ل"المستحقين".. حركة ترقيات لموظفي الجهاز الإداري في يوليو

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
ونص القرار على أنّ يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2/11/2016، استنادا للمادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسؤولية كاملة على عاتق المسؤولين في الوحدة.
ويرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتي 30/6/2019 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها، وفقا لجدول مرفق بالقرار اعتبارا من 1/7/2019، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.
كما نص القرار كذلك على أنّ يرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية في الدرجة الخامسة، المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2019 إلى المستوى الوظيفي الرابع "ب".
ويستحق الموظف اعتبارا من 1/7/2019، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر، علمًا بأنّ الترقيات طبقا لأحكام هذا القرار وقتية، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30/6/2019 وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليها، حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.
وتكون الترقية وفقا لأحكام القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة باستمارة موازنة وظائف الوحدة، عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي بحسب الأحوال، وحال عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام، في موازنة الباب الأول وفقا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة، على أنّ يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية، ويرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شؤونه.
وتتولي كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقا للتأشيرات العامة للدولة وللتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019/2020، وحال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.
وتصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقا للقواعد السابقة تحت مسؤوليتها، في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.