إرساء القواعد التشريعية لفتح آفاق العبور للمستقبل

تقوم مصر بمراجعة شاملة للقواعد القانونية للضبط التشريعي الشامل والتفاعل مع الواقع وآفاق المستقبل.
أكد ذلك اللواء فؤاد جمال عبدالقادر رئيس البرنامج القومي لدعم الإصلاح التشريعي بمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء.
أضاف في ورقة العمل التي تقدم بها باسم مصر في المؤتمر العربي الثاني بدبي حول إنجازات البرنامج القومي للإصلاح التشريعي ان مصر تقوم بإرساء القواعد التشريعية الكفيلة بفتح آفاق العبور إلي المستقبل بلا عوائق.
قال إن الإصلاح التشريعي يخضع لتخطيط دقيق يقوم علي دعامتين الأولي موضوعية تستمد كيانها من ضبط حدود وأبعاد وأولويات الإصلاح والثانية زمنية تتعلق بتحديد دقيق للإطار الزمني الذي يجب أن تنجز فيه كل دائرة من دوائر الإصلاح التشريعي.
وأضاف ان مركز المعلومات وقطاع التشريع بوزارة العدل وضعوا نصب أعينهم رفع المعاناة وإزالة القيود لتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم هذه المرحلة مع اطلاق الحرية لممارسة النشاط الاستثماري والإنتاجي وإزالة القيود والحواجز أمام حركة التجارة وتقليص دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي وترك إدارة النشاط الاقتصادي لقوي السوق وإلغاء القيود والرقابة علي حركة الأموال وإلغاء القيود علي حركة العمل وأشار اللواء فؤاد جمال عقب انتهاء المؤتمر ان المشاركين طالبوا بوضع منهج موحد في كل دولة عربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين وضرورة الفصل بين مراحل التشريع المختلفة وهي مرحلة الإعداد ثم الصياغة ثم المراجعة وطالب بعقد ورش عمل تطبيقية للتدريب مع كيفية تنفيذ هذه التوصيات والحلول والتدريب علي قواعد الصياغة التشريعية في تدريس مادة الصياغة التشريعية في كليات الحقوق في الجامعات العربية.