دبابيس

عبدالنبي الشحات

سؤال بسيط هل توجيه السباب والشتائم علي الفيس بوك من حرية الرأي؟!
وهل هتك الأعراض جهارا نهارا علي مواقع التواصل الاجتماعي من حرية الرأي ؟! .. وهل اتهام الرموز والشخصيات العامة بالباطل ودون سند قانوني من حرية الرأي ؟! .. وهل نشر الاكاذيب والشائعات ضد مؤسسات الدولة دون توقف من حرية الرأي ؟! .. وهل النصب والاحتيال علي المواطنين الغلابة عبر الإنترنت أيضا من حرية الرأي ؟! وهل استخدام اسماء وحسابات وهمية من أجل أفعال خبيثة ودنيئة من حرية الرأي ؟.. وهل ما يحدث علي شبكات التواصل الاجتماعي حاليا وان شئنا التحديد "مراحيض التواصل الاجتماعي" يمت لحرية الرأي بصلة أم كلها أفعال واشياء يعاقب عليها القانون وتستوجب تدخلا حاسما بعد ان باتت الجرائم الإليكترونية لاتقل خطورة عن الجريمة الجنائية وبالتالي كان لابد من قانون جديد يواجه كل هذه الحماقات التي ترتكب كل ثانية عبر الشبكة العنقودية التي تهدد السلم الاجتماعي.
وأصبحت أداة اللانشقاق الاجتماعي وليست وسيله للتواصل الاجتماعي نتيجة انحراف الالاف عن المسار الصحيح بسوء استخدام الشبكة في أعمال وافكار هدامة.
الأخطر هو استغلال دول ومنظمات لشبكات التواصل الاجتماعي في هدم مؤسسات الدول عبر ما يعرف بحروب الجيل الرابع والخامس بهدف زعزعة الاستقرار واثارة الفتن بطرق وحيل مختلفة فهناك أكثر من 3 الاف صفحه تحرض علي العنف والإرهاب لذلك فإن القول بأن وضع قانون جديد لمواجهة الشائعات علي الفيس بوك وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين ضد الحريات هو كلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب وهؤلاء للأسف يتاجرون بقضية الحريات لأنه من المفترض أن أي قانون يوضع لمواجهة الانحرافات وسد الثغرات وهذا ما يطالب به المجتمع لمواجهة انحرافات مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدد الأسرة بل والمجتمع بأكمله والامثلة كثيرة وصارخة وتتطلب اليوم قبل الغد المواجهة حتي لانجد انفسنا امام كارثة اجتماعية.
لقد باتت منظمات إرهابية وجماعات مسلحة تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي سواء في تجنيد الشباب أو تنفيذ مخططاتها القذرة ولدينا جماعة الإخوان عبر كتائبها الإليكترونية لاتتوقف عن نشر الأكاذيب والشائعات بشكل غير مسبوق حتي استقبلت مصر في 3 أشهر فقط قرابة 25 ألف شائعة والهدف طبعا معروف وهنا يثور السؤال الأهم هل نشر الشائعات من حرية الرأي أم يتطلب الامر قانوناً جديداً للحفاظ علي امن واستقرار المجتمع؟!
أن ما ذكرته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان من وجود نحو 10 ملايين اكونت مضروب علي شبكة التواصل الاجتماعي أمر كارثي ويؤكد بما لايدع مجالا للشك أن الامر جد خطير والمواجهة باتت حتمية وليس أدل علي ذلك ماتتلقاه مباحث التوثيق والمعلومات يوميا من بلاغات لاحصر لها بدءا من أعمال الابتزاز علي شبكات التواصل الاجتماعي مرورا بالسباب والشتائم وهتك الاعراض ونهاية بمحاولات إسقاط مؤسسات الدولة وكلها أمور تتطلب تدخلا سريعا بسن قانون يواجه هذه الظواهر.
بعض المتاجرين بالحريات يحاولون القفز علي كل هذه الإشكاليات ويتشدقون بالحريات مع أن القانون المقترح لحماية البيانات الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي لايمس الحريات في شيء إنما يواجه قلة الأدب وكافة أشكال الجريمة الإليكترونية لحماية الوطن والمواطن.
لقد آن الاوان لوضع حد لمهازل السوشيال ميديا من خلال عدة قوانين اهمها مكافحة الجريمة الإليكترونية لحماية خصوصية المواطنين الذين انتهكت حرياتهم الشخصية علي السوشيال ميديا والاهم هو حماية الامن القومي المصري دون متاجرة أو مزايدة من النحانيح إياهم الذين يعملون لحساب منظمات السبوبة في الخارج.
ان ما نفعله بشأن وضع ضوابط حاكمة لتنظيم السوشيال ميديا ليس بدعة وإنما سبقتنا فيه دول كثيرة حول العالم خاصة إذا كان الامر يتعلق بأمن واستقرار الوطن.