بعد تضارب التصريحات داخل حزب الوفد عقب انسحابه من جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة والتي وضح منها وجود انقسامات شديدة بين قيادات الحزب الوفد الذين انقسموا في تصريحاتهم إلي فريقين أحدهما يؤيد الانسحاب وآخر يرفضه. وأحدهما يطالب بفصل أعضاء الوفد السبعة الفائزين في الانتخابات التزاماً بقرار الانسحاب وفريق آخر يري الاكتفاء بتجميد عضويتهم والابقاء عليهم كورقة سياسية يمكن الاستفادة منها في أي وقت.. أصدر المكتب التنفيذي لحزب الوفد في سرية تامة قراراً بقصر التصريحات الإعلامية لمختلف وسائل الإعلام علي أربع شخصيات فقط داخل الحزب وهم الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب والدكتور علي السلمي رئيس حكومة الظل الوفدية ومنير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب ومحمد مصطفي شردي المتحدث الرسمي باسم الحزب ومنح السيد البدوي استثناءً بأنه يمكنه ان يفوض من يراه للحديث باسمه وفي الغالب فإن البدوي يفوض مستشاره الإعلامي معتز صلاح الدين في نقل ما يريد في حالة انشغاله بينما من يتحدث من أعضاء الوفد فإنه يتحدث باسمه الشخصي فقط ولا علاقة لتصريحاته بحزب الوفد. صرح مصدر مسئول داخل الحزب بأن قرار الحزب بتحديد الأشخاص الذين يتحدثون باسمه جاء بعد تصريحات طارق سباق عضو مجلس الشعب بدائرة روض الفرج عن حزب الوفد لل "الجمهورية" التي أكد فيها ان نواب الوفد السبعة سوف يظلون وفديين تحت البرلمان وسيشكلون هيئة برلمانية للحزب للحفاظ علي زعامة الوفد للمعارضة وأنه سوف يتولي مسئولية المنسق العام لنواب الوفد السبعة تحت قبة البرلمان والتي توقع فيها ان تنتهي لجنة التحقيق التي شكلها الحزب بشأنهم إلي قرار الحفاظ علي مكتسبات الحزب كزعيم لاحزاب المعارضة وعدم فصلهم وتشكيل هيئة برلمانية للوفد تحت قبة البرلمان يتولي رئاستها باعتباره أقدم الأعضاء عضوية بالحزب مؤكداً ان هذه التصريحات اشعلت معركة داخل الحزب حيث اظهرت وجود انقسام واضح بين قياداته خاصة ان سباق أوضح ان الخطاب الذي أرسله الحزب إلي مجلس الشعب بأن حزب الوفد ليس ممثلا في البرلمان الجديد ولا يوجد له نواب ليس نهائياً وهو ما اعتبرته جبهة البدوي محاولة للتأثير علي قرار لجنة التحقيق ومثلت تلك التصريحات حرجاً كبيراً لرئيس الحزب الذي كان قد أرسل قبلها بنحو 24 ساعة خطابا لمجلس الشعب ينفي فيه وجود هيئة برلمانية للحزب داخل المجلس الجديد وهو ما أظهره أمام الرأي العام بأنه غير مسيطر علي الأمور داخل الحزب فاتخذ المكتب التنفيذي القرار السابق بتحديد من يتحدث باسم الحزب. من ناحية أخري قالت الدكتورة كاميليا شكري عميدة معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد ان المعهد ينظم دورة تدريبية جديدة مجانية يشارك فيها الشباب من أعضاء الحزب ومن خارجه خلال الفترة من 19 ديسمبر الجاري وحتي 26 يناير القادم وسوف تتضمن الدورة تدريس موضوعات قائمة علي مناهج سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل توفير الفرص لمشاركة شباب مصر في الحياة السياسية علي أسس علمية تجعلهم مؤهلين للقيام بأدوار فاعلة ومؤثرة في المجتمع.
