أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية ان مصر دولة مؤسسات تؤكد علي مبدأ الفصل بين السلطات وإذا حدث تعارض فهناك وسائل يستخدمها المواطن للتعبير عن رأيه أهمها وسائل الاعلام وهناك سلطة أعلي من السلطات الثلاث هي المحكمة الدستورية العليا فهي المرجعية الأساسية للفصل بين النزاعات التي تنشأ بين هذه السلطات بما يتفق مع الدستور.. قال ان صناعة القانون تختص بها لجان قضائية وتشريعية بالمجالس النيابية المنتخبة بالاجماع الشعبي ولرجل الدين ان يبدي رأيه من خلال الكلمة المسموعة والمقروءة ويكون الرأي النهائي للقانون. اضاف خلال افتتاحه التوسعات بمعهد بني ماضي الاعدادي الثانوي بمركز ببا ان المحكمة الدستورية جاءت لتحمي مصر من القوانين المعيبة والفتن الطائفية وابعدت مصر عن فكرة الدولة الدينية وان تعدد سلطات الدولة أرضي جميع طوائف الشعب.