ثمار التنمية والإصلاح

صفعة لكارهي النجاح

حملت نهاية الشهر الماضي حالة من البهجة والسعادة سيطرت علي الموظفين بالدولة وأصحاب المعاشات عقب قرارات الرئيس السيسي الذي أكد علي وقوفه بجوار الطبقات الكادحة وانحيازه لهم والإحساس بمشاكلهم.
وبنفس شجاعة اتخاذ قرارات الإصلاحات الاقتصادية الثورية فاجأ الرئيس الجميع باتخاذ قرارات شجاعة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية بعيد الأم برفع الحد الأدني لمرتبات الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية.. رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلي 2000 جنيه ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدني 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% من الأجر الأساسي وبحد أدني 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم وتحريك الحد الأدني لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة.. وتحريك الحد الأدني. بحيث يكون الحد الأدني للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه كما شمل القرار رفع الحد الأدني أيضا لأصحاب المعاشات لضمان الحياة الكريمة لأنه غير قادر علي إعالة نفسه وأسرته ومصاريف العلاج.
القرارات الجوهرية. كانت مفاجئة. ولم يتوقعها أحد. وجاءت عقب قرار مهم أدخل البهجة علي عشرات الالاف من أصحاب المعاشات. عندما طلب السيسي. من الحكومة سحب الاستشكال علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن ضم العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.. وتأتي حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس لتدشين عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع. وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها الشعب. وصبره بكل إباء علي تجرع الدواء المر. بتحمل قرارات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة. من أجل عودة الثقة في اقتصاد بلاده. ووضعه علي الطريق السليم. وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة.
لم تكن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس والتي سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل. مجرد قرارات مبهجة ومدهشة. وإنما نتائج علي الأرض. تحققت بفعل صبر شعب واع. وزعيم خطط وراهن بمستقبله السياسي من أجل تقدم وازدهار بلاده. ومستقبل شعبه. ووضع مصر في المكانة اللائقة بتاريخها علي الخريطة الجغرافية. وبين الأمم الكبري. ومن ثم وبعد النجاح المذهل للإصلاحات الاقتصادية. أعطي أوامره بدفع ما يقرب من 60 مليار جنيه. عبارة عن 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات. و28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية. ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.
لقد جاء قرار الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات ليكون بمثابة المكافأة الثمينة للمواطن. الذي كان علي وعي تام بأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تصب في مصلحته أولا. وتعتبر خطوة كبيرة نحو التنمية وستجعل من مصر نمرا اقتصاديا قويا ومنافسا شرسا للاقتصاديات الكبري. وهو ما تخطط له القيادة السياسية وتحلم بتحقيقه.
وكان المواطن علي قدر المسئولية. ووثق في قيادته السياسية. وصبر وتحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي الصعب. لأنه كان علي قناعة تامة بأن عهد الوعود البراقة انتهي. وأن المصارحة والحقيقة هما شعار المرحلة الحالية. فكانت مكافأته جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بزيادة الأجور والمعاشات بنسبة كبيرة. حيث تم رفع الحد الأدني للأجور لجميع العاملين بالدولة للعمل علي معالجة الآثار التضخمية علي الأجور. وتحريك الحد الأدني لكل الدرجات الوظيفية وكانت ردود الفعل للمواطن البسيط علي زيادة الأجور والمعاشات تدل بصورة كبيرة علي مدي التقدير والامتنان للقيادة السياسية. التي تنحاز دائما للطبقات المتوسطة من العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات. حيث تفاعل المواطنون مع الخبر السار علي مواقع التواصل الاجتماعي. فدشنوا عدة هاشتاجات لتوجيه الشكر للقيادة السياسية وتصدر هاشتاج "الشعب بيقولك شكرا يا سيسي". قائمة الأكثر تداولا في مصر لعدة أيام وسط حالة من الرضا. والإحساس بأن الشعب هو من سيجني ثمار الإصلاح والنمو ونجاح خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
إن زيادة الأجور والمعاشات والتي وصلت تكلفتها إلي 60 مليار جنيه دليل لا يقبل الشك علي النجاح الكبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ويرد بصورة واقعية علي جماعات الشر التي شككت في خطط الإصلاح الاقتصادي. وزعمت بأن المواطن لن يستفيد منها. فجاء قرار زيادة الأجور والمعاشات ليوجه صفعة قوية لهؤلاء الكارهين لمصر والمصريين. ويثبت للجميع أن خير مصر لشعب مصر.
وتخطط وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء كيان تكون مهمته استثمار أموال التأمينات والمعاشات بعد استردادها من وزارة المالية بعد أن أعاد الرئيس السيسي الحقوق إلي أصحابها والتي تتكون من الصكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق. وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه وتعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي. الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا. ويتبع حاليا وزارة التخطيط. وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات. ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلي وزارة المالية. علي أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق. يوسف بطرس غالي. حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلي العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006 ولهذا أقول بكل ثقة "الصدق وعودة الحق لأصحابه" هو شعار وحلم طالما تمنيناه وأضحي حقيقة.
وتابعت بكل فخر تكريم الرئيس للمرأة والذي عبر من خلاله عن خالص احترامه لكل أمهات وسيدات مصر. وتقديره لدور المرأة. والحرص علي تمكينها والارتقاء بمكانتها. لتواصل دورها الفاعل في مسيرة العمل الوطني والإنساني ولا نمتلك ما يوفي الأم حقها الأم التي تقوم بإعداد الأجيال وهي التي تربي الشهداء الذين يدافعون عن الوطن وهي التي خرجت في كل الاستحقاقات الدستورية دفاعا عن الدولة ومقدراتها وتحملت الإجراءات الاقتصادية الصعبة لأنها هي وزيرة المالية والاقتصاد في منزلها وجاء تكريم الرئيس لهن بوصفهن عظيمات مصر وتقبيله ليد مسنة 103 سنوات تكريما وتدعيما لدورهن في الحفاظ علي الدولة.
وأصبح لزاما علينا أن نري بعين العقل أن نناقش ونوضح حفظ حق المرأة في التعديلات الدستورية بنسبة تضمن لها المشاركة الفعالة ولا يخفي علي مدرك ومتابع للشأن العام أن هناك أهدافا مهمة لمقترح التعديل الدستوري كشف الواقع وأكدت التجربة والممارسة اليومية حاجتنا الماسة لها. فهناك فراغات تكشفت ولابد من سدها دعما لاستقرار البلاد وحتي لا تعاود نفس المخاطر تهديدنا من جديد.. كنا نطالب بنائب للرئيس لعدة عقود وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان لمناقشة القوانين والاتفاقيات قبل إصدارها من مجلس النواب ليتفرغوا لدورهم الرقابي وأيضا المحافظة علي نسبة تمثيل الشباب والفئات الخاصة وتعديل بعض مواد القضاء التي وافق عليها القضاة لضمن استقلالية القضاء أما زيادة مدة الرئاسة من 4 سنوات إلي 6 سنوات أمر حتمي حتي يتمكن الرئيس من إنجاز خطته والمحافظة علي الإنجازات التي تمت وأن عدم استكمالها إهدار لأموال الشعب والجهد المبذول فيها خاصة أن التعديلات الدستورية تصب في مصلحة المواطنين والدولة. وليس مصلحة فرد بعينه والشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في إقرار التعديلات الدستورية من عدمه بعيدا عن الوصاية أو الإرهاب الفكري. فالشعب هو صاحب الكلمة العليا.
حفظ الله مصر.