"النقد الدولي" يقدم شهادة جديدة ل "الإصلاح المصري":

معدلات نمو قوية .. خفض التضخم .. وفائض بالموازنة

قال جهاد أزعور. مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي ان مصر ستشهد تقدماً اقتصادياً في الفترة المقبلة. لافتاً إلي ان رحلة الإصلاح دائماً ما تكون طويلة ويجب استكمالها مشدداً علي أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلي زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.
أشاد أزعور في كلمته خلال مؤتمر اطلاق العدد الجديد من تقرير "آفاق الاقتصاد الاقليمي" الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس في مدينة دبي. بتراجع معدل البطالة في مصر إلي 8.9% وهو ما يعد تحسناً جيداً في ظل معدل نمو عند 5.5%. ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت علي تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي. وتوقع ان يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلي قطاعات أخري تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زيادة كبيرة الفترة الماضية.
أشار إلي ان هناك ركيزتين اساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. الأولي هي الاستقرار المالي وشهد هذا القطاع تقدماً كبيراً خلال العامين الماضيين. والركيزة الثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية. لتشجيع القطاع الخاص. حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلي مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنوياً.
من جانبها قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان له أثر ايجابي. حيث اسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين مصر والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون إلي البلد الشرق أوسطي بنظرة مختلفة مشيدة بالتطور الذي شهده قطاع الغاز الطبيعي في مصر.
أوضحت مالك ان قطاع الغاز سيكون عاملاً مؤثراً في الفترة المقبلة بعد بدء الإنتاج وتصديره للخارج بنسبة متزايدة.
اشارت إلي ان مصر شهدت زيادة ايجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع الغاز الطبيعي. ما سينعكس علي أرقام الناتج المحلي الاجمالي قريباً. مضيفة انه مع الأخذ في الاعتبار الاصلاحات التي أجرتها مصر. فقد تمكنت من تقليص العجز المالي وسجلت فائضاً أولياً في الموازنة.
نوهت إلي مواصلة مصر لبرنامجها الاصلاحي وهو ما يظهر في معدلات النمو القوية المسجلة. وكذلك استمرار جهود دعم الاقتصاد وزيادة مستويات الطلب المحلي. وخفض التضخم. داعية إلي زيادة التيسير النقدي لتخفيف الضغط علي المؤسسات والأفراد.