بشرة خير.. النقد الدولي: مصر ستشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة

قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن مصر ستشهد تقدما اقتصاديا في الفترة المقبلة، لافتا إلى إلا أن رحلة الإصلاح دائما ما تكون طويلة ويجب استكمالها، مشددا على أهمية زيادة الإنتاجية ودعم تحسين البنية التحتية التي لا تهدف فقط لتقليص التكلفة لكن إلى زيادة القدرة التنافسية للدولة وتعزيز سبل زيادة نسبة مصر من الاستثمار الأجنبي لما تملكه من فرص ليس فقط لمواطنيها ولكن للخارج.
وأشاد أزعور، في كلمته خلال مؤتمر إطلاق العدد الجديد من تقرير"آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين في مدينة دبي، بتراجع معدل البطالة في مصر إلى 8.9% وهو ما يعد تحسنا جيدا في ظل معدل نمو عند 5.5%، ونجاح مصر في تطوير مظلة الحماية الاجتماعية التي ساعدت على تخفيف أثر ضغوط الضبط المالي، وتوقع أن يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات أخرى تخلق فرص العمل غير قطاع الغاز الطبيعي الذي سجل زياد كبيرة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن هناك ركيزتين أساسيتين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، الأولى هى الاستقرار المالي وشهد هذا القطاع تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين، والركيزة الثانية هي تعزيز معدلات النمو وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، لتشجيع القطاع الخاص، حيث تحتاج مصر لإضافة ما بين 700 ألف إلى مليون وظيفة جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل سنويا.
من جانبها، قالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كان له أثرا إيجابيا، حيث أسهم في إعادة بناء جسور الثقة بين مصر والمستثمرين الأجانب الذين ينظرون اليوم إلى البلد الشرق أوسطي بنظرة مختلفة..مشيدة بالتطور الذي شهده قطاع الغاز الطبيعي في مصر.
وأوضحت مالك أن قطاع الغاز سيكون عاملا مؤثرا في الفترة المقبلة بعد بدء الإنتاج وتصديره للخارج بنسبة متزايدة.
وأشارت إلى أن مصر شهدت زيادة إيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في قطاع الغاز الطبيعي، ما سينعكس على أرقام الناتج المحلي الإجمالي قريبا، مضيفة أنه مع الأخذ في الاعتبار الإصلاحات التي أجرتها مصر، فقد تمكنت من تقليص العجز المالي وسجلت فائضا أوليا في الموازنة.
ونوهت إلى مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحي وهو ما يظهر في معدلات النمو القوية المسجلة، وكذلك استمرار جهود دعم الاقتصاد وزيادة مستويات الطلب المحلي، وخفض التضخم، داعية إلى زيادة التيسير النقدي لتخفيف الضغط على المؤسسات والأفراد.