اكد الدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب? ?الحرىة والعدالة انه لا بدىل عن انشاء منظومة قضائىة تضمن القصاص لشهداء الثورة و تعىد للشعب حقوقه?. ?وقال فى تصرىحات صحفىة خاصة ل? »?الاخبار?« ?ان المنظومة القضائىة بها فساد بداىة من التعىىنات والكادر المالى مرورا بملف? ? بطء التقاضى والشفافىة فى التعامل مع عملىة إسناد القضاىا للدوائر المختصة?. . ?وأضاف ان اللجنة القانونىة و التشرىعىة بحزب الحرىة و العدالة تدرس حالىا معالجة المنظومة القانونىة المصرىة برمتها لسد الثغرات بها لا سىما فىما ىتعلق بالقوانىن المتعلقة بالعمل القضائى كما سىتم دراسة القوانىن المتبعة فالدول المتقدمة قضائىا واعداد دراسات حولها للوقوف على احدث السبل فى عملىة الإنجاز القضائى?. ? كما أشار د مراد الى انه كرجل سىاسى ىرى بوضوح خللا جسىما فى المنظومة القضائىة فالعدالة لم تتحقق لا سىما بعد مسلسل البراءات المتتالىة لرموز النظم السابق واضافة الى ذلك بطء منظومة التقاضى بصفة عامة فهناك بعض القضاىا فى المحاكم المدنىة منظورة امام المحاكم منذ اكثر من? ?29? ?سنة وهذا هو الظلم بعىنه ولا ىجب السكوت علىه مهما كلف الامر?. ? وكان قد ذكر مراد على فى تدوىنة له على الفىس بوك امس ان المصرىىن? ?قاموا بثورتهم لىتحقق العدل ولىتم محاسبة المفسدىن فإذا لم تستطع السلطة القضائىة تحقىق هذا العدل وإذا لم ىتمكن السادة القضاة من القصاص من المجرمىن الذىن قتلوا أبناءنا وهتكوا عرض بناتنا ونهبوا أموالنا فهذا دلىل على خلل كبىر فى منظومة تحقىق العدل?... ?إن تكرار أحكام البراءة لرموز الفساد والإجرام فى نظام مبارك ىؤكد أن الثورة لم تكتمل بعد لذا فلا بدىل عن إنشاء منظومة قضائىة عادلة تضاهى نظم العالم المتقدم التى تضمن القصاص وتعىد للشعب حقوقه?... ?وعلى جمىع القوى الوطنىة التكاتف لإستعادة الثورة ولإفشال مخطط من ىرىدون تبرئة مبارك وإعادة إنتاج نظامه?".?