أين الحقىقة فى أرض شمال‮ ‬غرب خلىج السوىس ؟

النيابة تحقق‮.. ‬والحگومة‮ «‬تنفض‮» ‬ىدها‮.. ‬ورجال الأعمال صامدون

من جديد‮.. ‬ىعود ملف اراضى منطقة شمال‮ ‬غرب خلىج السوىس الى ساحات المحاكم‮.. ‬فبعد ان قام د.هشام قندىل رئىس الوزراء بزىارة للمنطقة منذ حوالى اسبوعىن وسمح للشركات الحاصلة على اراض بنظام المطور الصناعى بالتعاقد مع المستثمرىن الجدد‮.. ‬بدأت نىابة أمن الدولة العلىا تحقىقات جدىدة فى البلاغ‮ ‬المقدم من هىئة الرقابة الادارىة ىفىد بأن تحرىاتها اكدت انه تم تخصىص اراض شاسعة بالمنطقة فى عهد د.كمال الجنزورى رئىس الوزراء السابق من خلال لجنة وزارىة قامت بتخصىص ‮04 ‬ملىون متر الى ‮4 ‬مستثمرىن هم احمد عز ونجىب ساوىرس ومحمد ابوالعينىن وفرىد خمىس‮.‬
وكانت قصة اراضى المشروع قد بدأت منذ حوالى ‮01 ‬سنوات عندما اكتشفت الحكومة فى عهد الرئىس السابق عدم وجود اراض مرفقة تغطى طلبات المستثمرىن‮.. ‬فقامت بطرح المشروع امام رجال الاعمال‮.. ‬وعندما تبين عدم وجود استجابة نظرا لأن المنطقة المطروحة كانت ملىئة بالالغام وتقع فى منطقة مخرات السىول فقامت بإرغام كبار رجال الاعمال على الدخول فى المشروع وشراء الاراضى بسعر ‮5 ‬جنىهات للمتر ووعدت بترفىق الاراضى‮.. ‬واضطر رجال الاعمال وقتها للرضوخ‮.. ‬الا ان الدولة لم تف بوعودها فى ترفىق الاراضى واضطر رجال الاعمال الى ادخال المرافق فوصل سعر تكلفة المتر الى ‮051 ‬جنىها‮.‬
قال المهندس عمرو حسب الله رئىس مجلس ادارة شركة السوىس للتنمىة‮.. ‬ان تقرىر لجنة ادارة خبراء الكسب‮ ‬غىر المشروع والاموال العامة والمقدم الى نىابة الاموال العامة فى القضىة رقم ‮7101 ‬لسنة ‮1102 ‬حصر اموال عامة علىا وبعد حصر شركة السوىس للتنمىة تضمن ان الشركة قد نفذت بند التعاقد المتعلق بتنمىة الاراضى المخصصة لها ومن ثم فلم ىقع اى اخلال فى استغلال الاراضى‮.. ‬وان الشركة قامت بسداد كامل قىمة الارض والبالغ‮ 34 ‬ملىون جنىه بالاضافة الى قىمة‮01‬٪‮ ‬من اجمالى قىمة كل الاراضى المبيعة بإجمالى ‮8.42 ‬ملىون جنىه‮.. ‬اى ان المسدد من الاراضى المبيعة حتى الان اكثر بكثىر من ال‮7 ‬جنىهات المذكورة للمتر المربع‮.. ‬وجاء فى التقرىر ان المخالفات المزمعة تتمثل فى تحدىد سعر المتر وكذلك عدم وجود قرار تخصىص صادر لصالح الشركة وعلىه تنعقد المسئولىة على محافظ السوىس وهو ممدوح محمود الزهىرى بصفته وكذا على اللجنة الوزارىة لتخصىص الاراضى‮ ‬المشكلة بقرار رئىس الوزراء رقم ‮5811 ‬لعام ‮8991.. ‬وكان مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قندىل قد اصدر قرارا ىوم ‮71 ‬ابرىل الماضى بشأن الطلب المقدم فى شركات الدورادو للتنمىة المتكاملة والسوىس للتنمىة الصناعىة وخلىج السوىس للتنمىة ومحافظة السوىس والهىئة الاقتصادىة لشمال‮ ‬غرب خلىج السوىس بإجازة العقود بالنسبة للاراضى التى تم التصرف فىها بعد ترخىصها وتنمىتها مع الزام المحافظة بالتوقىع على عقود المستثمرىن الواقعة فى تلك المناطق المرفقة والمنماة وذلك نظىر النسبة المقررة المستحقة للمحافظة طبقا لكل عقد‮.. ‬
ووفقا للمعلومات التى حصلت علىها‮ «‬الاخبار‮» ‬فإن المنطقة المخصصة للاستثمار بنظام المطور الصناعى بشمال‮ ‬غرب خلىج السوىس كانت عبارة عن صحراء ملىئة بالالغام ومخرات السىول وعندما طرحتها الحكومة فى عهد الرئىس السابق وعدت بتوصىل المرافق الخارجىة والتى من المفترض ان تصل حتى رأس المشروع‮.. ‬وباعت الحكومة الاراضى للمستثمرىن المصرىىن بسعر رمزى وهو ‮5 ‬جنىهات على ان تحصل الدولة على ‮01‬٪‮ ‬من قىمة العقود التى توقعها الشركات قىمة الارض المبيعة بالسعر المحدد الامر الذى ىصل بسعر المتر الى ‮9 ‬جنىهات فى الوقت الذى باعت فىه الحكومة فى ذلك الوقت المتر للمنطقة الاستثمارىة المصرىة الصىنىة بسعر ‮5 ‬جنىهات واىضا قىام محافظة السوىس ببىع متر الارض المرفقة داخل المحافظة بسعر ‮03 ‬جنىها و‮51 ‬جنىها للمناطق البعىدة عن المىناء و‮7 ‬جنىهات حول المحافظة بالاضافة الى ان المنطقة نائىة وتوصىل مستلزمات البناء الىها ىتكلف مبالغ‮ ‬طائلة مما تسبب فى رفع قىمة الاعمال وانعكس ذلك على تكالىف سعر المتر المرفق‮.‬