والتي يتراوح عددها بين 4 و5 شركات عالمية نتيجة لتحديد مصر نوعية المفاعل من الماء الخفيف المغلي وهي شركات روسية وكورية وفرنسية وصينية ومن الولاياتالمتحدة. أكد الوزير د.حسن يونس اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها لقناعتها بما يمكن أن تسهم به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا أحسن استخدامها وأن المنشأة الجديدة الجاري تدشينها لانتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية ومن بينها انتاج نظير الموليبدنيوم 99 إسهام من مصر في سد العجز العالمي في إنتاج هذه المادة نظراً لاغلاق عدد من مفاعلات البحوث المخصصة لهذا الغرض علي مستوي العالم. قال يونس إن مصر تتوافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع علاج الأورام السرطانية علي رأس أولوياتها وعلي الأخص انتاج النظائر المشعة اللازمة لعلاج هذا المرض وتوفير جزء من الاحتياجات العالمية للمواد التي تستخدم لعلاجه. مشيرا إلي أن مصر خلال الفترة القادمة ستواصل جهودها بمساعدة الوكالة في دعم الأمن الغذائي عن طريق استخدام التشعيع الجامي لاستحداث طفرات محصولية ذات صفات مرغوبة وعالية الانتاجية واستخدام التقنيات النووية في التطبيق العلمي لزراعة الأراضي الصحراوية وتطوير سلالات النباتات الملائمة للظروف الصحراوية بالإضافة إلي إنتاج الهيدروجيل الزراعي من0 مواد تتبلمر بالإشعاع الالكتروني وهي مواد لها قدرة عالية علي امتصاص الماء وذلك لإمكانية استخدامها لرفع درجة احتفاظ التربة الرملية بالمياه وتزويد النبات به عند الحاجة اليه وذلك كأحد الحلول لمشكلة التصحر لزيادة الانتاجية الزراعية. وأوضح الوزير أنه من خلال الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبمشاركة الخبراء المصريين فقد تم وضع خطة متكاملة للتعاون في العديد من المجالات التي يحتاجها البرنامج المصري لإقامة محطات نووية بغرض دعم البنية الأساسية اللازمة للبدء في هذا البرنامج وتوفير أفضل الوسائل له وقد تضمنت تلك المجالات اعداد الدراسات الأساسية للبرنامج النووي وكذلك دراسات المواقع بالإضافة إلي دعم البنية التشريعية النووية وإعداد القانون النووي والذي بموجبه سيتم إنشاء هيئة مستقلة للأمان النووي طبقاً للمعايير الدولية المعمول بها.