مشروع قانون الجمعيات الاهلية مازالت المناقشات جارية حوله في مجلس الشوري بعد أن تم تغيير اسمه إلي »كيانات العمل الأهلي المصري» ليشمل كل الجمعيات والمؤسسات المختلفة، وسوف يظهر للنور قريبا.. يهدف المشروع إلي تمكين كيانات العمل المدني والاهلي من القيام بدورها التنموي والتخفيف من إجراءات إنشائها ووضع رقابة علي مصادر تمويلها لهذا استطلعت »الأخبار» رأي د. عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية والقوي البشرية بمجلس الشوري الذي اجاب عن التساؤلات الخاصة بالعمل الأهلي والتمويل الاجنبي وغيرها من الموضوعات العامة في هذا الحوار. د. عبدالعظيم محمود ركز في حديثه علي بعض المواد الجديدة التي من شأنها تدعيم هذه الكيانات وتفعيلها للقيام بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة بإيجابية في حل مشاكله كما رد علي بعض اللغط المثار حول تشكيل هذه الكيانات وأهدافها ناقشناه في بعض الاستفسارات حول قضايا التمويل الأجنبي والتعديل الجديد لصندوق هذه الكيانات ونظام المراقبة المالية وغيره.. وتفاصيل الحوار: ما هي مجالات كيانات العمل الأهلي التي حددها مشروع القانون؟ وسع مشروع القانون الجديد مجالات وانشطة كيانات العمل الاهلي المصري حيث شملت كل مجالات التنمية الاجتماعية والصحية وحقوق الانسان والتوعية السياسية وليس العمل في السياسة حتي لا يحدث لبس بين عمل الكيان الاهلي والعمل الحزبي السياسي وتمت تعديلات في صياغة باقي المواد بما يتماشي مع إظهار أهداف اللجنة فيما يخص العمل الأهلي وتحريره بما يخدم خدمة المجتمع وتنميته لأننا نريد من جميع كيانات العمل الاهلي المشاركة في حل مشاكل المجتمع. ما هو ردكم علي ما يثار الآن من لغط حول مشروع القانون؟ ما يثار الآن من لغط حول مشروع القانون هو لغط في غير محله لأن هناك »لبس» في هذا الامر نتيجة لتواجد أكثر من نسخة متداولة من أكثر من جهة وبالتالي كل من قرأ هذه النسخ أو اطلع عليها اعتبر ان مصدرها هو لجنة القوي البشرية والادارة المحلية وهذا غير صحيح حتي وصل هذا اللبس إلي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والاممالمتحدة والمفوضية الاوروبية وغيرها ومن ثم كان هناك رد من اللجنة التي أترأسها علي هذه الاستفسارات وعلي ردود الافعال السلبية من كيانات العمل الاهلي داخليا وخارجيا وهذا ما دفعنا إلي ان نرد علي هذه الافتراءات سواء داخل مصر أو خارجها حيث تم هذا الرد بالتزامن مع التوافق مع مجلس حقوق الانسان في مصر ووزارة الخارجية المصرية.. ايضا كان هناك لبس في صياغة تقارير الاممالمتحدة حول مشروع هذا القانون وتم الخلط بينه وبين قانون آخر هو قانون التظاهر. إعادة الصياغة هناك من ينادون بالضغط علي المعنيين بصياغة هذا القانون لتعديله؟ اللجنة خلال حواراتها المجتمعية التي يحضر فيها كل ممثلي العمل الاهلي في مصر من الاتحادات ومنظمات غير اهلية دولية وغير دولية كان هناك قدر كبير من التوافق علي وجهة نظر اللجنة وبالفعل تم الاتفاق علي اعادة صياغة المواد بما يضمن وجود بعض الافكار في نصوص المواد بحيث يكون النص واضحا بما يحقق ويضمن تنفيذه بعدالة من جهة الادارة وقد وضح ذلك في النسخة الجديدة لمشروع القانون الذي نتحدث عنه.. علي سبيل المثال موضوع اللبس الذي دار حول اعتبار اموال الجمعيات الاهلية »مال عام» من عدمه فلقد تم صياغته بصورة تضمن الهدف الحقيقي من هذه الصياغة لتكون اموال الجمعيات الاهلية مالا خاصا ولكن في حكم المال العام عند المخالفة فيه ويطبق علي المخالف ما يطبق علي المخالف في مخالفة المال العام. وبالنسبة للجنة التنشيطية تم اعادة صياغة هذه المادة طبقا لما تم التوافق عليه في الحوار المجتمعي داخل اللجنة كضمانة ان يكون عمل اللجنة عملا مستقلا وحياديا محددا بفترات زمنية محدودة مع وجود ضمانات التنفيذ في هذه الفترات الزمنية وتسهيل وسرعة الحصول علي الترخيص من مكان واحد دون الحاجة الي الرجوع إلي جهات ادارية أخري. المنظمات الأجنبية وما هو التعديل الجديد الخاص بالمنظمات الأجنبية؟ تم تقسيم المنظمات غير الحكومية الاجنبية إلي قسمين لتسهيل الامر احدهما معتمد ويعمل طبقا لاتفاقيات دولية وتم خفض الفترة الزمنية لأن الموافقة ستكون اوتوماتيكية والآخر منظمات حكومية أجنبية وتطلب الترخيص للعمل في مصر وتم فتح الفترة الزمنية لها مع وجود نفس الضمانة في حالة عدم رد اللجنة خلال الفترة المحددة طبقا للقانون ومن هنا طبقا لمادة اللجنة التنسيقية لم يعد هناك حجة للتمويل الاجنبي وسيعمل في مصر بحرية كاملة دون أي ضغوط وهنا ستكون الرقابة لاحقة وليست سابقة كما يدعي البعض. ما ردكم علي ما اثير حول ادعاء البعض ان لجنة القوي البشرية والادارة المحلية تعد مشروع قانون يستهدف منع التمويل الاجنبي؟ هذا يعتبر افتراء وحججا واهية لا اساس لها من الصحة حيث ان التعديلات التي طرأت علي مشروع قانون كيانات العمل الاهلي المصري قد اجابت علي جميع تساؤلات العاملين في هذا المجال. ما هي قواعد تعديل نظام المراقبة المالية والنظام الأساسي للجمعية؟ نظام المراقبة المالية غير خاضع كما كان في السابق لجهات ادارية ديكتاتورية ولكن اصبح نظام مراقبة مالية داخلية طبقا لقواعد النظام التي تعمل بها هذه الجمعيات بشفافية ونزاهة. وهناك بند مهم جدا هو مصدر التمويل أو جمع المال.. جاء من أين؟ كذلك الجمعية تحدد أهداف النشاط ومن هنا يمكن معرفة موارد الدخل وكيف صرفت لتحقيق اهداف النشاط والتأكيد علي ان الجمعيات سينصب عملها علي تحقيق اهدافها التي أنشئت من أجلها. وماذا عن دور الإيواء؟ هناك باب مستقل بمشروع القانون الجديد يهتم بحل كل مشاكل دور الايواء نظرا لأهميتها والدور الذي تلعبه في الاهتمام بالاطفال وهذا الامر مازال مطروحا للمناقشة. المال العام وماذا عن الترخيص بالنسبة لكيانات العمل الأهلي؟ تم وضع آليات كاملة لتنظيم عمل اللجنة التنسيقية وحددت الفترات الزمنية للرد علي مقدم طلب الترخيص مع وجوب إلزام أن ترد هذه اللجنة خلال الفترة المحددة. كذلك تم تعديل مادة اللجنة التنسيقية المنظمة التي ستعطي الترخيص للمنظمات غير الحكومية الاهلية والتي ترغب في العمل في مصر.. واللجنة التنسيقية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويشكلها من الوزارات المعنية برئاسة الوزير المختص وتضم اربعة اشخاص من ممثلي كيانات العمل الاهلي. صندوق العمل الأهلي صندوق كيانات العمل الاهلي تم صياغة المواد مرة اخري لتعظيم الاستفادة من هذا الصندوق بحيث يشكل مجلس الادارة برئاسة الوزير المختص وعدد من الاعضاء محدد طبقا لهذا القانون.. والتشكيل في كل مجالس كيانات العمل الاهلي بالانتخاب بعيدا عن التعيينات وبعيدا عن سوء الفهم الذي كان يشوب تعيين بعض الاعضاء في هذه المجالس. ما هي العقوبات للمخالفين او الخارجين علي القانون؟ جاءت العقوبات خالية من الحبس والاكتفاء بالغرامات لمخالفة هذا القانون أو القوانين المنظمة الأخري.. نظم هذا القانون الجديد »أيلولة» أموال الجمعيات التي حلت بحكم قضائي أو من مجلس ادارتها القائمين عليها »لمؤسسيها» ونظم كيف وأين تذهب هذه الاموال؟.. المنظمات غير الحكومية الأجنبية ينطبق عليها هذا القانون ايضا. تشكيل الصندوق ما هو الجديد بالنسبة لصندوق دعم كيانات العمل الأهلي؟ بالنسبة لصندوق دعم كيانات العمل الاهلي فقد بينت المواد من »66» إلي »70» تشكيل هذا الصندوق وآليات عمله وموارده وكيفية صرف هذه الموارد.. فعلي سبيل المثال تتكون موارد الصندوق من المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون كذلك الهبات والاعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق وما يؤول اليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الاهلية والكيانات الأهلية التي يتم حلها والرسوم الاضافية المفروضة لصالح الاعمال الخيرية وأي موارد اخري يقرها مجلس ادارة الصندوق ومجلس ادارة الصندوق هو الجهة المهيمنة علي شئونه وله علي وجه الخصوص اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق واجراء الدراسات بشأن الاوضاع المالية للكيانات الخاضعة لهذا القانون واولويات دعمها كذلك جمع البيانات المالية الخاصة بالكيانات الاهلية وحدود التوسع في انشطتها واصدار النشرات التي تمكن المتبرعين في الداخل والخارج من تحديد قدر اسهاماتهم واعداد ونشر دليل سنوي ببيان الجمعيات والمؤسسات الاهلية والكيانات الاهلية الأخري الخاضعة لهذا القانون التي ينتسبون إليها لتمكين المواطنين من الاسهام فيها والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي وكذلك وضع الضوابط الخاصة بتوزيع الدعم علي كل الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضغة لهذا القانون مع اصدار تقرير مالي سنوي وتقرير بأنشطة الصندوق يتم نشره في جريدة يومية واسعة الانتشار. إنشاء الجمعيات بالإخطار ما هي شروط انشاء الجمعية الاهلية؟ انشاء الجمعية الاهلية بالإخطار طبقا لنص المادة »51» في الدستور مع توافر بعض البيانات الخاصة باسم الجمعية واعضائها والغرض من انشاء الجمعية وعنوانها واسم كل عضو مؤسس وبياناته وموارد الجمعية، وأجهزة الجمعية التي يمثلها مجلس الادرة والجمعية العمومية وكذلك نظام العضوية وشروطها، حقوق الاعضاء وواجباتهم ونظام المراقبة المالية وقواعد تعديل النظام الاساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية تحديد مثل جماعة المؤسسين أي المفوض في اتخاذ اجراءات التنفيذ. الاخوان وفقت أوضاعها هل وفقت جماعة الاخوان المسلمين أوضاعها؟ وفقت اوضعها طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 الحالي لمؤسسات العمل الأهلي وبذلك سينطبق عليها ما ينطبق علي الجمعيات الاخري فيما يخص المادة الانتقالية بهذا القانون والقائلة ان علي كل الجمعيات ومؤسسات وكيانات العمل الاهلي العاملة طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002 والاخري أو تلك التي تعمل خارج هذا القانون ان توفق اوضاعها طبقا لهذا القانون في فترة زمنية خلال عام وإلا ستعتبر منحلة وتؤول اموالها الي صندوق دعم كيانات العمل الاهلي. هل أنصف القانون الجديد لكيانات العمل الاهلي الطفل والام المعيلة؟ الجمعيات التي تعمل علي مشاريع تخص تلك الحالات إما مشروع خاص برعاية الطفل وهذا مشروع محدد وتعامل الجمعية طبقا لهذا القانون وهذا ينطبق ايضا علي الام المعيلة وهي الجمعيات التي تعمل علي دعم ورعاية الام المعيلة او الاسرة المعيلة هذه خدمة مجتمعية تنموية. أطفال الشوارع ما موقف القانون الجديد من اطفال الشوارع؟ اطفال الشوارع مشكلة خطيرة تواجه مصر في الفترة الحالية بالذت حيث يلعب بعض اطفال الشوارع دورا خطيرا في استقرار مصر حيث يستخدمون من قبل آخرين للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضي.. وتشير الاحصائيات ان هناك 3 ملايين طفل شوارع وهذه المشكلة تحتاج إلي حلول سريعة لتجنب اخطارهم.. وهناك توصيات قابلة للتطبيق ان تقوم بعض الادارات المحلية في المحافظات التي تمثل فيها ظاهرة اطفال الشوارع ظاهرة كبيرة يجب أن تقوم بتوفير قطعة ارض كافية لإقامة مجمع متكامل عليها يشمل بناء سكن خاص بهؤلاء الاطفال ومبان تعليمية وورش تدريب واعادة تأهيل وملاعب رياضية ومن ثم يمكن استقطاب وجذب هؤلاء الاطفال ليتعايشوا داخل هذه المجمعات دون ان ينفروا منها وذلك لن يتم إلا بمشاركة المجتمع المصري بما فيه من جمعيات رجال الاعمال والوزارات المعنية ولاية من اعادة النظر في الكثير من نظم التعليم في مصر.. ولابد ان يكون توزيع الدخل القومي بصورة عادلة علي جميع طبقات الشعب المصري في مختلف ربوع المحافظات. هل أنت متفائل؟ طبعا التفاؤل شيء عظيم للغاية.. عشنا الفترة الزمنية السابقة وكنا في وقت من الاوقات فقدنا الامل ان يحدث تغيير خاصة في ظل نظام مستبد ديكتاتوري ودولة بوليسية لكنه انهار بين عشية وضحاها عندما هب الشعب المصري في وقت واحد في وجه هذا الظلم ولم نجد أي معالم تظهر قوة هذه الدولة البوليسية وان دل ذلك علي شيء فإنما يدل علي تدخل قدرة الله سبحانه وتعالي لإحداث هذا التغيير وكما لو كان الله عز وجل يضع الشعب المصري في اختبار المسئولية ورفعنا عن كاهلك الظلم فأرني ماذا ستفعل! واؤكد انه في ظل هذه التطورات من الصعب بل من المستحيل ان تعود مصر الي الوراء.. واطالب كيانات العمل الاهلي ان يعلموا ان دورهم القادم في ظل ما تريده مصر خاصة دستور مصر وفي ظل اللامركزية المتشددة سيكون رئيسيا في تنمية المجتمع المصري والنهوض به فعليكم ان تعلموا هذا الدور وان تستعدوا لتحمل هذه المسئولية والمشاركة في ايجاد حلول علمية ايجابية فاعلة للخروج من مشاكل المجتمع المصري الي بر الامان ومحاولة النهوض به من اجل غد افضل.
