لا يزال بنك التنمية والائتمان الزراعي يسعي للبحث عن هوية جديدة.. وهناك مشروع قانون أعد لهذا الغرض لاعادة هيكلة البنك وتحويله إلي رقابة المركزي. وأن يظل بإشراف وزير الزراعة واعادة الهيكلة بكل ما تحمله من معاني وهو ما يحتاج إلي وضوح ورؤية متدرجة لتطبيق اعادة الهيكلة. وفي تعديل مسار بنك التنمية والائتمان الزراعي قضية بالغة الخطورة. كيف يمكن أن يقدم التمويل الميسر للنهوض بالانتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به. وكيف يدار البنك بأسلوب جديد لا يلحق أي ضرر بالهدف الرئيسي من انشائه وهو أن يظل بنكا للمزارعين ولا يتحول إلي مجرد بنك تجاري يعمل وفق رؤية المكسب فقط. ولا يمكن أن تتم اعادة الهيكلة بهذا البنك بكفاءة ومهارة دون النظر بجدية في تنفيذ اعادة الهيكلة بما يحقق علاج تراكمات الماضي والاستفادة من الامكانيات المتاحة لديه وفروعه.. وإذا كانت عملية اعادة الهيكلة تعتمد علي دمج فروع الوجه القبلي مع الوجه البحري فهي عملية صورية لا تحتاج إلي كل هذه الضجة.. والتعامل مع الدمج بهذه الصورة هو نوع من الهزل في قضية جادة.. فالكيان الواحد الجديد يحتاج إلي مراجعة لكل الموارد المتاحة وقدرات الفروع وتوظيفها للعمل وفق رؤية واضحة تحقق أهداف البنك في خدمة الزراعة. والمحافظة علي العاملين في البنوك وتدريبهم وتأهيلهم لأعمال البنك الجديدة وهي أهم مكونات الهيكلة وإذا امتدت إلي أسلوب آخر وهو التخلص من العدد الأكبر منهم وإجبارهم علي المعاش فإن الأمر يبدو وكأنه تصفية حقيقية للبنك والعاملين فيه. أما ملفات المتعثرين صغارهم وكبارهم. فهي تحتاج إلي جدية في التعامل ومرونة في التسويات وفتح صفحة جديدة تعتمد علي الصدق والثقة وعدم المبالغة في احتساب الفوائد والمصروفات الإدارية بما يصل بسعر الفائدة في أحوال كثيرة إلي ما يقرب من 18% أو 20% وهو لا يتناسب مع أسعار الفائدة في البنوك التجارية التي تعمل في السوق المصرية. وهناك من صغار المتعثرين الذين تراكمت عليهم المديونيات ولم يتمكنوا لأسباب ترجع إلي إدارات الفروع وتعقيداتها من الاستفادة بالتيسيرات في سداد المديونيات حتي تحولت إلي مجرد ضجة اعلامية ليس لها أثر علي أرض الواقع. ويصرخ صغار المتعثرين ولا يزالون من عدم الاستجابة لطلباتهم.. وتعتمد اعادة الهيكلة المتوقعة علي سياسة عدم تدوير القروض التي تمنح للمزارعين والتعامل مع هذه القضية بهذه الصورة لا يخدم النشاط الزراعي.. وإذا كان هناك من يتعثر في السداد أو عدم القدرة علي التعامل مع تدوير القرض بكفاءة.. فإن الكثير من المزارعين لا يمكنهم الاستغناء عن تدوير القروض لمواجهة احتياجات الزراعة المتواصلة في المواسم المختلفة وللمحاصيل التي تحتاج إلي رعاية وأكثر ومبيدات من موسم إلي آخر. وإنهاء التعثر لا يجب أن يعتمد علي إلغاء تدوير القروض وإنما إلي كفاءة الاستعلام عن العميل وجديته وسمعته وسابقة التعامل معه ومدي قدرته علي السداد .. والملاءة المالية للعميل. ولعل مراجعة أهداف الهيكلة وتفاصيلها يجب أن يمتد إلي ضرورة وضوح الرؤية ووضع سياسة جديدة للإقراض والتمويل ومنع الفساد الداخلي في بعض الفروع والاعتماد علي توسيع قاعدة الإقراض والحد من منح السلف الضخمة لأن توسيع قاعدة الإقراض يؤدي أيضا إلي الحد من المخاطر ويزيد من قدرة العملاء علي السداد. إن وجود بنك زراعي يمول الزراعة هو ضرورة ولا يمكن الاستغناء عنه ولن يضيف جديدا إذا انضم هذا البنك إلي قائمة البنوك التجارية القائمة. فهو لن ينافس البنوك القائمة ولا يمكن أن يؤدي خدمة للقطاع الزراعي الذي لا يزال في أشد الحاجة إلي بنك ائتمان زراعي يعمل به مصرفيون وموظفون يشعرون بالرضا الوظيفي وينالون حقوقهم مثل باقي العاملين في البنوك الأخري ولا يكون هناك تمييز بين المستشارين وغالبية الموظفين في الفروع والإدارات المختلفة. كلمات لها معني: هناك دائما نوعان من المدربين واحد تم الاستغناء عنه. والآخر سوف يحدث له ذلك ** بيم فيلبس مدرب كرة قدم