اصدر نادي القضاه اليوم بيانا اكد فيه قائلا انه بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها ، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية . الأمر الذي لقي ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة . وعلى غير ما قطع من عهود وأُعطي من وعود فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس . وبهذه المناسبة يؤكد نادي القضاة الممثل الشرعي لقضاة مصر والمعبر عن إرادتهم ما يأتي أولاً : في ضوء ما آلت إليه الأمور فإن النادي يؤكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور . ثانياً : يناشد النادي مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر .