قرر الدكتور "محمد عبد العال" رئيس جامعة الزقازيق، صرف بدل تغذية نقدي قدره 15 جنيها يوميا لكل طالب من المقيمين بالمدن الجامعية، تعويضا لهم عن غلق جميع المطاعم، عقب واقعة إصابة عدد منهم باشتباه تسمم غذائي. صرح بذلك الدكتور "أحمد الرفاعي" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقال إنه تقرر تنفيذ خطة شاملة لإحلال وتجديد وصيانة المطعم المركزي ومطاعم المدن الجامعية، وتغيير ما بها من أدوات الطهي، وذلك باعتمادات مفتوحة دون حد أقصي، يتم تدبيرها من الموازنة العامة والصناديق الخاصة بالجامعة . وأشار إلي أن المدن الجامعية لم تشهد أي حالة تسمم طوال السنوات الماضية، حيث يقوم بالإشراف علي الأغذية لجان طبية وبيطرية وزراعية، تضم أساتذة من كليات الطب الطب البيطري والزراعة، وأنها تدون تقارير يومية عن حالة الأغذية وإرسالها لرئاسة الجامعة، مؤكدا أنه لم يرد بأي تقرير شبهة الشك في أي نوع من الأطعمة.. وأضاف أن رئيس الجامعة قرر إحالة واقعة الاشتباه في التسمم إلي الشئون القانونية للتحقيق فيها ومعاقبة المسئولين عنها. وفي ذات السياق، صرح المستشار "حسن النجار" محافظ الشرقية، بأن فريق العمل الطبي، برئاسة الدكتور "إبراهيم هنداوي" وكيل وزارة الصحة، يمارس عمله حاليا في أخذ المسحات والعينات من جميع العاملين بالمدن الجامعية، للتأكد من خلوهم من أي أمراض تتعارض مع طبيعة عملهم، وكذلك التأكد من حيازتهم شهادات صحية سارية. وأشار إلي أنه تم إرسال عينات الأطعمة إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة لفحصها، وإرسال تقرير مفصل عن صلاحيتها لحسم تلك المشكلة. ومن ناحية أخري واصلت نيابة قسم أول الزقازيق، تحقيقاتها في الواقعة، بإشراف المستشار "أحمد دعبس" المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية، حيث استمع "محمد الدياسطي" مدير النيابة لأقوال المدير العام والمشرف العام علي المدن الجامعية ومشرف التغذية وعضوي لجنتي التخزين واستلام الوجبات، حيث أكدوا أنه يتم الكشف علي الوجبات قبل تقديمها للطلاب، ولم يشتبهوا في فساد التونة حيث تاريخ صلاحيتها المدون علي العبوات حتي عام 2015.. وأشاروا إلي أنه يتم التخزين داخل مبردات مخصصة لهذا الغرض، وفقا لاشتراطات صحية متعارف عليها عالميا. وقررت النيابة استعجال تقارير المعامل المركزية بوزارة الصحة للتعرف علي نتيجة العينات الخاصة بعبوات التونة، وذلك لتحديد المسئولية. كما قررت النيابة إزالة الشمع الأحمر من المطبخ الخاص بمجمع المدن الجامعية لتمكين اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة الصحة لمعاينة أدوات الطهي، وطرق التخزين، وإعداد تقرير عن مدي مطابقة ذلك لاشتراطات الصحة.