الوفد يجمد عضوية السبعة الفائزين في البرلمان الجديد

قررت الهيئة العليا لحزب الوفد في اجتماعها برئاسة الدكتور السيد البدوي مساء أمس تجميد عضوية اعضائه السته الذين فازوا في جولتي الانتخابات الاولي والثانية وهم سفير نور بالدقي ومسعد المليجي ببورسعيد وطارق سباق في روض الفرج ومحمد المالكي بالجمالية وعاطف الاشموني بالمطرية وماجدة النويشي كوتة الاسماعلية
اضافة الي تجميد عضوية حمادة منصور عضو الوفد الذي فاز بمقد في البرلمان عن دائرة كرموز بالاسكندرية رغم ترشحه مستقلا . فيما اكتفت الهيئة العليا بتوجيه اللوم لكل من فؤاد بدراوي ورامي لكح وعمران مجاهد ونافع هيكل الذين خاضوا الانتخابات ورسبوا ولم ينج من العقوبة سوي محمد مصطفي شردي الذي التزم بقرار الحزب بالانسحاب من جولة الاعادة واخطار مجلس الشعب بذلك.
قال الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد ان الحزب عقد امس ثلاثة اجتماعات لكوادره التنظيمية شملت المكتب التنفيذي للجان المحافظات والمكتب التنفيذي للحزب وانتهت باجتماع الهيئة العليا التي قررت بأغلبية 44 عضوا واعتراض اربعة اعضاء فقط بإخطار مجلس الشعب بتشكيله الجديد بان حزب الوفد ليس ممثلا في البرلمان في الدورة القادمة ولا يوجد له نواب ضمن المجلس الجديد . اضافة الي تجميد عضوية النواب السبعة الفائزين في الانتخابات في الجولتين الاولي والثانية والتحقيق معهم خلال 15 يوما من لجنة برئاسة بهاء ابوشقة عضو الهيئة العليا وعضوية كل من منير فخري عبدالنور سكرتير عام الحزب و عبدالسند يمامة وطاهر حزين عضوي الهيئة العليا وعرض نتيجة التحقيق علي الهيئة العليا وفقا للائحة في موعد اقصاه اسبوع من نهاية مدة التحقيق وفقا للائحة تمهيدا لفصلهم.
كشف البدوي ان اجتماع الهيئة العليا شهد حوارا عميقا بين الاعضاء لاتخاذ القرار المناسب مشيرا إلي انه وفقا للائحة كان لابد ان يتم احالة الاعضاء السبعة للتحقيق حتي لا يكون القرار مخالفا للائحة مؤكدا ان الوفد علي مدار تاريخه يحترم اللوائح والقوانين وتم تطبيق قرار المكتب التنفيذي حول الانسحاب من الانتخابات بالكامل والذي نص علي "الانسحاب من انتخابات مجلس الشعب وتطبيق اللائحة بشأن المخالفين" مشيرا الي ان كرامة الوفد فوق كل اعتبار.
وتؤكد "الجمهورية" أن النية كانت مبيتة أصلاً للتجميد وليس الفصل حتي لا يفقد الحزب قوته البرلمانية وبالتالي يفقد زعامته للمعارضة علي ان يصبح النواب مستقلين علي مبادئ الوفد وهو الحل الوسط الذي سيرضي جميع الاطراف ويحافظ علي الحزب كلاعب اساسي في الحياة السياسية المصرية ويجنب الحزب فقط زعامة المعارضة لصالح حزب التجمع الذي فاز بخمسة مقاعد في البرلمان الاخير.
كشف مصدر مهم في الوفد ان قيادات الحزب وضعت نفسها امام مأزق قانوني بقرار الانسحاب وقال "لو كان قرار المشاركة في الانتخابات صادراً عن الهيئة العليا كان يحق للمكتب التنفيذي إلغاءه استنادا إلي أن الهيئة العليا منحت للمكتب التنفيذي نفس صلاحيتها لكن المأزق أن القرار صدر من الجمعية العمومية ولا يجوز إلغاؤه إلا بقرار آخر من الجمعية العمومية".
أوضح أن اللائحة الداخلية للوفد تنص علي أن رئيس الحزب يحق له دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشرط الإعلان عن الموعد قبلها ب20 يوما علي الأقل. وهو الأمر الذي يعني أنه لم يكن من الممكن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد قبل انتخابات جولة الإعادة التي جرت يوم الاحد الماضي وكانت الجمعية العمومية لحزب الوفد قد قررت المشاركة في الانتخابات بنسبة 57% بينما صوت 43% من اعضاء الجمعية لصالح المقاطعة.

د. مفيد شهاب يرد علي المشككين في صحة مجلس الشعب:
إجراءات انعقاد المجلس سليمة 100% والتجاوزات فردية يحسمها القضاء
كتب-محمد مرسي:
شهدت انتخابات مجلس الشعب 2010 بجولتيها أحداثاً كثيرة وملاحظات متعددة وأثارت جدلا واسعا.. ووجهت إليها انتقادات عديدة وشكك البعض في شرعيتها وقانونية المجلس الذي أسفرت نتائجها عنه.
الجمهورية "الأسبوعي" استطلع آراء الخبراء والمختصين حول سلامة العملية الانتخابات من الناحية القانونية ومدي تأثير المعارضة تحت قبة البرلمان في ظل قلة عدد الممثلين لها.
* سألنا د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عما يردده البعض من بطلان مجلس الشعب القادم وعدم شرعيته؟
قال إنه مهما حدث من ملاحظات متعلقة بأفراد مرشحين وحالات معينة قد يكون حدث فيها خطأ. كل هذه الملاحظات من قبل مرشحين ضد مرشحين آخرين من عنف أو عدم إتاحة الفرصة للادلاء بالصوت أو ضياع صندوق وكل هذه الاعتراضات عادة تكون من مرشحين يعترضون علي بعض الممارسات والتشكيك في نتائج بعض الصناديق كل هذا يوجب التشكيك في صحة تشكيل مجلس الشعب.
أكد الوزير ان المجلس كمؤسسة توفرت فيها كافة الأمور المتعلقة بانعقاده سليمة وكل ما يبدي من ملاحظات بعضها قد يكون صحيحاً وبعضها قد يكون غير صحيح فإن ذلك يدخل في إطار تجاوزات يتحدث عنها بعض المرشحين.
طرق الطعن
أوضح ان الدستور والقانون رسم طرقاً معينة للطعن علي التجاوزات سواء اللجنة العليا للانتخابات أو القضاء وعليه فلا يمكن أن يرقي أي حديث عن مثل هذه التجاوزات مهما كان حجمها إلي الحديث عن شرعية المجلس نفسه وشرعية هذا المجلس كمؤسسة دستورية تستمد سندها من الدستور وتتحدد اختصاصها ومسئولياتها ودورها وواجباتها وفقاً لنص الدستور والقوانين المعنية واللوائح.
كيان شرعي
وأكد د. شهاب ان هذا المجلس كيان شرعي منفصل عن قضية التجاوزات المتعلقة ببعض الممارسات الانتخابية أو قضية بعض الأخطاء التي قد ارتكبت بالنسبة لمقعد أو آخر.
وقال إنه لا يجب الخلط بين الأمور وهناك فرق كبير بين الكيان المؤسسي في مجموعة كشخصية اعتبارية مستقلة لها اختصاصاتها المحددة وفقاً للدستور وبين خلاف ونزعات متعلقة بصحة أو عدم صحة بعض الإجراءات التي تمت في العملية الانتخابية مؤخرا والتي ليس لها من أي أثر إلا علي صحة عضوية أحد المرشحين لكونه اختياراً سليماً أو غير سليم.
* وحول تأثير انسحاب بعض الأحزاب والجماعة المحظورة من جولة الإعادة علي صحة المجلس أكد شهاب ان هذا الانسحاب ليس له أي تأثير لأن المجلس له قواعد الترشح عن إرادة حرة من الأحزاب والمرشحين وكل شخص حر في الترشيح أو عدم الترشيح سواء في الجولة الأولي أو الاعادة.
وأشار إلي أن للانسحاب له قواعد يجب الالتزام بقانونيتها التي تحدد مدد الانسحاب ولا يجوز بعدها أن ينسحب أحد المرشحين وبناء عليه المجلس من الناحية القانونية له ممارسة مسئولياته التشريعية والرقابية ولا يتوقف علي مدي التمثيل الحزبي أو مدي تنويعه في العضوية.
وأضاف انه من الناحية السياسية فإن وجود المعارضة له جوانب أخري سياسية أو تحقيق الصالح حتي يكون الرأي والرأي الآخر ولذلك كنا نتمني ألا ينسحب أياً من الأحزاب التي قررت أن تدخل المعركة الانتخابية من جولة الاعادة لان الانسحاب موقف سلبي لا يتفق ومسئوليات الأحزاب ودورها ذلك لأنها خلقت لتمارس نشاطاً وتقدم خدمات في مقدمتها المنافسة علي عضوية المجالس النيابية أما الانسحاب فهو هروب من المسئولية لا يتفق مع طبيعة عمل الأحزاب ودورها.
وأكد شهاب ان المجلس الجديد سيمارس كل اختصاصاته التشريعية والرقابية بغض النظر عن حجم المعارضة والأحزاب التي تمثلها وإن كنت أتصور أن من نجحوا عن أحزاب المعارضة أو المستقلين سيلعبون دورا متزايدا كمعارضة
وأضاف ان أصحاب دعاوي بطلان مجلس الشعب لا يدركون الشكل القانوني للمجلس والضوابط والقواعد التي حددها الدستور والقانون.
أكد المستشار محمد الدكروري أمين الشئون القانونية والقيم بالحزب الوطني ان انتخابات مجلس الشعب صحيحة 100% ولا يشوبها أي بطلان وأجريت طبقا للدستور والقانون ويعبر عن ارادة جموع الناخبين الذين خرجوا إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بكل حرية وديمقراطية وهذا هو المعيار الحقيقي.
وأشار إلي أن ما حدث في بعض الدوائر من تجاوزات يمثل عدداً محدوداً جدا يتم التعامل معه طبقا للقانون
ويري خالد فؤاد نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي ان شرعية مجلس الشعب مستمدة من الدستور المصري في مواده من 86 حتي 136 بالاضافة إلي قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات التي جرت مؤخرا أثبتت ان الشعب المصري قد اختار نوابه عبر انتخابات حرة بالاقتراع السري وشرعية هذا المجلس تتضح من ان الأغلبية الساحقة من الشعب المصري لم تعترض واجازت وانحازت لهذا المجلس وان المعترضين علي ذلك نسبتهم واحد من الألف في المائة من جموع الشعب.