أصدر د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. ونص القرار علي أن يحدد المستوي الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقاً للوضع في نوفمبر 2016 استناداً إلي المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية. مع احتفاظه بالأقدمية في المستوي الوظيفي بعد التسكين. وتقع المسئولية كاملة علي عاتق المسئولين بالوحدة. ويرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30 يونيو 2019 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها. وفقاً لجدول مرفق بالقرار اعتباراً من الأول من يوليو 2019. مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوي الوظيفي بعد الترقية. علي ألا تتعدي ترقية الموظف مستوي وظيفياً واحداً. كما نص علي أن يرقي شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامس المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات حتي 30 يونيو 2019 إلي المستوي الوظيفي الرابع "ب". ويستحق الموظف اعتباراً من الأول من يوليو 2019. الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقي إليها. أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر. علماً بأن الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية. وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 يونيو 2019 وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها حتي ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ. وتكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي. بحسب الأحوال. وفي حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقي إليها خصماً علي الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة. علي أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوي وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية. ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاعمال شئونه. تتولي كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة علي تنفيذ هذا القرار خصماً علي الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020. وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلي وزارة المالية لاعمال شئونها. وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين. من جانب آخر يطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء اليوم موقعاً إلكترونياً للعاملين في الجهاز الإداري للدولة يمكنهم من خلاله معرفة مدي استحقاقهم للترقية في الأول من يوليو 2019.. كما يمكن للموظف من خلال الموقع معرفة المستوي الوظيفي المسكن عليه في نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأهاب الجهاز بكافة الجهات الحكومية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتسوية أوضاع موظفيها قبل 30 يونيو الجاري.
