30 مليار دولار خسائر.. الناتج المحلي ينخفض.. ومؤشر التضخم "في الصعود"

نظام الملالي "يترنح"

تزداد حدة التوتر في العلاقات الأمريكية - الإيرانية أكثر فأكثر مع انتهاء المهلة التي حددها ترامب لعدم تجديد إعفاءات العقوبات علي الدول المستوردة للنفط الإيراني غداً. ما يستهدف وقف صادرات النفط وحرمان نظام الملالي من مصدر دخله.
كانت الإعفاءات الممنوحة لثماني دول وهي الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا. قد استمرت لمدة ستة أشهر ما دفع الدول المستوردة إلي الاتجاه لبدلاء. وتخفيض حجم وارداتها من نفط إيران.
تستهدف هذه العقوبات عناصر رئيسية في الاقتصاد الإيراني. لا سيما قطاع الطاقة. عن طريق توقيع ما يسمي "بالعقوبات الثانوية" علي الشركات الأجنبية والحكومات إذا استمرت في التعامل مع الكيانات الإيرانية المستهدفة.
كان الهدف الرئيسي هو تجفيف إيرادات صادرات النفط الإيرانية التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار سنوياً. التي تقول الولايات المتحدة إنها المحرك الرئيسي لتمويل البلاد لأنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيره.
في نوفمبر الماضي. أعادت واشنطن فرض عقوبات علي صادرات النفط الإيراني. بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست قوي عالمية هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.
بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بدأت بعض الشركات الصينية بالانسحاب من السوق الإيرانية. وإلغاء عقود شركات إلكترونية من ضمنها إل جي وهواوي ولينوفو. وتعليق استثمارات في مجالي الغاز والبترول. بالإضافة إلي وقف البنوك الصينية الحكومية تعاملاتها مع إيران. في بادرة تري الصحيفة أنها محاولة صينية للتوصل لاتفاق تجاري مناسب مع الولايات المتحدة.
ذكرت الصحيفة الأمريكية أن مستوردي النفط من الهند وكوريا الجنوبية واليابان قاموا بالفعل بإلغاء جميع طلبياتهم من النفط الإيراني. تفاديا للعقوبات الأمريكية.
من المرجح أن تتلقي تجارة إيران. التي تقلصت بالفعل. ضربة أخري. مع توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد إيران هذا الربيع نموا سلبيا. ما يعني انكماشا في الاقتصاد والصادرات والأرباح. الذي ينعكس في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وهو ما تم تحديده أن يكون بنسبة 6% هذا العام بالنسبة لإيران. هذا بالإضافة إلي مؤشرات التضخم التي ارتفعت إلي 40% حتي الان خلال عام 2019.
ردا علي فرض واشنطن عقوبات علي الدول الراغبة في استيراد نفط من إيران. صرح وزير الخارجية الإيراني. محمد جواد ظريف. فأن خيار الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مطروح من بين خيارات عديدة أمام بلاده.
وهددت إيران أيضا بالانسحاب من الاتفاق النووي ذاته حال إخفاق القوي الأوروبية في ضمان حصول طهران علي منافع اقتصادية.
قالت الدول الأوروبية إنها ستساعد الشركات علي الاحتفاظ بعملياتها مع إيران ما دامت ملتزمة بالاتفاق لكن طهران انتقدت ما تعتبره وتيرة تقدم بطيئة في تطبيق آلية مدفوعات لتسوية التجارة بين إيران وأوروبا.
ما يدل علي ضعف الموقف الأوروبي من مساندة إيران وأنها لن ترجح كفة روحاني في وجه ترامب. قول ظريف أنه "كان لدي الأوروبيين عام. لكن للأسف لم يتخذوا خلاله أي إجراءات عملية. ما توقعناه منهم هو إظهار خلاف ذلك ولا أعتقد أن لديهم الكثير من الوقت".