لاخلاف بين الرئاسة ومؤسسات الدولة حول التعامل مع الحادث أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا حوار مع المجرمين في حادث خطف الجنود في سيناء وأن هيبة الدولة مصانة، كما أكد أنه حريص علي تنمية سيناء بشكل شامل. جاء ذلك خلال جلسة الحوار الوطني التي عقدها الرئيس عصر أمس الاحد مع بعض رؤساء الأحزاب ورموز القوي السياسة، وعددٍ من الشخصيات العامة لمُناقشة تداعيات حادثة الجنود المُختطفين، ولإطلاعهم علي الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم. وصرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس مرسي أجري حوارا مفتوحا خلال الاجتماع تناول خلاله الجهود المبذولة لإطلاق سراح الجنود المختطفين والأبعاد المختلفة لهذا الموضوع والتي تتم دراستها بشكل تفصيلي حتي يتم إطلاق سراح الجنود مع الحفاظ علي أرواحهم والقبض علي المجرمين وكذلك عدم تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. وقال المتحدث ان الرئيس أكد أنه لا يوجد خلاف بين مؤسسة الرئاسة وبين أي من أجهزة الدولة حول هذا الموضوع كما رددت بعض وسائل الاعلام، وأن هناك تنسيقا يتم بشكل مستمر مع وزارتي الدفاع والداخلية في هذا الإطار. وأضاف عامر أن الرئيس شدد من جهة أخري علي حرصه علي تنمية سيناء بشكل شامل ، وأن هذه التنمية ستشمل مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية ، كما أكد الرئيس أنه حريص علي أن تمتلك مصر إرادتها من خلال المسارات الاقتصادية والتنموية وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن. وأوضح أن الرئيس مرسي استمع إلي آراء الحضور ومقترحاتهم فيما يتعلق بتنمية شبه جزيرة سيناء وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.