وزير الدولة السوداني فيصل حماد ل "الجمهورية"

قال فيصل حماد عبدالله وزير الدولة بوزارة النقل السودانية انه ناقش مع المهندس علاء فهمي وزير النقل في زيارته للقاهرة مؤخرا مسألة الربط في محاور الطرق بين البلدين فهناك ثلاثة طرق الأول وهو الطريق الساحلي وقد اكتمل والثاني طريق حلفا قسطل طريق النيل الشرقي والذي انتهي تقريبا ويتبقي منه 29كم.
أضاف حماد في حواره مع "الجمهورية" انه اتفق علي أن يتولي الجانب المصري نسبة 75% من التكلفة والسودان 25% في إطار التعاون بين البلدين متوجها بالشكر للوزير علاء فهمي حيث وجه جهات الاختصاص وشركتين من القطاع العام والخاص للبدء فورا في وضع التكلفة ولتنفيذ هذا الطريق الشرقي.
أشار إلي ان الطريق الثالث والأخير لم يبدأ بعد وسيساهم فيه السودان بنسبة أكبر وهو النيل الغربي عبر نظام "BOT".
أوضح انه في مجال الربط السككي فهناك خط للربط بين البلدين بحدود 375 كم داخل مصر وحدود 30كم داخل السودان واتفقنا علي أن نتحرك سويا لتنفيذ هذا الربط بين البلدين لحين يواصل السودان بالتحول من الاتساع الضيق إلي الاتساع القياسي فهناك مشكلة فنية تتعلق بالصيانة والتدريب في مجال السكك الحديدية وهناك اتفاقية في هذا المجال تم تفعيلها في مجال التدريب والنقل المائي سواء كان بحرياً أو نهرياً.
قال انه تم الاتفاق كذلك علي تفعيل آليات التدريب وتوحيد التشريعات ما بين الدولتين في هذه المسألة واتفقنا علي فتح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في السودان حيث وافق الوزير فهمي علي الفور بفتح هذا الفرع.
أضاف اننا ناقشنا موضوع هيئة وادي النيل واتفقنا علي ان بها بعض الاشكالات المتعلقة بالعمالة السودانية من خلال ضعف وقلة الكوادر السودانية والاتفاقية تنص علي نسبة محددة ونري ان الهيئة لابد أن تتطور بصورة أكبر في ظل التحديات القادمة خاصة بعد فتح الطريق البحري واكمال الربط السككي واذا لم تكن الهيئة اتخذت بعض التدابير لمواجهة هذا فإن دورها سيكون انتهي ويتلاشي وبالتالي اتفقنا علي إعادة هيكلة الهيئة تنظيميا ووظيفيا وراتبيا بمحفزات جديدة لاستيفاء الكوادر الفاعلة وجذبها خاصة الكوادر السودانية التي تعزف الآن عن العمل في هيئة وادي النيل واعتقد ان هذا من ضمن الانجازات التي اتفقنا عليها.
وأوضح ان مجلس إدارة وادي النيل يتم بالتناوب بين الوزيرين المصري والسوداني وقد ابلغنا مجلس الإدارة باتفاقنا كجهات معنية علي إعادة هيكلة هيئة وادي النيل والارتقاء بها وتطوير موانيها النهرية وغيرها حتي نواكب المستجدات ونستطيع أن ننافس في ظل النقل البري والسككي واتفقنا أن يعقد الاجتماع القادم في السودان بحضور الوزير علاء فهمي في فبراير الماضي وسيكون هناك كثير من الاتفاقيات ليتم انجازها خلال هذه الفترة دون انتظار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة ثم توضع في السودان لدي سكرتارية اللجنة العليا للبلدين.
أشاد حماد بالعلاقات المصرية السودانية مؤكدا انها في أفضل حالتها وانها علاقات متطورة حيث ان السودان مقبل علي مرحلة دقيقة في تاريخنا وهي الاستفتاء وبعدها اما أن يصبح سوداناًَ موحدا أو يصبح دولتين ولذلك مصر والسودان يستشعرون حساسية هذه الفترة وضرورة التفكير بعقل واحد.
وفيما يتعلق بالحظر المفروض علي السودان سواء بالنسبة للطيران أو قطع الغيار أشار الوزير السوداني إلي انه تم عرض هذه المسألة علي مجلس وزراء النقل العرب واسكندنافية علي قرار القمة العربية من خلال إدانة هذا الخطر مشيرا إلي ان القمة وصفت هذا الخطر بأنه عمل غير انساني ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الانسان والجامعة العربية وانتهاك صريح لكل معاني حقوق الانسان في السودان موضحا ان وزراء النقل العرب أكدوا انهم سيعملون معا يدا بيد بكسر هذا الحصار الجائر علي السودان سويا.
وفيما يتعلق بتصريح الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة علي السودان في حالة عدم اجراء الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب في موعده شدد الوزير السوداني علي اننا تعودنا علي هذه النغمة في العلاقات السودانية الأمريكية وبالتالي فليس هناك جديد في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بتصريح رئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير بشأن ان الجنوب سيكون لديه علاقات قوية مع اسرائيل فورا أن يكون دولة في العدد هو فلسطين لاسرائيل قال الوزير السوداني لم أسمع هذه التصريحات واعتقد ان مسألة مصير الجنوب التي يحددها هو الاستفتاء ونحن نقول ان الاستفتاء يجب أن يكون حرا ونزيها حتي يعبر عن إرادة مواطني جنوب السودان أيا كانت النتيجة فحكومة السودان والحكومة المركزية وكذلك حزب المؤتمر الوطني أكدوا انه سيقبل بنتيجة الاستفتاء لذلك نحن لسنا مع الاحكام المسبقة.
وفيما يتعلق بتوقعك بشأن عقد الاستفتاء علي مصير الجنوب السوداني في موعده المقرر 9 يناير القادم أم سيتم تأجيله قال حماد اعتقد ان الشريكين عازمان أن يكون الاستفتاء في موعده رغم ان هناك جهات عديدة تري ان الوقت لا يتسع لإقامة الاستفتاء ولكن نحن عازمون علي عقد الاستفتاء في موعده.
وفيما يتعلق بمشكلة دارفور وهل الوضع أصبح مستقرا أوضح الوزير السوداني في ان دارفور الآن في أحسن حالاته.
وفيما يتعلق بتصريحات لويس اوكامبو رئيس المحكمة الجنائية الدولية بشأن تهديده للرئيس السوداني عمر البشير بفرض الإقامة الجبرية عليه قال الوزير السوداني هذه أحلام الفتي الطائر وليس عندي تعليق غير ذلك.
وحول السيناريو القادم للسودان أكد حماد ان حجم التحديات المقبلة للسودان أقل بكثير من التحديات التي مضت بمعني ان هناك فرصة أكبر للسودان أن يتطور ويكبر أكثر من ذلك.
وفيما يتعلق بالضغوط الغربية علي السودان قال نحن مع التزاماتنا كافة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية فنحن مع اتفاقية السلام الشامل ومستحقاتها دون مراوغة في هذه المسألة.