في اجتماع "صحة النواب":

تطبيق "التأمين الصحي الشامل" من أولويات الدولة

أكدت وزارة الصحة والسكان السير بخطوات جادة نحو الإصلاح الصحي بدعم القيادة السياسية لدعم المنظومة الصحية بشكل عام وعلي رأسها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل مشيرة إلي العمل علي العديد من المبادرات الصحية الرئاسية الناجحة علي مدار ال 10 أشهر الماضية. قائلة: إن الدولة دائماً داعمة للمنظومة الصحية. بما يخدم مصلحة المريض المصري.
وأوضحت الوزارة في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة موازنة الصحة للسنة المالية الجديدة أن الدولة المصرية نفذت مبادرة "100 مليون صحة" بالكامل من موازنة الدولة التي وفرتها وزارة المالية استجابة لاحتياجات المواطن المصري. وهو ما ساهم في إنجاح المبادرة. لافتة إلي أن البنك الدولي كان من المقرر أن يقوم بدعم المبادرة أيضاً من خلال تقديم تمويل مالي. وأن الشريحة الأولي من التمويل تم استلامها منذ أسبوعين فقط. والتي سيتم توجيهها لدعم مشروعات قومية أخري من خلال وزارة المالية.
وأكدت تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد في الموعد المحدد له مطلع شهر يوليو المقبل. موضحة أنه سيتم تنفيذ خطط الميكنة للتأمين الصحي بمحافظات المرحلة الأولي. خلال النصف الأول من العام المالي بالإضافة إلي إدراج محافظات أخري.
قالت: إن تلك المبادرات والمشروعات الصحية القومية. تحتاج المزيد من الدعم في ظل مرونة في الموازنة العامة للدولة لدعم المنظومة الصحية بشكل يليق بالمواطن المصري.
وأضافت الوزارة أن العام المالي الحالي سيشهد المزيد من إنجازات وزارة الصحة من خلال تنفيذ المزيد من المبادرات الرئاسية من خلال استخدام الموارد وفي ظل مرونة الموازنة العامة للدولة. مشيرة إلي أن الدعم والتمويل سيكون أولاً بأول حسب احتياجات تلك المبادرات ومنها تنفيذ "مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية". والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية. والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما. وتعزيز الإنفاق علي العلاج علي نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد. وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر. ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد العماري. رئيس لجنة الصحة بالمجلس. إن لكل مواطن الحق في الصحة وتلقي الرعاية الصحية كما نص الدستور. مؤكداً اهتمام الرئيس بمنظومتي الصحة والتعليم باعتبارهما المحورين الأساسيين لعملية التنمية الشاملة. قائلاً: "الإنفاق علي الإنسان إنفاق استثماري يحقق نجاحات اقتصادية في صالح الوطن".. موضحاً ضرورة تقديم الدعم اللازم لقطاع الصحة بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بمعايير جودة أفضل.