بدون تردد

الحقيقة الغائبة‮ (3)‬

كان التصور المؤكد لدي كل الاطراف المتابعة للأزمة المشتعلة بخصوص التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية،‮ ‬في المشروع المقدم لمجلس الشوري بهذا الخصوص،‮ ‬من حزب الوسط بالاتفاق مع الحرية والعدالة،‮ ‬هو قرب انفراج هذه الازمة بعد تدخل مؤسسة الرئاسة فيها،‮ ‬واجتماع الرئيس بالمجلس الاعلي للقضاء،‮ ‬وما أعلن بعدها عن بدء الترتيب لمؤتمر للعدالة يتم خلاله اعداد مشروع قانون للسلطة القضائية بمعرفة القضاء أنفسهم‮.‬
وقد رسخ هذا التصور في اذهان كل الضالعين والمهتمين بالازمة وجميع المتصلين بها من قريب أو بعيد،‮ ‬بعد ما صدر عن مؤسسة الرئاسة من تصريحات وبيانات تؤكد الاحترام الكامل لاستقلال القضاء،‮ ‬والحرص الشديد علي عدم التدخل في شئونه،‮ ‬والتمسك بحق السلطة القضائية في اعداد‮ ‬قانونها وابداء الرأي في اي تعديلات مقترحة علي هذا القانون‮.‬
وازداد هذا التصور رسوخا بعد ان بدأت الاجراءات والترتيبات الأولية لانعقاد مؤتمر العدالة،‮ ‬بعد المشاورات والمداولات التي جرت بين رؤساء الهيئات القضائية والمجلس الاعلي للقضاء،‮ ‬ونادي القضاة،‮ ‬واستبشر الجميع خيرا في ظل التوقع المتزايد بانتهاء الازمة ونهاية الاحتقان‮.‬
ولكن‮ ‬ذلك لم يحدث،‮ ‬بل عادت الازمة للاشتعال من جديد،‮ ‬في ظل ما أعلنه مجلس الشوري فجأة عن طرح المشروع الخاص بالتعديلات المقترحة للتصويت علي استعجال المناقشة والبحث،‮ ‬وما تلا ذلك من الموافقة علي احالته للجنة التشريعية للمجلس لبدء مناقشته،‮ ‬وهو ما اعاد الحالة الي ما كانت عليه من احتقان سابق،‮ ‬مما دفع المجلس‮ ‬الاعلي للقضاء والهيئات القضائية لتعليق جميع الاجراءات الخاصة بالاعداد لمؤتمر العدالة،‮ ‬وبذلك عادت الازمة الي المربع الاول‮.‬
وفي ظل هذه التطورات المفاجئة،‮ ‬ازدادت الشكوك،‮ ‬وتاهت الحقيقة،‮ ‬وازداد الاحتقان حيث‮ ‬يري القضاة بأن هناك تربصا بهم عن طريق مجلس الشوري الذي يتعجل مناقشة المشروع المقدم من الاحزاب المتحالفة مع الحرية والعدالة وجماعة الاخوان،‮ ‬بالتعديلات المقترحة علي قانون السلطة القضائية،‮ ‬وذلك بهدف التخلص من آلاف القضاه بتخفيض سن الاحالة للمعاش الي الستين بدلا من السبعين،‮ ‬ثم التمكن بعد ذلك من السيطرة علي القضاء‮.. ‬ويرون ان مجلس الشوري ليس له الحق في مناقشة قانون السلطة القضائية،‮ ‬دون اخذ رأي الهيئات القضائية،‮ ‬وفي‮ ‬غيبة البرلمان،‮ ‬حيث ان سلطة التشريع التي يتمتع بها الآن استثنائية،‮ ‬وبالتالي لابد ان تكون في اضيق الحدود،‮ ‬كما ان قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور،‮ ‬وهو ما يجب مناقشته في البرلمان وليس الشوري‮.‬
ولكن مجلس الشوري يرد علي ذلك كله بالتأكيد علي انه يمارس دوره وحقه الدستوري،‮ ‬وليس من حق‮ ‬سلطة أخري التدخل في شئونه وتحديد أعماله،‮...‬،‮ ‬وهكذا أصبحت الحقيقة تائهة،‮ ‬بل وغائبة ايضا‮!!‬