تطوير كليات التربية الطريق إلى تحديث التعليم

(عقول تتفتح) ناقشت كيفية الوصول الى الهدف المنشود مع أساتذة التربية والمختصين حيث اجمع الخبراء علي ان التطوير يحتاج الى ميزانية كبيرة يجب توفيرها موضحين أهمية إنشاء وحدة تكامل بين المقررات الثقافية والمهنية لمعالجة القصور.
أوضح د.عبد العظيم صبرى الاستاذ بكلية التربية جامعة حلوان ان اعداد المعلم يشمل ثلاثة جوانب هى الجانب الاكاديمى وفيه يتم صقل مهارات المعلم فى مجال التخصص والجانب المهنى وفيه يصقل المعلم المهارات التدريسية والجانب الثقافى والذي يوجد به غالبا قصور وهو ما حدا بالجامعة بعرض اسئلة على الطلاب فى السنة النهائية لمعرفة آرائهم فى تطوير هذا الجانب ودراسة المقترحات للوصول الى الحلول المناسبة
واقترح انشاء وحدة تكامل بين المقررات الثقافية والمهنية للمعالجة ودراسة امكانية انشاء سنة خامسة لا يدرس فيها الطلاب مقررات ولكن يتم تدريبهم عمليا على مهارات التدريس وبعدها يتم تحديد ما اذا كان هذا المعلم يجوز له الحصول على رخصة من عدمه مع العلم ان هذا النظام معمول به فى الولايات التحدة وكندا.أضاف أن مراكز التميز الموجودة والتى تقوم على شراكات تعاون علمى وتمنح درجات الماجستير يمكن ان تفيد فى تبادل الخبرات ورفع مستوى الكفاءة والوصول الى الجودة كما ان فكرة استخدام التعلم كبديل للتعليم لن يصل الى الشكل المطلوب إلا بالتعليم الجيد الذى ينتصر على النمط الروتينى للعقليات التى ترفضه وتجهيز المدارس بأحدث وسائل التكنولوجيا وتجهيز المكتبات بالكتب اللازمة لطريقة التعلم وتغير شكل اليوم الدراسى والامتحانات.
(سياسات القبول)
أشار د.سلامة العطار أستاذ التربية بجامعة عين شمس الى انه يجب توفير الامكانيات اللازمة للوصول الى التطبيق السليم وأهمها تغير شكل سياسات القبول بكليات التربية واجراء اختبارات تقيس اتجاهات الطلاب وزيادة الميزانيات فى الواقع الفعلى وبخصوص التعلم كبديل للتعليم سواء للمدرسين او الطلاب فهو امر يحتاج الى تغير المعلم النمطى وتعليم الطلاب الاعتماد على الذات فى ايجاد المعلومة وايضا تغير اهداف التعليم وفلسفته أى كل شيء يتعلق بالمنظومة التعليمية.
أكد د. سعيد طعيمة استاذ التربية بجامعة عين شمس أهمية التطبيق الحقيقى لمعايير الجودة للوصول الى العالمية فى المنافسة وقيام الاساتذة بإعداد البحوث والدراسات لاختيار الافضل مع محاولة ربط التدريس بالتربويين ورفع الميزانيات المخصصة للتطبيق على ارض الواقع.
قال د.حسن شحاتة استاذ التربية بجامعة عين شمس ان مشروعات التطوير بالجامعة يرجع الى عام 2000 منذ عقد المؤتمر القومى لتطوير التعليم الجامعى وكان من أهم اهدافه الارتقاء فى ظل امكانيات فقيرة وتنفيذ النظام التربوي التكاملى الذى يستمر الطالب فيه لاعداد الدرجات الاعلى وهو النظام الشرعى لاعداد المعلم فى كافة النواحى بعكس النظام التتابعى الذى ادى الي تدهور العملية التعليمية لانه لا يراعى البعد التربوى الا فى سنوات قليلة.واشار الى اهمية تحديث المعامل والوسائل التعليمية وانشاء مدارس لتدريب المعلمين.
اكد ان الانتقال الى نظام التعلم صعب للغاية فى ظل الكثافات الكبيرة لاعداد الطلاب كما انه غير ملزم لان الالتزام به يعنى إلغاء المناهج الحالية وطرق وضع الامتحانات ونمط البنية الاساسية فى المدارس.
ترى د. نادية جمال الدين الاستاذ بمعهد البحوث والدراسات التربوية بجامعة القاهرة ان كليات التربية تؤدى رسالتها وان وجد أى قصور فجميع الكليات فيها ايضا قصور ولا يعنى هذا خطأ في التطبيق ولكن نظرة المجتمع للمعلم وتعيين من هم ليسوا بخريجى كليات التربية والافضل ان يتم الاهتمام بمراكز التدريب لانها الاساس مشيرة الي ان مجهودات التطوير مستمرة ولكنها تحتاج الى ميزانيات اما بخصوص مراكز التميز فانها لن تضيف جديدا غير أعباء على المدرسين.