اكد الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة انه لا بديل عن انشاء منظومة قضائية تضمن القصاص لشهداء الثورة و تعيد للشعب حقوقه. وقال في تصريحات صحفية خاصة ل »الاخبار« ان المنظومة القضائية بها فساد بداية من التعيينات والكادر المالي مرورا بملف بطء التقاضي والشفافية في التعامل مع عملية إسناد القضايا للدوائر المختصة. . وأضاف ان اللجنة القانونية و التشريعية بحزب الحرية و العدالة تدرس حاليا معالجة المنظومة القانونية المصرية برمتها لسد الثغرات بها لا سيما فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالعمل القضائي كما سيتم دراسة القوانين المتبعة فالدول المتقدمة قضائيا واعداد دراسات حولها للوقوف علي احدث السبل في عملية الإنجاز القضائي. كما أشار د مراد الي انه كرجل سياسي يري بوضوح خللا جسيما في المنظومة القضائية فالعدالة لم تتحقق لا سيما بعد مسلسل البراءات المتتالية لرموز النظم السابق واضافة الي ذلك بطء منظومة التقاضي بصفة عامة فهناك بعض القضايا في المحاكم المدنية منظورة امام المحاكم منذ اكثر من 29 سنة وهذا هو الظلم بعينه ولا يجب السكوت عليه مهما كلف الامر. وكان قد ذكر مراد علي في تدوينة له علي الفيس بوك امس ان المصريين قاموا بثورتهم ليتحقق العدل وليتم محاسبة المفسدين فإذا لم تستطع السلطة القضائية تحقيق هذا العدل وإذا لم يتمكن السادة القضاة من القصاص من المجرمين الذين قتلوا أبناءنا وهتكوا عرض بناتنا ونهبوا أموالنا فهذا دليل علي خلل كبير في منظومة تحقيق العدل... إن تكرار أحكام البراءة لرموز الفساد والإجرام في نظام مبارك يؤكد أن الثورة لم تكتمل بعد لذا فلا بديل عن إنشاء منظومة قضائية عادلة تضاهي نظم العالم المتقدم التي تضمن القصاص وتعيد للشعب حقوقه... وعلي جميع القوي الوطنية التكاتف لإستعادة الثورة ولإفشال مخطط من يريدون تبرئة مبارك وإعادة إنتاج نظامه".