تيسيرات في تراخيص وأراضي مستثمري التجارة الداخلية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستقدم مزيداً من التيسيرات في التراخيص والحصول علي الأراضي للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية بهدف زيادة معدلات النمو واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التجارة الداخلية بجميع المحافظات لضمان خدمات أفضل للمستهلك.
مشيراً إلي أن القطاع يحقق نمواً بمعدل 9% سنوياً. قال الوزير خلال لقائه الليلة الماضية مع رؤساء سلاسل المحلات الكبري نستهدف تشجيع المنافسة في السوق الداخلية لتقديم أفضل خدمة للمستهلك. من حيث جودة المنتجات والأسعار. وترتكز علي تنوع المحلات التجارية لتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المستهلك في السوق الداخلية كما يتم حالياً تطوير 10 آلاف من المحلات الصغيرة في جميع المدن.
استعرض رشيد خطة الوزارة لإنشاء جيل جديد من التجمعات التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات لتطوير قطاع التجارة الداخلية ورفع مستوي الخدمة للمستهلك كما تناول اللقاء التعرف علي أهم المعوقات التي تواجههم وسبل حل هذه المعوقات. ومن جانبهم أعرب رؤساء سلاسل المحلات أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من الفروع في المحافظات وذلك للاستفادة من حزمة المزايا التي أتاحتها الوزارة وحول التساؤل عن قرار الغرف التجارية بتحديد موعد لإغلاق المحال التجارية وتأثير ذلك علي مبيعاتهم أوضح الوزير أنه لم يتم حتي الآن تحديد موعد نهائي لإغلاق المحال حيث تعد الغرف التجارية حالياً دراسة حول هذا الموضوع تمهيداً لإقرار موعد يتفق مع طبيعة كل نشاط تجاري.