استمرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيساً لمجلس الشعب الجديد ومعه الوكيلان عبدالعزيز مصطفي والدكتورة زينب رضوان يمثل رسالة من الحزب الوطني الديمقراطي للرأي العام بان الاستقرار هو سيد الموقف في هذا البرلمان الجديد وان ساعة التغيير لم تحن بعد بالنسبة للمناصب القيادية رغم كل التكهنات والشائعات التي انطلقت قبل وأثناء وبعد الانتخابات. ورسالة الحزب الوطني الديمقراطي صاحب الأغلبيج الكاسحة من وراء هذا القرار وتلك الرسالة ان الاستقرار أيضا يجب ان يكون هو الشعار المرفوع خلال تشكيل هيئات مكاتب اللجان البرلمانية واستمرار الرؤساء الذين فازوا في الانتخابات وحافظوا علي مقاعدهم البرلمانية. والحزب الوطني عليه ان يضع معايير ثابتة لاعتماد اختيار رؤساء ووكلاء اللجان تستند علي مبادئ الأقدمية البرلمانية تحت القبة وتصعيد الوكلاء الناجحين لمناصب الرؤساء في اللجان التي فقد رؤساؤها مقاعدهم تحت القبة وعدم تفضيل النواب الجدد علي حساب القدامي. وإذا تعذر علي الحزب تحقيق ذلك عليه ان يجرب اللجان المفتوحة علي غرار الدوائر المفتوحة والسماح بترشيح أكثر من عضو علي المقعد الواحد باسم الحزب ومنح الفرصة لأعضاء كل لجنة لانتخاب الأصلح للموقع البرلماني خاصه ان نواب المعارضة والمستقلين ليست لديهم أي مطامع في تولي رئاسة اللجان البرلمانية. والحزب الوطني الديمقراطي عليه أيضا ان يطلق مبادرة حزبية وبرلمانية جديدة من خلال تطعيم بعض مواقع وكلاء وأمناء سر اللجان بعدد من نواب المعارضة والمستقلين لتأكيد مبدأ التوافق والتعايش البرلماني السلمي تحت القبة في المجلس الجديد بعد رحيل نواب المحظورة. فالرأي العام ينتظر من الحزب الوطني صاحب الأغلبية البرلمانية الكاسحة ان يقدم مبادرات جديدة تعالج سلبيات الانتخابات وتكشف عن الوجه الحقيقي للحزب المنتصر الذي لا يسعي لاحتكار كل المواقع البرلمانية وان يجسد شعار ان المعارضة والمستقلين شركاء ورفقاء طريق تحت القبة.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. Email:[email protected]