مؤتمر العدالة في دار القضاء العالي يونيو القادم

الجلسات التحضيرية تبدأ اليوم بالرئاسة لتأكيد تبني الرئيس لموقف القضاة

مجلس القضاء الأعلي يرأس الجلسة للاتفاق علي خريطة الطريق وجدول الأعمال
أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس‮ ‬القضاء الأعلي رئيس محكمة النقض ان الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة ستبدأ اليوم‮.. ‬حيث يعقد الاجتماع الاول بمقر رئاسة الجمهورية تأكيدا علي الجدية وتبني الرئيس لموقف القضاة،‮ ‬وقال ان الاجتماع سيحضره ممثلون للهيئات القضائية الخمس وسيرأسه ممثل مجلس القضاء الأعلي بصفته الراعي لعقد المؤتمر‮.‬
وقال ان الجلسات التحضيرية ستناقش جدول أعمال المؤتمر والقضايا التي ستتم مناقشتها ومشروعات القوانين المطروحة للتعديل ولجان العمل التي ستتولي تجهيز المشروعات والتوصيات‮.‬
وأكد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا ان الجلسات التحضيرية يمكن ان تستغرق من‮ ‬30‮ ‬إلي‮ ‬45‮ ‬يوما وان الجلسة الاولي تعقد اليوم بالرئاسة تأكيدا علي الاهتمام الكبير من الرئيس وبعدها ستعقد كل الجلسات التحضيرية في دار القضاء العالي،‮ ‬كما ان جلسات مؤتمر العدالة نفسه والتي ستعقد علي مدار ثلاثة أيام في يونيو القادم ستعقد في دار القضاء العالي أيضا‮.. ‬وأكد ان الجلسات التحضيرية سيشارك فيها ممثل لكل هيئة قضائية وهي المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالاضافة إلي ممثل للقضاء العسكري،‮ ‬كما سيشارك رؤساء الهيئات القضائية في الجلسات للاتفاق علي نقاط الخلاف وتجاوزها وسرعة انجاز جدول الاعمال،‮ ‬وأكد ان الجلسات التحضيرية مهمتها تحديد خارطة الطريق لمؤتمر العدالة،‮ ‬وتشكيل اللجان لتبدأ العمل علي اعداد مشروعات قوانين كل الهيئات القضائية بعد عرضها علي‮ ‬شباب وشيوخ كل الهيئات والتوافق حولها،‮ ‬وايضا لجان خاصة ببحث مشاكل العدالة وسرعة الفصل في القضايا والتيسير علي المتقاضين،‮ ‬كما يمكن للمؤتمر اقتراح تعديل أية قوانين أخري تتعلق بمنظومة العدالة‮.. ‬وقال البحيري ان مؤتمر العدالة سيتم ضمان الاعداد الجيد له في جلسات التحضير حتي‮ ‬يضمن نجاحه وتحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية والتغلب علي كل معوقات العدالة‮.‬
وأكدت مصادر قضائية ان كل الهيئات القضائية متفقة علي ان تظل سن إحالة القضاة للمعاش‮ ‬70‮ ‬عاما وهو النظام المعمول به في كل دول العالم‮.. ‬لضمان استمرار الخبرات والاستفادة بها في تحقيق العدالة ولعدم جواز‮ ‬تخفيض السن قانونا ودستورا‮.‬