مقعد بين الشاشتين - تغطيات مجلس الشعب التليفزيونية.. وحساب الثواني!

* مازلنا نتذكر شهر مايو الماضي. منذ سبعة أشهر. حين عشنا وقائع التغطيات الاعلامية لانتخابات مجلس الشوري في مصر "24 مايو- 1 يونيه" وأتاحت لنا مساحة "الفرجة" الواسعة لعشرات القنوات المصرية العامة والخاصة ما لم يتح من قبل من ملاحظات حول سلوك الاعلام التليفزيوني في التعامل مع مختلف المرشحين. واليوم يعود هذا المناخ بشكل أكثر اتساعاً وسخونة من خلال انتخابات مجلس الشعب.
ودخول عنصر جديد مهم هو نزول النساء بكثافة إلي ساحة العمل السياسي من خلال العدد المقرر لهن في الكوتة "64 عضوة" وخارج هذا النطاق. وكما حدث في انتخابات الشوري. حين أعلن وزير الاعلام أنس الفقي المباديء والمعايير الخاصة بالتغطيات الاعلامية معلنا في الوقت نفسه تشكيل لجنة لتقييم الأداء الاعلامي للتغطيات الاذاعية والتليفزيونية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري. حيث بدأت اللجنة المكونة من شخصيات محترمة عملها فورا لتقدم -عبر تقريرها النهائي- الكثير من الملاحظات الهامة فيما يخص مدي الالتزام بالمعايير والضوابط التي أطلقها الوزير. ومدي اهتمام القنوات الخاصة المصرية بهذه الانتخابات والذي جاء محدودا "وفق تقرير اللجنة. إضافة إلي عدم مشاركة القنوات الفضائية المصرية الخاصة أيضا في الحملة القومية الاعلامية التي أطلقت وقتها بعنوان "شارك وانتخب" بينما أدت الاذاعات والقنوات التليفزيونية العامة ما عليها تجاه هذه الحملة.. الآن بعد اعلان الوزير الفقي علي ضرورة الفصل بين الصفة الرسمية و الاعلامية وبين الدعاية الانتخابية للوزراء والاعلاميين. فإنه لم يساو بين الاثنين فبينما حظر ظهور الاعلاميين وأوقف برامجهم لحين انتهاء الانتخابات. فإنه لم يحظر ظهور الوزراء و المسئولين بدعوي قصر هذا الظهور علي ما يتعلق بمسئولياتهم. والحقيقة أن المسئولية واحدة بالنسبة للوزير أو الاعلامي. وقد كنت أتمني ألا يحظر الوزير ظهور الاعلاميين لأن في ظهور البعض منهم. ومنهن. علي الشاشة تؤكد للناس عدم صلاحيتهم لدخول المجلس. والحظر هنا يقترن بالمنع ويضيف إليهم هالات غير حقيقية!
وأين قناة البرلمان
* من جهة أخري. فإن الوقت المتاح لكل حزب. وهو ساعة واحدة "60 دقيقة" لا يكفي بالطبع لعرض برنامجه وكذلك الدقائق المعطاه لمندوبي الأحزاب أو ممثليهم في حوارات البرامج الاخبارية التي تستضيف ممثلي أربعة أحزاب توجه لكل منهم أربعة أسئلة وتعطي كل فرد "5 دقائق" بعد أن كانت من قبل دقيقتين للإجابة وحيث تظهر علي الشاشة "آلة الثواني" لتحصي بسرعة الوقت وكأنها مسابقة في السرعة. وليس عرضا لأفكار وخطط اجتمع عليها قطاع من المصريين من خلال حزب سياسي. ولأن الثواني لا تفرق هنا بين الأحزاب. فإنني لم أفهم علي أي أساس وضعت معايير الدقائق والثواني. وهل يتساوي الجميع أمام ساعة التليفزيون مهما كانت عراقة الحزب أو حداثته؟ أي هل تتساوي أحزاب عام 1976 التي بدأت منابر مع أحزاب 2000؟ وهل تتساوي أحزاب البرامج والممارسات الطويلة مع أحزاب بلا برامج أو ممارسات؟
* ثم أين "قناة البرلمان" التي كانت فكرة موجودة بالفعل منذ عام 2005. والتي أعلن الوزير الفقي عن اطلاقها في 16 مايو الماضي قبل تغطية انتخابات الشوري. وقال الوزير إن هذه القناة المتخصصة سوف تطلق خلال انتخابات مجلس الشعب القادمة "أي التي تجري الآن" وذلك لتقديم تغطية كاملة لكل البرامج الانتخابية للأحزاب وللمرشحين. مؤكدا علي ضرورتها والحقيقة ان عدم اطلاق هذه القناة أسهم في تشتيت البرامج علي شاشاتنا التليفزيونية العامة وبالتالي تشتيت المشاهد. ولو كانت قد اطلقت لكانت قد استقطبت اهتمام كل المواطنين المهتمين بالسياسة والانتخابات وأيضا جذبت شرائح مختلفة وجديدة إلي العمل السياسي. ثم وهذا هو الأهم. كانت سوف ترد عمليا علي ما يبث حول الانتخابات المصرية في القنوات العربية والدولية مثل الجزيرة والبي بي سي وكلاهما قدم منذ أيام تغطيات غير متوازنة حول الانتخابات المصرية سواء في طرح القضايا من وجهة نظر واحدة أو في استخدام تعبيرات سياسية لقوي محظورة ضد الأمن المصري. كانت "قناة البرلمان" سوف تصبح ساحة واسعة للرأي والرأي الآخر في الانتخابات وضرورتها وتسحب الكثير من الأبسطة الأخري! لكن أحدا لم يقل لنا لماذا حجبت؟
* طالما أصبح الاعتماد علي التغطية الجزئية في القنوات المصرية عامة وخاصة "لدينا 56 قناة خاصة مصرية" فإن السؤال الآن هو أين دور المؤسسات المدنية المصرية التي تراقب الانتخابات؟ ولماذا تغيب هذه المؤسسات عن الشاشات العامة للدولة ويجد المراقبون منها آذانا مصغية فقط في القنوات الخاصة؟! بينما أعلن وزير الاعلام مرارا أن تليفزيون الدولة لكل المصريين وليس لبعضهم. وما الذي يخيف هذا التليفزيون من عرض شكاوي المراقبين المصريين للانتخابات علي الملأ في سبيل تحقيق الشفافية المطلوبة إذا كان مؤمنا بحق أنه تليفزيون كل المصريين. ثم ان إتاحة الفرصة للرقابة المصرية علي الانتخابات أن تؤدي دورها يغلق إلي الأبد دعوات الاستعانة بالرقابة الدولية والتي تصبح حينئذ بلا معني!
أخيرا. فإن لجنة متابعة ورصد الدعاية الاعلامية أوردت في تقريرها الأول المنشور في 14 من الشهر الحالي تجاوزات كثيرة للقنوات الخاصة. بعضها صارخ. إضافة إلي تجاوزات القنوات العامة. وهي تجاوزات "ضرورية" في رأيي في بداية تجربة مهمة كتلك التي نعيشها اليوم "أي دخول 56 قناة عالم السياسة" والحل في رأيي ليس في المنع والحجب وإنما في تقديم نموذج متكامل لتغطيات موضوعية محترمة ومكافأة القنوات المتميزة. والنظر في مدونة لأخلاقيات التغطية الاعلامية قدمها مجموعة من المهتمين بالاعلام في مصر. وهو ما يجب علي وزارة الاعلام ولجنة تقييم الأداء الاعلامي أن تفعله بعد انتهاء هذه التغطيات لأنه من الصعب. بل المستحيل أن يتخلي كل فريق عن ميراثه ويصبح أكثر موضوعية ومقدرة علي تقديم تغطية حقيقية ونزيهة للانتخابات في مصر بدون تجربة وأخطاء وادراك أن زمن التليفزيون الواحد قد ولي.. لكننا لن نستبدله بتليفزيون حسب مزاج أصحابه!!
magdamaurice1@yahoo.com