الرقابة المالية تلزم الشركات بالتحول الرقمي

أصدر د.محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية. الكتاب الدوري رقم "2" لسنة 2019 لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في اتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.
وألزم الكتاب الشركات والجهات الخاضعة لاشرافها بسداد مدفوعاتها - بوسائل الدفع غير النقدي - متي تجاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدي المقدم من شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رءوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين وصرف الاعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها.
أكد رئيس الهيئة ان فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2001 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع خمس مراحل تتضمن اختيار مقدمي خدمات الدفع غير النقدي المقرر التعاقد معهم ثم التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع غير النقدي وأخيرا التوافق التام لاتمام كافة المدفوعات "السداد والتحصيل" بوسائل الدفع غير النقدي ومعالجة كافة المعوقات.