المحامون .. والبرلمان

اختار عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الشعب .. هذه أول مرة يتم فيها ترشيح هذا العدد من مجلس النقابة في انتخابات البرلمان.. إضافة إلي ذلك فقد سبق أعضاء المجلس نقيب المحامين حمدي خليفة حيث رشح نفسه أيضا في انتخابات مجلس الشوري ونجح وأصبح عضوا فيه.
يأتي هذا في وقت ينقسم فيه المحامون إلي شيع. كل منهما يناصر تيارا مختلفا.. تيارات عديدة وأفكار وأيديولوجيات متضاربة. وهذا ليس غريبا علي نقابة القانون التي يقترب عدد أعضائها من 500 ألف عضو.. فهل يمكن أن يضيف ترشيح أو انتخاب عضو مجلس النقابة لمجلس الشعب جديدا لنقابة المحامين.. ما هو الهدف من ترشيحهم. وهل النقابة تساندهم باعتبارهم أعضاء مجلسها العام أم أن لكل مرشح خططه وبرنامجه الخاص بعيدا عن النقابة.. هل يستطيع عضو مجلس النقابة لو نجح في البرلمان خدمة دائرته وأعضاء نقابته في آن واحد أم أنه سيفضل إحداهما علي الأخري.. أين سيكون ولاؤه وانتماؤه بالتحديد؟
محامي النقض سعيد أباظة يقول: سبق أن تم انتخاب أحد أعضاء مجلس النقابة في البرلمان ولم يفعل شيئاً علي الاطلاق للمحامين غير أنه أضاف عضوية مجلس الشعب لعضوية مجلس النقابة.. أضاف ان لديه مكتبه وقضاياه وموكلوه ولديه المحاكم ويوزع وقته بين مقابلة موكليه ودراسة قضاياهم وإعداد مرافعاته وبين ذهابه إلي المحاكم بأنواعها المختلفة. سواء مدني أو جنح أو جنايات أو أسرة أو حتي القضاء الإداري.. فلو كان عضوا في مجلس النقابة وهو عمل المفروض أنه تطوعي فسوف يضيف إلي نفسه عبئا جديدا وخطيرا وهو خدمة أعضاء الجمعية العمومية من المحامين الذين انتخبوه وأعطوه أصواتهم لخدمتهم وما يتطلبه ذلك من تنسيق مع اخوانه أعضاء المجلس لحضور الاجتماعات واللقاءات والاتفاق علي برامج وتشكيل اللجان بهدف تحقيق طموحات المحامين وخدمتهم.. هذا إذا لم نضف البرامج والمؤتمرات الأخري التي تشارك فيها النقابة وتدعو إليها وهي المتعلقة بالقضايا السياسية والوطنية التي لابد لنقابة القانون أن يكون لها فيها رأي وما يستتبعه من إعداد المؤتمرات وعقدها للمشاركة في مناقشة قضايا الوطن أيضا.
فإذا أضفنا لكل هذه الاشغالات عملاً آخر لعضو مجلس نقابة المحامين. وهو عضوية مجلس الشعب.. فماذا يمكنه أن يفعل للمحامين؟ .. إننا نطلب منه المستحيل.
الاستقلال والانتماء
أضاف انه ليس سراً أن معظم مرشحي مجلس النقابة من المنتمين للحزب الوطني .. أي انهم سيمثلون الحزب الوطني في مجلس الشعب لو تم انتخابهم من المجمع الانتخابي والناخبين أيضا وفازوا بعضوية البرلمان. فكيف يجمعون بين الاستقلال النقابي والانتماء الحزبي؟
وتساءل: ماذا اخذنا من مجلس الشوري بعد انتخاب النقيب بالمجلس؟ .. ذكر أنه لا يجوز الجمع بين العمل المهني وعضوية مجلس الشعب وسوف أعد مشروع قانون بذلك أقدمه للنقابات المهنية.. أكد أن عضو مجلس الشعب في الأساس رجل تشريعي وليس خدميا.. فماذا سيفعل المرشحون للمحامين.. بل ماذا قدم من سبقوهم إلي مجلس الشعب لنقابة المحامين.
جمع السلطات
أكد أن ما يحدث الآن هو محاولات للجمع بين السلطات وهذا يشكك في النوايا ويؤكد أن المسألة لا تخرج عن تحقيق مصالح ذاتية.
ولكن محامي النقض الدكتور سالم أبوغزالة ضد هذا الرأي. فهو يري أن انتخابات عضو مجلس نقابة المحامين في مجلس الشعب يعتبر إضافة مهمة للنقابة ومد جسور التواصل بين المحامين والحكومة لأن نقابة المحامين ليست في جزيرة منعزلة ولكنها جزء مهم من هذا الوطن وفي أعناق أعضاء مجلس النقابة مسئولية كبيرة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية. ولاشك أن اقتراب عضو المجلس أكثر من الحكومة من خلال مجلس الشعب سوف يساعده في حل مشاكل المحامين. خاصة عند حدوث أي أزمات كبيرة.. فإذا أضفت إلي ذلك أن مجلس الشعب هو مجلس تشريعي ونحن أساس التشريع. لعرفنا إلي أي مدي وجود المحامين مهم في مجلس الشعب.. وهم ذوي ثقافة قانونية كبيرة وأصحاب تجربة لاحتكاكهم بفئات مختلفة من الشعب لكل منهم دعوي وقضية مختلفة.. وسوف يكون وجودهم في البرلمان إثراء كبير للتشريعات القانونية المختلفة التي تخدم جميع فئات المجتمع وبينهم المحامون.
تأثير إيجابي
قال: أعتقد ان إضافة عضوية مجلس الشعب لعضو مجلس نقابة المحامين سوف يؤثر إيجابيا علي المجلسين وسوف يكون أكثر قدرة علي العطاء وثقافة من كل النواحي.. ومن عنده روح العطاء يستطيع أن يخدم الجماهير في أي موقع سواء جماهير الدائرة أو أعضاء النقابة فهو يتحدث في كل القضايا محاولا وضع حل لها خاصة من الناحية القانونية ويحمي الناس من أي تشريعات خطأ ويعطي علي جميع المستويات والأصعدة ولا توجد حدود للخدمات ولذلك فإنه يمكن أن يقوم بالدورين إذا كانت له رغبة في الخدمة.. أما إذا لم يكن له رغبة فسيعتبرها خدمة شخصية وانتهي الأمر.
غير أن محامي النقض مجدي عبدالحليم قال: إن ما يحدث هو تعطيل لعضو المجلس عن أداء دوره لخدمة المحامين.. لأنه مشحون بكم كبير من العمل ولن يجد وقتا لأي شيء آخر.. إما خدمة الدائرة وإما أعضاء مجلس النقابة ولا يمكن لعضو مجلس الشعب أن يلتحق بالمجلس لمجرد خدمة طائفة معينة وتساءل: ماذا فعلنا بعدما التحق نقيب المحامين بمجلس الشوري لم نجد أي طرح لمشروع قانوني للنقابة لأنه لن يقبل من نقيب المحامين أن يتحدث عن المحامين فقط دون التحدث عن قضايا الدائرة التي يمثلها في مجلس الشوري.. أكد أن الهدف الحقيقي هو جمع ألقاب فقط دون فاعلية حقيقية.
يتفق مع هذا الرأي المحامي أحمد النواوي مسئول قسم الشكاوي والطواريء بالنقابة ويؤكد أنه لا يجوز لمن اختاره المحامون ليمثلهم في مجلس النقابة أن يسعي وراء عضوية البرلمان لأنه تم اختياره للحفاظ علي كرامة المحامين فقط.. وعضويته في مجلس الشعب سوف يغل يده عن وظيفته الأخري وليس صحيحا أنه يمثل إضافة لأن عضوية مجلس النقابة تكفي.
بصراحة الحكاية كلها مآرب خاصة واعتبارات شخصية.. ذكر أن المحامي. خاصة عضو مجلس النقابة. لا يحتاج لحصانة مجلس الشعب أو الشوري لأنه محصن بقوة القانون ونحن لدينا قانون خاص بنا وحدنا اسمه قانون المحاماة بالإضافة إلي مواد أخري في قانون العقوبات تعتبر من يهين المحامي كأنه أهان المحكمة.
أكد أنه لابد أن نفرق بين عضوية مجلس النقابة وهي مستقلة وبين أي عضوية أخري تعمل لصالح حزب معين. أي حزب. فهناك تصادم لاشك بين العضويتين.