لا قرارات بالتحقيق مع رئيسة مجلس أمناء مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية للغات

ردا على ما نشر فى 1/11/2010 ص15 بأن النيابة الإدارية بدأت التحقيق مع عدد من المسئولين بمديرية التربية والتعليم بمصرالجديدة لعدم تنفيذ قرار الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بغرض إسقاط عضوية رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية للغات.
قال ابراهيم عبدالفتاح كشك المحامى بصفته وكيلا عن رئيسة مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمدرسة عمر بن الخطاب التجريبية بمصرالجديدة إنه لا يوجد قرار من الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم بإسقاط عضوية رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة,وأنه لم يتم التحقيق معها نهائيا فى هذا الشأن.
وأنها تقدمت بنفسها للنيابة الإدارية لسؤالها فى الشكوى الكيدية المرسلة من مجهول إلى إدارة مصر الجديدة التعليمية وتضمنت اتهامات لا أساس لها من الصحة.
خاصة أنها طبقا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2009 بشأن مجلس الآباء والمعلمين لا تختص وحدها بالتصرف فى الشئون المالية الخاصة بميزانية المجلس وإنما يتم ذلك بقرار من المجلس وتحت إشراف المراقب المالى بالمجلس, والتوجيه المالى والإدارى بالإدارة, والجهاز المركزى للمحاسبات وأن المسئول عن ميزانية المجلس هى أمينة سر المجلس والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة والسكرتير المالى بالمدرسة,وأنها لا تختص بشراء أى التزامات خاصة بالمدرسة ولا تقوم بالتوقيع على أى فواتير شراء,كما أنه ثبت ومن خلال التحقيقات بالنيابة الإدارية فى القضية رقم261 لسنة 2010 عدم نشرها أى شائعات غير اخلاقية بالمدرسة كما انها لم تقم بتعيين سكرتيرة خاصة بها للرد على التليفونات لأنها ليس لها حجرة خاصة بها أومكتب بالمدرسة أما عن الادعاء بمساعدة احدالمدرسين فى الخروج من المدرسة فهو غير صحيح لأن ذلك من اختصاص إدارة المدرسة والتى لم يصدر منها اى شكوى بخصوص هذا الادعاء.