أعلن الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة عن وضع خطة لإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي لزيادة استفادة الفلاح من خدماته ، كما كشف النقاب عن وجود خطة لدى الوزارة لإلغاء الوسيط بين المنتج والتاجر في بيع القطن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة ربحية المزارعين وتطوير مركز البحوث الزراعية لمواكبة التطورات العملية في مجال الزراعة واستغلال الكفاءات العلمية في خدمة الزراعة المصرية. وقال أباظة أمام لجنة الزراعة بمجلس الشورى إنه يدرس عددا من الأفكار الجديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الغذائية والتوسع في استصلاح الأراضي والحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة. من جانبه ، أكد عويضة فؤاد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أن خطة إعادة هيكلة البنك تفرض ضرورة تعديل القانون رقم 117 الخاص بإنشائه حتى يتحول إلى شركة قابضة. وأشار عويضة إلى أن القانون يلزم البنك بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مما يعوق أداء البنك المصرفي إلا أن هناك فارقا بين العمل المصرفي والعمل التجاري ولابد من الفصل بين العملين . وكشف عويضة أن هناك لجنة من البنك المركزي وبنك التنمية تقوم حاليا بدراسة ذلك، مشيرا إلى أن خطة إعادة الهيكلة تشمل الجوانب الإدارية والاقتصادية والقانونية من أجل مواكبة المتغيرات المتلاحقة.