أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك الإسلامي قدمت تمويلاً بنحو 7 مليارات دولار. وغطت حوالي 313 عملية خلال عام 2018. وقالت السعيد - علي هامش جلسة مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع السنوي ال 44 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية. خلال حضورها أعمال الاجتماع المنعقد بمدينة مراكش بالمغرب - "إنه تم مناقشة جدول التقرير السنوي والتمويلات التي قدمها البنك خلال العام. مشيرة إلي أن العمليات التي قدمها البنك علي المستوي القطاعي. جاء قطاع الطاقة في المرتبة الأولي بنسبة 31%. يليه قطاع النقل بنسبة 19%. ثم قطاع الصحة بنسبة 14%. فالزراعة بنسبة 14%. وقطاع التعليم بنسبة 13%. والمياه والصرف الصحي 9%. وأوضحت أن تمويلات البنك دعمت جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. خاصة بالنسبة للهدف الأول "القضاء علي الفقر". والهدف الرابع "للتعليم الجيد". والهدف السابع "طاقة نظيفة بأسعار معقولة". والهدف الثامن "العمل اللائق والنمو الاقتصادي". والهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية ومستدامة". وأضافت أن أعمال مجموعة البنك توزعت خلال العام علي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بنسبة 49%. ومنطقة أفريقيا وأمريكا اللاتينية بنسبة 29%. ومنطقة آسيا بنسبة 20%. وأوضحت السعيد خلال عرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في لقائها مع الدكتور اشرات حسين. مستشار رئيس الوزراء ووزير الإصلاح المؤسسي في باكستان من ضمن المؤشرات الإيجابية المتحققة أيضا انخفاض معدل التضخم "الشهري" ليصل إلي 11.1% في شهر ديسمبر 2018 وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً أو منذ ابريل 2016. وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من عام 2018/2019 ليبلغ 14.1% مقارنة ب 30.2% في النصف المناظر من عام 2017/2018. وأوضحت أن الحكومة تبنت منظوراً متكاملاً لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يشمل كافة الجوانب والمبادرات الداعمة لبيئة العمل سواء في الجانب التمويلي أو المؤسسي. مشيرة إلي تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو نسبته 5.5% في أعلي معدل تم تحقيقه منذ عشر سنوات وانخفاض معدل التضخم "الشهري" إلي 11.1% في ديسمبر 2018 كأقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً أو منذ ابريل 2016. وتراجع متوسط معدل التضخم في النصف الأول من 2018/2019 ليبلغ 14.1% مقارنة ب 30.2% في النصف المناظر من عام 2017/2018.