في اولي جلسات إعادة محاكمتهما في قضية‮ »‬جزيرة البياضية‮«‬

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي عبيد والي

بدأت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي‮ ‬قنصوه نظر أولي جلسات إعادة محاكمة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وآخرين في قضية بيع محمية‮ »‬‬جزيرة البياضية‮» ‬بمحافظة الأقصر ومساحتها‮ ‬36‮ ‬فدانا لرجل الأعمال‮ «الهارب‮»‬ ‬حسين سالم بسعر زهيد،‮ ‬مما أهدر ما يزيد علي‮ ‬700‮ ‬مليون جنيه من المال العام‮.‬
بدات الجلسة عقب حضور المتهمين عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاسبق وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالادارة العامة لأملاك الدولة وتم ايداعهم قفص الاتهام حيث جلس كل منهم علي كرسي بينما لم يحضر المتهم احمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الاسبق وحسين سالم ونجله الهاربان طلبت المحكمة من النيابة العامة تلاوة أمر الاحالة واثناء تلاوتها امر الاحالة طلبت المحكمة من النيابة تلاوة‮ ‬التهم الموجهة للمتهمين الماثلين بالجلسة فقط وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وبعد ذلك سألت المحكمة المتهمين عن التهم الموجهة اليهم فأجاب عبيد قائلا‮: ‬لم يحدث هذا علي الاطلاق ولم يحدث اي ضرر علي اموال الدولة واناشد العدالة ان تفحص هذه المستندات المقدمة بالدعوي وانكر ايضا يوسف والي الاتهام قائلا‮ "‬لم يحدث شئ خاص بهذا الموضوع وكذلك المتهم سعيد الذي قال‮ :‬انا ما كنتش مدير ادارة وقت البيع‮ ‬واستمعت المحكمة الي طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين وقبل ان يقدم الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم عاطف عبيد مذكرة بطلباته سرد للمحكمة بما حدث اثناء نظر القضية بالدائرة المغايرة والتي رفضت الاستجابة لجميع الطلبات التي تقدموا بها والتي قاموا بردها مرتين واصدرت حكمها بعد ان انسحبت جميع هيئة الدفاع عن القضية وكل ذلك في‮ ‬غضون يوم واحد وقدم عبيد مذكرة بطلباته مكونة من‮ ‬7‮ ‬ورقات تضمنت التماس سماع شهود اثبات ونفي والتصريح باستخراج‮ ‬18‮ ‬مستندا،‮ ‬وامرت المحكمة بضمها لمحضر الجلسة‮ ‬, كما التمس الدكتور نعمان جمعه دفاع المتهم الثاني‮ ‬نظر الدعوي بحالتها وطلب اجلا للاطلاع علي اوراق الدعوي،‮ ‬كما طلب شيرين عبدالرحمن الحاضر مع المتهم الثاني التصريح باستخراج افادة من المطابع الاميرية عما اذا كان القرار رقم‮ ‬1437‮ ‬لسنة‮ ‬1999‮ ‬قد نشر بالجريدة الرسمية من عدمه وتاريخ نشره وكذلك مناقشة وسماع مدير الشهر العقاري بالاقصر وكذلك رئيس هيئة المساحة واملاك الدولة ومدير الشهر العقاري ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس جهاز البيئة والفريق محمد عمر رئيس لجنة الخبراء ثم تقدم عثمان الحفناوي وكيلا عن الدكتور محمد انيس احمد مصطفي وكيل اول وزارة الزراعة والثروة السمكية وادعي مدنيا بمبلغ‮ ‬100‮ ‬الف جنيه وطالب بادخال المواد المتعلقة بالتزوير والمادة‮ ‬115‮ ‬الخاصة برد العقار للدولة ثم رفعت المحكمة الجلسة كانت محكمة النقض قد الغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر في مارس من العام الماضي بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة‮ ‬10‮ ‬سنوات‮.. ‬كما تضمن الحكم معاقبة كل من‮: ‬أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي،‮ ‬ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة‮ «هاربان‮»‬ ‬بالسجن المشدد لمدة‮ ‬15‮ ‬عاما،‮ ‬فيما عاقبت المحكمة سعيد عبد الفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة‮ ‬3‮ ‬سنوات،‮ ‬وبرأت المحكمة محمود عبدالبر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،‮ ‬من الاتهامات المسندة إليه في القضية،‮ ‬مع إلزام المتهمين جميعا،‮ ‬عدا محمود عبدالبر،‮ ‬بدفع مبلغ‮ ‬796‮ ‬مليون جنيه قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية،‮ ‬وتغريمهم مبلغا مساويا‮.‬
وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل قد نسبت إلي المتهمين في أمر الإحالة‮ «قرار الاتهام‮»‬ ‬أنهم خلال الفترة من عام‮ ‬2000‮ ‬وحتي‮ ‬2006‮ ‬بدائرة قسم الدقي بمحافظة الجيزة،‮ ‬قام المتهمون من الأول وحتي الخامس‮ «عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة‮»‬ ‬بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم‮ «حسين سالم ونجله خالد‮»‬ ‬الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك علي أموال مملوكة لجهة عامة وهي محمية الأقصر الطبيعية‮ «جزيرة البياضية‮»‬ ‬بمحافظة الأقصر ومساحتها‮ ‬36‮ ‬فدانا و18‮ ‬قيراطا و20‮ ‬سهما،‮ ‬والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم‮ ‬1969‮ ‬لسنة‮ ‬1998‮ ‬وذلك بأن استغلوا وظيفتهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء علي المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون‮. ‬وأوضح قرار الاتهام بأن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في إتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من‮ ‬700‮ ‬مليون جنيه‮.‬