المجلس العسكري السوداني يتعهد ب "حكومة" مدنية منتخبة

التحفظ علي البشير داخل السودان .. ومجلس الأمن الدولي يناقش الأزمة

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان امس مؤتمراً صحفياً أوضح فيه الإجراءات التي سبقت عزل الرئيس السوداني عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة.
قال الفريق أول عمر زين العابدين. رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي. إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة. تعتمد علي مطالب المحتجين في الشارع. مشدداً علي ان المجلس العسكري ليس طامعا في السلطة وأن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد.
أضاف زين العابدين ان الجيش لن يسمح بأي محاولة عبث. موضحا ان المجلس مستعد لتقصير المرحلة الانتقالية المحددة بعامين وفق الظروف الأمنية والسياسية.
اكد ان هدف المؤسسة العسكرية هو حماية مطالب المحتجين مشيراً إلي أن الجيش لم يأت بحلول ولكن يطلب الحلول من الشعب والقوي السياسية. معلنا عن اجراء لقاء مع القوي السياسية خلال ساعات في محاولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 4 أشهر.
لم يحدد زين العابدين أسماء الحاضرين من اللجنة السياسية العسكرية. ولا أطراف القوي السياسية المفترض أن تشارك باللقاء لكنه أكد أن المجلس لن يتدخل بالحكومة المدنية وتشكيلتها ولن يقصي أي حزب حتي حزب المؤتمر الذي ينتمي إليه البشير. مضيفا أن وزيرا الدفاع والداخلية سيكونان فقط من الجيش.
كما اكد أن الرئيس المعزول عمر البشير تم التحفظ عليه. وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. موضحا إن البشير الآن متحفظ عليه ولن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية.
قال رئيس اللجنة السياسية إن المجلس سيبدأ اتصالاته الخارجية بلقاء سفراء كافة الدول. في إطار التواصل خارجيا لفك الحصار عن السودان.
من جانب اخر طلبت الولايات المتحدة الامريكية و5 دول أوروبية عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ساعات لبحث التطورات في السودان.
قال دبلوماسيون إنّهم يتوقعون أن يعقد المجلس جلسة مغلقة لبحث الوضع في السودان. تلبية للطلب الذي قدّمته أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.
من جانبه. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس كافة الأطراف في السودان إلي الهدوء والتحلي بأقصي درجات ضبط النفس.
أكد جوتيريس استعداد الأمم المتحدة لتقديم الدعم للشعب السوداني في مسيرته المستقبلية.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بياناً قالت فيه إن واشنطن تراقب عن كثب الوضع السائد في السودان. مؤكدة أن الاحتجاجات عكست بوضوح إرادة الشعب السوداني لإنهاء حكم البشير.
دعا البيان الحكومة الانتقالية إلي تنفيذ إرادة الشعب. والتنسيق مع الأحزاب السياسية. كما شدد علي ضرورة تسليم السلطة لحكومة مدنية في أسرع وقت ممكن.
من جانبها. دعت منسقة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الجيش السوداني إلي نقل السلطة سريعاً إلي المدنيين. منوّهةً برغبة الشعب السوداني في التغيير.
من ناحية اخري دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السودان إلي التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير لاتهامه بارتكاب جرائم حرب قبل نحو 15 عاما.
قالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المكتب في تصريح صحفي في جنيف. "نشجع السلطات في السودان علي التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية. هناك قرار لمجلس الأمن يعود إلي عام 2005 يدعو الحكومة السودانية للتعاون الكامل ومد يد العون".
من ناحية اخري دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ميشيل باشليه. امس السلطات السودانية إلي إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم تظاهرات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في ديسمبرالماضي.
قالت باشليه إن "هذه لحظة حرجة جداً وحساسة جداً للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل". مضيفة أنه ينبغي علي السلطات أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.