اللجنة ملاحظة الدستورية علي المادة الخاصة بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات حيث وافقت اللجنة علي إشراف القضاء علي عمليات تصوت المصريين بالخارج.
كما أقرت اللجنة حظر الدعاية الأنتخابية القائمة علي استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متي كان من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الأساءة إليها أو القائمة علي التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وجعلت اللجنة عقوبة مخالفة حظر الدعاية جوازية في قانوني مباشرة الحقوق السياسية و مجلس النواب والتي تقضي بالحبس مدة لا تقل عن3 أشهر وغرامة لا تقل عن5 آلاف ولا تتجاوز10 آلاف.
من جانبه أكد المستشار حاتم بجاتو الذي شارك في الاجتماع أن اللجنة قد انتهت من مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وتبقي ملاحظاتها علي قانون انتخابات مجلس النواب الذي سوف تناقشه اللجنة في اجتماعها خلال الاسبوع القادم.