وافق مجلس النواب علي ترشيح الفريق كامل الوزير. وزيرًا للنقل خلفا للمهندس هشام عرفات الذي تقدم باستقالته عقب أحداث محطة مصر التي وقعت في فبراير الماضي. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان أمس برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد استعراض خطاب رئيس الجمهورية المرسل للبرلمان بتاريخ 27 فبراير الماضي. وفق مواد الدستور واللائحة التي تنص علي أحقية رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري واستعرض رئيس المجلس السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير. مؤكدا علي أنه أحد القاده المهندسين العسكريين الذي شغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأشرف علي العديد من المشروعات وحصل علي العديد من الأوسمة. ومعروف لدي المصريين جميعا. وعلي جانب آخر اشار "عبد العال" إلي ان مصر تحتفل بيوم الشهيد مؤكدا أن التضحية بالحياة تعبيرا عن الاقتناع باداء الواجب والحفاظ علي الوطن أرقي وأسمي الاعمال. والشهداء وهبوا انفسهم وفاء للوطن ومصر تخلد شهدائها في ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة وسط جنوده في الصفوف الأولي للمعركة وهنا لابد ان نشيد بالقوات المسلحة والشرطة التي تدافع عن الوطن وتحقق الامن للمواطن لأن سلعة الأمن غالية وهي سلعة غير مرئية ولا يعلم قيمتها الا من فقدها ونتقدم بالتحية لارواح الشهداء الابرار والتحية الواجبة لاسرهم ويجزيهم الله عنا خير الجزاء وادعوكم للوقوف تحية احترام واجلال للشهداء. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة قال "عبد العال" نتقدم بالتهنئة لكل امرأة مصرية لدورها وتضحياتها في خدمة المجتمع مشيرا إلي ان هذا الشهر هو شهر الاحتفالات حيث تحتفل مصر ايضا بذكري ثورة 1919 التي تعانق خلالها الهلال مع الصليب في مشهد فريد اتحد فيه المصريون جميعا علي قلب وارادة وصوت رجل واحد . كما وافق المجلس علي تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 17 طلب مناقشة عامة موجهة من النواب للحكومة. علي أن يُراعي ضم الطلبات المتشابهة والمرتبطة. وتتمثل طلبات المناقشة العامة في تفتت الحيازات الزراعية وماله من أثر سلبي علي القطاع الزراعي. وآليات تنفيذ مبادرة حياة كريمة. وصناعة الثقافة كونها مشروعًا قوميًا. وربط التعليم الجامعي بمتطلبات سوق العمل. وظاهرة نقص أعداد الأطباء بوزارة الصحة. وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية. والانتهاء من المخططات التفصيلية للقري والمدن لتسهيل إجراءات تراخيص المباني. وتطوير مزلقانات السكة الحديد بمحافظة المنيا. وتسعير أراضي وضع اليد. كما تضمنت طلبات مناقشة عامة بشأن مصير الحسابات الختامية لموازنات المجلس الأعلي للصحافة والمؤسسات الصحفية واتحاد الإذاعة والتليفزيون في ظل الموازنات المستقلة التي تم تخصيصها للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام. وسياسة الحكومة بشأن حماية الآثار من السرقة والنهب. وتفعيل قانوني الهيئات الرياضية والشبابية فيما يخص فواتير المياه والكهرباء والغاز. وسبل الاستفادة من القمامة. وتطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ علي المساحة المزروعة منه. وصندوق العاملين بالجامعات الحكومية لغير أعضاء هيئة التدريس. وتحويل المستشفيات التكاملية إلي مستشفيات نوعية أو مركزية. وزيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني خاصة في المدن الجديدة.