شهاب : المركزية ليست خياراً حكومياً والقضاء عليها هدف قومي

أكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التصريح المنسوب إليه في إحدي الصحف يوم 22/11/2010 بأن "مصر دولة مركزية وكل شيء بها في يد شخص واحد منذ أيام الفراعنة" قد تم اجتزاؤه من حديث مفصل حول جهود تطبيق اللامركزية في مصر. موضحا أنه كان يتحدث - في لقاء مع العاملين بشركة الزيوت المستخلصة بالإسكندرية يوم 21/11 - عن مجهودات الحكومة لتقييد نظم الإدارة المركزية التي اعتاد عليها المصريون منذ أيام الفراعنة.
ومن أجل الوصول إلي نظم لامركزية علي مختلف المستويات في عدة مجالات. وقد أوضح في هذا اللقاء أن النجاح في الانتقال إلي اللامركزية لا يتوقف فقط علي صياغة قوانين جديدة أو تعديلات في القوانين القائمة. ولكنه مرهون كذلك بتغيير ثقافة الإدارة لدي المؤسسات والمواطنين.
وأضاف الدكتور شهاب أن الحكومة أدخلت عدة تعديلات علي قانون الإدارة المحلية دعما لمبادئ الإدارة اللامركزية. كما نفذت عددا من التجارب للحد من المركزية منها علي سبيل المثال ما طبقته في محافظة الإسكندرية في مجال التعليم وكان تجربة ناجحة. كما أوضح أن نظام اللامركزية يحتاج عند التطبيق إلي قواعد تمنح صلاحيات مالية بجانب الصلاحيات الإدارية بالمحليات حتي تتحقق اللامركزية بشكل ناجح وفعال.
وأضاف الدكتور شهاب أن الحكومة تواصل منذ سنوات إجراء دراسات تفصيلية من أجل تعديل قانون الإدارة المحلية للانتقال إلي نظم وتطبيقات لامركزية. وقد تبين من هذه الدراسات أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلي عدد من التعديلات في بعض القوانين الأخري التي يتم دراستها حاليا تمهيدا للتوسع في تطبيقات نظام اللامركزية الذي يعد تحقيقه أحد بنود برنامج الرئيس مبارك الانتخابي لعام 2005 وأحد أهم مجالات التطوير والتحديث للمرحلة القادمة.